«نقش اقتصاد» از چالش‌های گسترش پدیده وام فوری و غیرمجاز در جامعه گزارش داد!زیر کاسه وعده وام فوری نیم کاسه‌ای است

نیما نوربخش-در سالیان اخیر، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مملو از تبلیغاتی شده است که وعده ارائه وام فوری، بدون ضامن، بدون بهره و با شرایط آسان را می‌دهند. این تبلیغات که در ظاهر بسیار جذاب و وسوسه‌کننده به نظر می‌رسند، به سرعت در میان اقشار مختلف جامعه، به ویژه آن دسته از افرادی که با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند یا به دنبال راه‌حلی سریع برای نیازهای مالی خود هستند، گسترش یافته‌اند. در شرایطی که دریافت تسهیلات بانکی برای بسیاری از شهروندان به فرآیندی پیچیده و زمان‌بر و حتی محال تبدیل شده است، خیابان‌های شهر پر از تبلیغاتی با وعده وام فوری، بدون ضامن و کم بهره است. شهروندان در کف خیابان‌ها با تبلیغاتی مواجه می‌شوند که وعده وام فوری، کم‌بهره و بدون ضامن را می‌دهند. شرایط خاص بهره‌مندی از وام‌های بانکی، اغلب شهروندان کم‌درآمد را از دریافت تسهیلات بازمی‌دارد. اخیراً نیز به این هفت خان باید اعتبار سنجی، معرفی ضامنین با رتبه اعتباری بالا را نیز اضافه کرد. علاوه بر خیابان‌ها، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها نیز مملو از تبلیغات و پیشنهادهای مشکوک وام فوری هستند. کارشناسان پلیس فتا همواره هشدار می‌دهند که چنین تبلیغاتی اغلب پوشش‌دهنده فعالیت‌های کلاهبردارانه هستند و شهروندان بدون بررسی دقیق، آسیب‌پذیر می‌شوند. این تضاد آشکار و تبلیغات وسوسه‌انگیز، نشان می‌دهد «زیر کاسه نیم کاسه‌ای» است. این پدیده نه تنها به یک چالش اقتصادی بلکه به یک معضل اجتماعی تبدیل شده که پیامدهای گسترده‌ای برای افراد و کل جامعه به دنبال دارد.

چرایی گسترش این پدیده

به گزارش «نقش اقتصاد»گسترش فزاینده این نوع وام‌ها را می‌توان به عوامل متعددی نسبت داد از جمله نیاز مبرم جامعه به نقدینگی، محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های سیستم بانکی سنتی، ظهور تکنولوژی‌های مالی (فین‌تک) و پلتفرم‌های نوین، حضور فعال واسطه‌ها و سوداگران، فرهنگ مصرف‌گرایی و نیاز به تأمین سریع هزینه‌ها در میان آحاد مردم. ناگفته مبرهن است با توجه به شرایط اقتصادی، تورم بالا، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی (از جمله هزینه‌های تحصیل، درمان، مسکن و…)، بسیاری از افراد و خانواده‌ها به شدت به منابع مالی سریع و در دسترس نیاز دارند. از سوی دیگر فرآیند دریافت وام از بانک‌ها و مؤسسات مالی رسمی اغلب طولانی، پرپیچ و خم و نیازمند ارائه ضمانت‌های متعدد (چک، سفته، ضامن کارمند رسمی، وثیقه ملکی و…) است. نرخ سودهای رسمی نیز برای برخی افراد سنگین و غیرقابل تحمل است. این موانع، افراد را به سمت گزینه‌های جایگزین سوق می‌دهد. بدین ترتیب افرادی در این فضا فعال هستند که با سوءاستفاده از نیاز و ناآگاهی مردم، اقدام به ارائه وام با شرایط فریبنده می‌کنند و از این طریق منافع نامشروع کسب می‌کنند.

پیامدهای مالی برای مردم

این وام‌ها، اگرچه در ظاهر راه‌حل‌های آسانی به نظر می‌رسند، اما پیامدهای جدی و زیان‌باری برای افراد و جامعه دارند:

-افتادن در دام بدهی‌های سنگین: بسیاری از این وام‌ها دارای سودهای پنهان بسیار بالا، کارمزدهای غیرمتعارف، یا جریمه‌های دیرکرد سنگینی هستند که در زمان عقد قرارداد به وضوح بیان نمی‌شوند. افراد به سرعت در چرخه‌ای از بدهی‌های سرسام‌آور گرفتار می‌شوند.

-کلاهبرداری و از دست دادن سرمایه: برخی از این پیشنهادها صرفاً تله‌های کلاهبرداری هستند. ممکن است از افراد درخواست شود مبلغی به عنوان کارمزد اولیه، هزینه تشکیل پرونده یا بیمه وام واریز کنند و پس از آن، وام‌دهنده ناپدید شود. در مواردی نیز اطلاعات شخصی و بانکی افراد به سرقت می‌رود.

-فروش اموال و دارایی‌ها: در شرایط وخیم‌تر، افراد برای بازپرداخت وام‌های اولیه‌ای که با شرایط نامناسب گرفته‌اند، مجبور به فروش دارایی‌ها، اموال و حتی منزل خود می‌شوند.

-ایجاد چرخه معیوب بدهی: وام گرفتن برای پرداخت وام قبلی، یک چرخه معیوب را آغاز می‌کند که منجر به غرق شدن بیشتر در بدهی و نابودی مالی می‌شود.

پیامدهای اجتماعی

-افزایش اختلافات خانوادگی و اجتماعی: فشار ناشی از بدهی‌های سنگین می‌تواند منجر به تنش‌های شدید در خانواده، درگیری‌های زناشویی، و حتی فروپاشی زندگی مشترک شود. این تنش‌ها به سطح جامعه نیز کشیده می‌شود.

-کاهش اعتماد عمومی: سوءاستفاده از نیاز و اعتماد مردم توسط وام‌دهندگان غیرمجاز، باعث کاهش اعتماد عمومی به نهادهای مالی و حتی کاهش اعتماد میان افراد جامعه می‌شود.

-آسیب‌پذیری اقشار کم‌درآمد: این وام‌ها بیشترین آسیب را به اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد می‌کنند که دسترسی کمتری به منابع مالی رسمی دارند و به دلیل ناچاری، آسان‌تر فریب می‌خورند.

-تأثیر منفی بر بازار و اقتصاد: ورود پول‌های ناپاک یا غیرشفاف حاصل از این فعالیت‌ها می‌تواند بر ثبات اقتصادی کشور تأثیر منفی بگذارد و در بلندمدت به افزایش فعالیت‌های زیرزمینی و غیرقانونی دامن بزند.

هشدارهای مسئولان امر

مسئولان و نهادهای نظارتی بارها نسبت به خطرات این گونه وام‌ها هشدار داده‌اند. بانک مرکزی، پلیس فتا و دستگاه قضایی بارها اعلام کرده‌اند که هرگونه فعالیت اعطای تسهیلات خارج از چارچوب نظام بانکی و بدون مجوز رسمی، غیرقانونی و پرخطر است. مسئولان توصیه می‌کنند که شهروندان نیازهای مالی خود را تنها از طریق کانال‌های رسمی و قانونی (بانک‌ها و مؤسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی) پیگیری کنند. مردم باید در برابر وعده‌های وام بدون ضامن و سود که از طریق کانال‌های غیررسمی منتشر می‌شوند، هوشیار باشند و به این وعده‌های غیرواقعی اعتماد نکنند. بررسی دقیق شرایط قبل از هرگونه اقدام ضروری است. تأکید شده است که با افراد و موسساتی که اقدام به اعطای وام‌های غیرمجاز می‌کنند، برخورد قانونی قاطع صورت خواهد گرفت. موارد کلاهبرداری و سودجویی نیز از طریق پلیس فتا و دستگاه قضایی قابل پیگیری است. از سوی دیگر همین دیروز سرهنگ محمد شریفی رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا در گفتگو با ایرنا درباره خرید و فروش و تبلیغات وام گفت: خرید و فروش تسهیلات بانکی از جمله وام ازدواج، مسکن و اعتباری مبنای قانونی ندارد و در صورت بروز مشکل، مسئولیت پرداخت اقساط همچنان بر عهده صاحب امتیاز اصلی خواهد بود. شریفی تأکید کرد: نمی‌توان همه تبلیغات خرید و فروش وام را کلاهبرداری دانست؛ برخی واقعی است اما وجاهت قانونی ندارد، در حالی که بخشی دیگر اصلاً وجود خارجی ندارد و صرفاً برای دریافت پیش‌پرداخت یا اطلاعات بانکی طراحی شده است. به گفته این مقام انتظامی، پرونده‌های متعددی در دستگاه قضایی وجود دارد که خریدار اقساط را نپرداخته و بانک، مالک اصلی امتیاز را موظف به بازپرداخت دانسته است. همین مسئله موجب شکایات متعدد و افزایش بار بر دوش نظام قضایی شده است.

نتیجه‌گیری

پدیده وام‌های فوری و غیرمجاز در فضای مجازی یک مشکل چند وجهی است که نیازمند رویکردی جامع برای مقابله است. آموزش و افزایش سواد مالی در جامعه برای توانمندسازی مردم در تشخیص فرصت‌های واقعی از کلاهبرداری‌های مالی ضروری است. همچنین تسهیل دسترسی به وام‌های خرد و کاهش بروکراسی اداری در نظام بانکی می‌تواند انگیزه مردم برای رجوع به بازار غیررسمی را کاهش دهد. از سوی دیگر نیاز است تا نهادهای نظارتی و قضایی با قاطعیت بیشتری با عوامل سودجو و متخلفی که از نیاز مردم سوءاستفاده می‌کنند، برخورد کنند. بنابراین مردم باید همواره به یاد داشته باشند که راه‌حل‌های آسان و سریع برای مشکلات مالی، اغلب پرهزینه‌ترین و خطرناک‌ترین راه‌ها هستند. هوشیاری، تحقیق و رجوع به منابع رسمی، کلید حفظ امنیت مالی و جلوگیری از افتادن در دام کلاهبرداران است.