المیرا بابایی- روز گذشته براساس اعلام مرکز آمار، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال 1400 در سه ماهه اول سال امسال به رقم 24 هزار و 270 میلیارد ریال با نفت و 18 هزار و 64 میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است که نشان از رشد 0.1- درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 0.4- درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سه ماهه اول سال 1404 دارد.
بر اساس آخرین آمار اعلام شده، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال 1400 در سه ماهه اول سال امسال به رقم 24 هزار و 270 میلیارد ریال با نفت و 18 هزار و 64 میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در سه ماهه اول سال قبل با نفت 24 هزار و 302 میلیارد ریال و بدون نفت 18 هزار و 143 میلیارد ریال بوده که نشان از رشد 0.1- درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 0.4- درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سه ماهه اول سال 1404 دارد.
بررسی ها نشان می دهد که در سه ماهه اول سال جاری رشته فعالیتهای گروه کشاورزی رشد 2.7-، گروه صنایع و معادن 0.3- و گروه خدمات 0.5 درصد نسبت به سه ماهه اول سال 1403، رشد داشته است.
گفتنی است؛ محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب 18 بخش اصلی متشکل از 50 رشته فعالیت بر مبنای طبقهبندی ISIC.Rev4 انجام میشود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخشهای زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخشهای استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب و برق، توزیع گاز طبیعی و ساختمان میباشد و گروه خدمات شامل زیر بخشهای عمده و خرده فروشی، فعالیتهای خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیتهای مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیتهای مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.
بر اساس نظرات کارشناسان، تراز عملیاتی بودجه یعنی تفاضل بین درآمدهای عمومی دولت (مالیات، عوارض و درآمدهای غیرنفتی) و هزینههای جاری دولت کسری قابل توجهی دارد. یکی از برآوردها رقم 1,805 هزار میلیارد تومان را برای کسری تراز عملیاتی اعلام کردهاند.
به گزارش «نقش اقتصاد»، برخی منابع دیگر برآورد میکنند که کسری بودجه بالقوه یا بالفعل میتواند بسته به میزان تحقق درآمدها و کنترل هزینهها. فراتر از این رقم باشد،
در سه ماه ابتدایی سال 1404، اختلاف بین منابع و مصارف بودجه دولت حدود 150 هزار میلیارد تومان اعلام شده است که از تأمین آن بخشهایی از محل حساب تمرکز وجوه سپرده در خزانه و تنخواه خزانه بوده است.
همچنین، پیشبینی شده است که تحقق درآمدهای نفتی نسبت به پیشبینیها کاهش داشته باشد، هم در قیمت هر بشکه و هم در حجم فروش صادرات نفت.
چند نکته مهم درباره وضعیت ساختاری کسری بودجه:
پیشبینیها در بودجه با ابهاماتی همراه اند، به ویژه در فروش نفت و درآمدهای نفتی؛ فرضها غالباً خوشبینانهاند.
هزینههای دولت، به ویژه هزینههای یارانهای انرژی، هزینههای جاری، حقوق و مزایا و مصارف عمومی دارای رشد بالا بودهاند. کاهش قابل توجهی در هزینههای غیرضروری دیده نشده است. تحقق درآمدهای هدفمندی یارانهها و سایر درآمدهای وابسته به فروش فرآوردهها و شرکتهای تابعه نفت کمتر از پیشبینیها بوده است. بخشهایی از درآمدها که دولت پیشبینی کرده بوده، هنوز به تحقق کامل نرسیدهاند.
با توجه به وضعیت فوق، چند پیامد قابل ذکر وجود دارد:
افزایش بدهی و استفاده از منابع اضطراری
برای پوشش کسریهای فصلی، دولت از حساب تمرکز وجوه سپرده در خزانه و تنخواه خزانه استفاده میکند؛ این به معنای استفاده از منابع موقتی است که نه تنها پایداری ندارد بلکه ممکن است تعهدات آتی را سنگینتر کند.
فشار بر تورم و نوسانات ارزی
کسری بودجه هنگامی که از طریق استقراض بانک مرکزی یا چاپ پول تأمین شود، فشار بر تورم را افزایش میدهد. اگر تحقق درآمدها ضعیف باشد و هزینهها رو به رشد، انتظارات تورمی تشدید میشود.
کاهش توان دولت در سرمایهگذاری و تأمین خدمات عمومی با کیفیت
چون بخش بزرگی از بودجه صرف هزینههای جاری و تعهدات مادی شده است، منابع باقیمانده برای پروژههای عمرانی، زیرساختی و خدمات عمومی محدود میشود.
ریسک فشردگی مالی
اگر دولت نتواند اوراق بدهی را بفروشد یا تأخیر در دریافت درآمدها پیش بیاید، ممکن است مشکلات نقدینگی در دستگاههای دولت و بانکها بروز کند.
کاهش مشارکت سرمایهگذاران داخلی و خارجی به دلیل عدم شفافیت و ریسک اقتصادی
برای رشد 8 درصدی به طور کلی حدود 33 درصد کسری منابع در نظر گرفته شده است که اگر قرار باشد این منابع محقق نشود به جای رشد 8 درصدی قاعدتا تحقق رشد 4 تا 6 درصدی مد نظر دولت قرار خواهد گرفت.
در سال دوم اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی بهعنوان یکی از مهمترین الزامات این برنامه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. بررسیها نشان میدهد که در سال 1403 فاصله معناداری میان عملکرد واقعی اقتصاد کشور و اهداف تعیینشده وجود داشته و بسیاری از شاخصهای کلان از جمله سرمایهگذاری، بهرهوری و تأمین منابع مالی، کمتر از پیشبینیها تحقق یافته است. همین موضوع باعث شده که دولت و دستگاههای اجرایی با جدیت بیشتری بهدنبال راهکارهای جبران عقبماندگی و فراهمسازی بسترهای لازم برای دستیابی به هدف رشد اقتصادی باشند.
در همین راستا، دولت اخیراً مصوبهای را برای تأمین منابع مالی رشد اقتصادی به تصویب رسانده که بر اساس برآوردها، حدود 2700 هزار میلیارد تومان کسری منابع شناسایی شده است. این کسری باید از مسیرهای مختلف از جمله جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، بهبود بهرهوری، افزایش صادرات و نیز اصلاح ساختار بودجه تأمین گردد. تأکید بر این اقدامات نشان میدهد که بدون اصلاحات جدی در تأمین مالی و مدیریت منابع، تحقق رشد 8 درصدی در سال 1404 امکانپذیر نخواهد بود.
هدفگذاری و شناسایی کسری منابع برای سال 1404
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی برای سال 1404 هدفگذاری شده است. برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی (8٪) در این سال، به سرمایهگذاری به ارزش 79,840 هزار میلیارد ریال (7984 هزار میلیارد تومان) نیاز است.
با این حال، ظرفیت اولیه تأمین مالی که از منابع مختلف برآورد شده، حدود 52,910 هزار میلیارد ریال (5291 هزار میلیارد تومان) است. این تفاوت، منجر به ایجاد یک کسری منابع به مبلغ دقیق 26,930 هزار میلیارد ریال (2693 هزار میلیارد تومان) برای تحقق هدف رشد در سال 1404 شده است.
ماده 3 مصوبه، جزئیات و چگونگی ایجاد این کسری را در روشهای مختلف تأمین مالی را مشخص میکند.
به نظر میرسد برای جبران این کسری از منابع شبکه بانکی، بازار سرمایه، سرمایه گذاری دولتی، تامین مالی خارجی، صندوق توسعه ملی، بیمه، تامین مالی ارزی، آورده بخش خصوصی و سایرنهادهای بخش عمومی مثل صندوقهای بازنشستگی و خیریه استفاده شود. به طور کلی حدود 33 درصد کسری در نظر گرفته شده است که اگر قرار باشد این منابع محقق نشود به جای رشد 8 درصدی رشد 4 تا 6 درصدی مد نظر دولت قرار خواهد گرفت.
رشد اقتصادی ایران
لازم به ذکر است با توجه به نقش هر یک از دستگاهها در ایجاد حجم تامین کسری 2700 هزار میلیاردی، بخش های مختلف اقتصادی به ترتیب فهرست شده اند؛
- سرمایهگذاری بخش دولتی: این بخش با برنامهریزی برای تأمین 515 هزار میلیارد تومان از کسری، بیشترین سهم را در کسری منابع بر عهده دارد. این مبلغ از طریق افزایش چشمگیر منابع بودجه عمومی (تملک دارایی سرمایهای) به میزان 315 هزار میلیارد تومان (از 450 به 765) و همچنین افزایش سرمایهگذاری شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی به میزان 200 هزار میلیارد تومان (از 865 به 1066 همت) ایجاد شده است.
- تأمین مالی ارزی: این حوزه با سهم 632 هزار میلیارد تومان از کسری، نقشی حیاتی ایفا میکند. انتشار اوراق ارزی 136 همت برنامه رزی شده که کل ظرفیت حدود 48 همت است.
- سرمایهگذاری و تأمین مالی خارجی: در این بخش حدود 373 هزار میلیارد تومان کسری احصا شده است. 340 همت منابع از سرمایه خارجی احصا شده که توان تحقق فقط 68 همت وجود دارد.
- آورده بخش خصوصی: سهم این بخش در کسری 300 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. چرا که به جای تحقق 1000 همت درمشارکت عمومی و خصوصی تنها ظرفیت واقعی 700 همت وجود دارد.
- صندوق توسعه ملی: سهم این صندوق 270 هزار میلیارد تومان از کسری منابع عنوان شده است. چراکه به جای 680 تنها 410 همت میتوان از این ظرفیت استفاده کرد.
- شبکه بانکی: این بخش موظف است با انتشار گواهی سپرده سرمایهگذاری خاص، سهم 130 هزار میلیارد تومانی از کسری را دارد.
- سایر (نهادهای عمومی غیردولتی): برای این بخش 397 همت ایجاد منابع در نظر گرفته شده بود که ظاهرا توانی برای این بخش ذکر نشده است. در نهایت حدود 97 همت کسری به این حوزه اختصاص داده شده است.
- بازار سرمایه: سهم بازار سرمایه در ایجاد کسری 70 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. چرا که به جای اورده 570 همتی تنها 500 همت در سال جاری تزریق خواهد شد.
- بیمه: بخش بیمه با سهمی معادل 5 هزار میلیارد تومان در این کسری نقش دارد چراکه به جای اورده 25 همت تنها 20 همت تزریق خواهد کرد.
مجموع مبالغ کسری مرتبط با تامین مالی رشد معادل 2693 هزار میلیارد تومان کسری منابع است و برنامه دولت برای پوشش کامل این شکاف مالی در سال 1404 جالب توجه خواهد بود. تحقق این اهداف بلندپروازانه، مستلزم اجرای کامل و هماهنگ الزامات مشخص شده در ماده 4 مصوبه توسط تمام دستگاههای متولی، از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، و سازمان برنامه و بودجه کشور است.
جمعبندی برنامه دولت برای جبران کسری 2693 هزار میلیارد تومانی نشان میدهد که طیفی گسترده از منابع و ابزارهای مالی باید در نظر گرفته شود؛ از سرمایهگذاریهای مستقیم دولت و شرکتهای دولتی گرفته تا تأمین مالی ارزی، جذب سرمایهگذاری خارجی، آورده بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی، شبکه بانکی، نهادهای عمومی، بازار سرمایه و حتی صنعت بیمه. این تنوع در تأمین منابع، حاکی از رویکردی جامع برای جلوگیری از تمرکز بار مالی بر یک بخش خاص و تلاش برای توزیع متوازن مسئولیتها در تأمین کسری کلان اقتصاد کشور است.
با این حال، تحقق این اهداف مستلزم همافزایی و هماهنگی نهادی در سطحی فراتر از گذشته است. الزاماتی همچون کارآمدی سیاستهای پولی و مالی، بهبود فضای کسبوکار برای جذب سرمایه داخلی و خارجی، انضباط بودجهای، تقویت اعتماد بخش خصوصی و مدیریت پایدار منابع ارزی، از جمله پیششرطهای اساسی موفقیت برنامه به شمار میروند. تنها در صورت اجرای دقیق و هماهنگ این الزامات در سال 1404، میتوان امید داشت که هدف رشد اقتصادی 8 درصدی بهعنوان یکی از مهمترین تعهدات برنامه هفتم توسعه محقق شود.
