«نقش اقتصاد» از فاصله معنا دار طرح نهضت ملی مسکن با چشم انداز اولیه گزارش می دهد رویای دور خانه دار شدن

نسیم ستوده- با گذشت چهار سال از آغاز طرح نهضت ملی مسکن، تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد تنها حدود یک درصد از تعهدات دولت در ساخت مسکن تحقق یافته است. طرحی که قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی برای اقشار متوسط و کم‌درآمد فراهم کند، اکنون با چالش‌هایی جدی از سوی نظام بانکی، زیرساخت‌های شهری، و سیاست‌گذاری‌های متناقض مواجه شده است.
آمارها چه می گویند؟
به گزارش «نقش اقتصاد»، بر اساس آخرین آمار، تا پایان تیر ۱۴۰۴ مجموع متقاضیانی که شرایط اخذ پروژه حمایتی را داشته‌اند به بیش از ۸۵۷ هزار نفر رسیده و برای بیش از ۸۰۵ هزار نفر زمین یا پروژه مشخص شده است. همچنین عنوان شده که در بازه زمانی اجرای طرح، تاکنون حدود ۴۷۲ هزار و ۲۳۰ واحد وارد فاز قرارداد مشارکت مدنی شده و این نشان از رشد ۲۳.۱۴ درصدی نسبت به دوره قبل دارد. از سوی دیگر، مقامات رسمی اعلام کرده‌اند سهمیه دولت در قالب نهضت ملی به ۸۵۸ هزار واحد رسیده و تعداد واحدهای متصل به تسهیلات بانکی از ۳۶۰ هزار واحد در ابتدای دولت چهاردهم، به بیش از ۴۸۰ هزار واحد ارتقا یافته است. اعداد و ارقامی که با رشد درصدی نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد اجرای پروژه‌ها نسبت به گذشته سرعت گرفته و امید به تکمیل بخش قابل توجهی از تعهدات تا پایان سال جاری را تقویت می‌کند.دراین حال با وجود آمارهای رسمی مثبت، واقعیت وضعیت طرح و چالش‌های عملیاتی آن شکاف جدی را با وعده‌های اولیه نمایان می‌کند. گزارش‌ها و اظهارات کارشناسان حاکی از آن است که درصد بسیار کمی از تعهدات محقق شده است. به عنوان مثال، کمیسیون عمران مجلس درگزارشی اعلام می‌کند از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون تنها حدود ۴۵ هزار واحد مسکونی به متقاضیان تحویل قطعی شده است؛ رقمی که در برابر وعده ساخت سالانه ۱ میلیون واحد در چهار سال، معادل تنها ۱.۱ درصد تعهدات است. آمارهای رسمی وزارت راه نیز حاکی ازآن است از مجموع ۶.۷ میلیون نفری که در نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند، تنها حدود ۱.۵۶۴ میلیون نفر واجد شرایط شناخته شده و در نهایت حدود ۷۸۰ هزار نفر از آنها به پروژه‌های در حال احداث متصل شده‌اند. از این میان نیز فقط حدود ۳۵ هزار واحد تکمیل شده و قابل تحویل است.
تأکید کارشناسان و سیاستگذاران آن است که اینگونه آمار، موجب افت اعتماد عمومی و تردید، نسبت به وعده خانه دار شدن شده است.به گزارش «نقش اقتصاد»، درهمین راستا اخیراً سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اظهار می‌کند: در کمال شرمندگی تنها ۴۵ هزار واحد به اتمام رسیده که معادل ۱.۱ درصد از تعهد ۴ میلیون واحد است. حتی مقامات وزارت راه و شهرسازی نیز در آخرین گزارش خود ظاهراً پذیرفته‌اند که عملکرد نهضت ملی مطلوب نبوده و کشور با ناترازی 700 هزار واحدی مواجه است. اعدادی که افق تحقق وعده مسکنی را نزدیک، نشان نمی‌دهد.
نهضت ملی مسکن ازآن پروژه‌هایی بشمار می‌آید که علی رغم محاسن ومنافعش اما از همان آغاز، تحقق آن ناممکن قلمداد می‌شد.چالش‌هایش بیشمار واخطارها نسبت به این موانع، فراوان بوده است.غالب کارشناسان وانبوه سازان، شبکه بانکی کشور را یکی از بزرگ‌ترین موانع اجرای نهضت ملی مسکن معرفی می‌کنند. به گونه‌ای که نظام بانکی به جای تسهیل ساخت وساز، عملاً ترمز این حرکت شده است.طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف شده بودند سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. اما گزارش‌ها گویای آن است که بخش عمده‌ای از شبکه بانکی یا منابع لازم را تخصیص نداده یا با سخت گیری در اعطای وام، روند پرداخت تسهیلات را کند کرده است.علاوه بر مساله تأمین مالی، کمبود زمین آماده برای ساخت ازدیگر چالش‌های اجرای این طرح است.قانون، دولت را مکلف به اختصاص حدود ۳۳۰ هزار هکتار زمین برای مسکن می‌کند اما تنها حدود ۶۱ هزار هکتار زمین مصوب و آماده شده است. درصورتی که بارها بر وجود میلیون‌ها هکتار زمین بلااستفاده دولتی تأکید شده و آزادسازی آن‌ها برای طرح مسکن پیشنهاد شده است. که دربرابر این درخواست، وزارت راه وشهرسازی استفاده از اراضی دولتی را منوط به تأمین زیرساخت‌های لازم کرده است.گفتنی است مشکلات زیرساختی در حوزه‌های آب، برق و فاضلاب ازجمله توجیهات وبهانه هایی است که برخی از مقامات دولت، این نوع کمبودها را دلیل کندی اجرای پروژه‌ها دانسته هرچند این استدلال خلاف قانون و تلاشی برای فرار از مسئولیت، عنوان می‌شود.با این اوصاف، فعلاً اجرای طرح نهضت ملی مسکن با شرایطی روبروست که فاصله معنا داری را بین روند پیشروی آن با چشم انداز اولیه به وجود آورده است.دراین میان، دیدگاه عده‌ای آن است دولت باید نقش خود را از مجری مستقیم به تسهیلگر، تغییر دهد و بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی در ساخت مسکن بهره ببرد. دبیر کانون سراسری انبوه سازان معتقد است ساخت بخش مهمی از پروژه‌های مسکن در عمل نیازمند سرمایه و تخصص بخش خصوصی است و دولت باید با ایجاد مشوق و تسهیل قوانین، این امکان را فراهم کند. پورحاجت با اشاره به تجربه ناموفق مسکن مهر، هشدار داده که سیاست‌های عددسازی و تقسیم اهداف بین دستگاه‌های دولتی به تنهایی جوابگو نیست و عملاً پروژه‌های زیادی روی کاغذ باقی مانده است.ازطرفی هم کارشناسان پیشنهاد می‌دهند با فعال کردن بازار پیش فروش و اصلاح قوانین مرتبط، هزینه‌ها کنترل شده و سرعت ساخت بالا رود.مضاف برآنکه با توجه به حجم بالای اراضی دولتی بلااستفاده توصیه می‌شود دولت باید برنامه مشخصی برای واگذاری سریع و رایگان یا ارزان قیمت این زمین‌ها در نزدیکی شهرها ارائه دهد.همچنین فعالان اقتصادی انتظار دارند بانک‌ها از طریق پرداخت به موقع وام‌های مسکن و حذف شرایط دست و پاگیر، همکاری خود را افزایش دهند.درنهایت مهم فراموش شده‌ای که معمولاً به عنوان دلیل اصلی عقب رفت همه پروژه‌ها مطرح است نظارت و شفافیت بیشتری است که می‌بایست مجلس و دستگاه‌های نظارتی بر روند اجرای پروژه‌ها داشته باشند. تشکیل جلسات بررسی با حضور نمایندگان متقاضیان، سازمان بازرسی و دستگاه‌های ذیربط و جلب مشارکت رسانه‌ها و افکار عمومی در گزارش وضعیت واقعی طرح به ایجاد فشار، برای تسریع روند آن کمک می‌کند.
کاهش شکاف بین وعده‌ها و واقعیت‌ها
اشاره شد که چالش‌ها وموانع مسیر پروژه نهضت ملی مسکن، فراوان است اما با وجود همه این مشکلات، برخی مسئولان همچنان امیدوارند که با اصلاح برنامه‌ها، طرح به سرانجام برسد.
وحالا سخن آخر آن است که اگر اصلاحات ساختاری در سیاست‌گذاری و اجرا صورت نگیرد، نهضت ملی مسکن به یک پروژه نمادین تبدیل خواهد شد؛ پروژه‌ای که بیشترازحضور درزندگی واقعی مردم، در آمارها دیده می‌شود.
طرحی است که با ده‌ها وعده وشعار خوشبینانه آغاز واکنون که در نیمه راه خودقرار گرفته با اجرای تدابیر و راهکارهای مؤثر می‌تواند به حرکت متقاضیان مسکن ملی به سمت خانه دار شدن سرعت بخشد و شکاف بین وعده‌ها و واقعیت‌ها را کاهش دهد.
بدون شک، تحقق حقوق بنیادین مردم در داشتن مسکن مناسب، نیازمند اراده قوی دولت، همکاری نهادهای مالی و مشارکت مردم است.