آرمان زارعی: طبق خبرهای منتشر شده، احتمالا مکانیسم ماشه از امروز فعال می‌شود؛ رخدادی که در صورت تحقق، می‌تواند به یکی از تحولات مهم در روابط ایران و غرب طی سال‌های اخیر تبدیل شود. این مسئله نه تنها در سطح سیاسی و دیپلماتیک اهمیت دارد، بلکه از منظر اقتصادی و اجتماعی نیز می‌تواند پیامدهایی به همراه داشته باشد. مکانیسم ماشه به معنای بازگشت تحریم‌های بین‌المللی ذیل قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران است؛ تحریم‌هایی که پیش‌تر در چارچوب توافق برجام تعلیق شده بودند و اکنون، در صورت فعال شدن این سازوکار، احتمالاً بار دیگر به جریان خواهند افتاد.
البته موضوع صرفاً بازگشت تحریم‌ها نیست، بلکه نحوه اثرگذاری آن‌ها بر تعاملات اقتصادی ایران در سطح بین‌المللی نیز اهمیت دارد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تغییر در وضعیت تحریم‌ها می‌تواند به سرعت بازارهایی مانند نفت، ارز، طلا، خودرو و حتی ارتباطات بانکی را تحت تأثیر قرار دهد. از این منظر، فعال شدن مکانیسم ماشه می‌تواند برای فعالان اقتصادی و حتی افکار عمومی به معنای ورود به مرحله‌ای تازه از محدودیت‌ها و احتیاط‌ها باشد؛ مرحله‌ای که بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، چه در سطح خانوار و چه در سطح بنگاه‌ها، اثر خواهد گذاشت.
این تحولات در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد ایران هم‌اکنون با برخی چالش‌های ساختاری روبه‌روست. مسائلی همچون تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوارها، رکود در بخش‌های تولیدی و مشکلاتی در حوزه مسکن و اشتغال، پیش‌تر فضای اقتصادی کشور را دشوار کرده است. بنابراین طبیعی است که نگرانی‌هایی درباره تأثیر فشارهای احتمالی جدید بر چشم‌انداز آینده اقتصاد مطرح شود.
با این حال، باید توجه داشت که مکانیسم ماشه تنها یک ابزار حقوقی یا سیاسی نیست، بلکه در عمل می‌تواند بر مسیر تعاملات اقتصادی و تجاری ایران اثرگذار باشد. این امر ممکن است فروش نفت ایران را با محدودیت بیشتری مواجه کند و دسترسی به برخی منابع مالی را دشوارتر سازد. همچنین احتمال دارد شرکت‌های بین‌المللی که در سال‌های اخیر با احتیاط به بازار ایران نگاه می‌کردند، تصمیم بگیرند فاصله بیشتری از آن بگیرند.
در چنین فضایی، پرسش کلیدی این است که اقتصاد ایران و خصوصا بازار خودرو چه میزان توانایی و تاب‌آوری برای مواجهه با چنین شرایطی دارد و مسئولان اقتصادی چه برنامه‌هایی را برای مدیریت آثار احتمالی آن در نظر گرفته‌اند. آیا سیاست‌گذاران می‌توانند با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای، اثرات منفی را کاهش دهند یا بازارهای داخلی بار دیگر شاهد نوسانات جدی خواهند بود؟
صدرایی:بازار خودرو توان تحمل جهش‌های قیمتی سنگین گذشته را ندارد
در همین رابطه، بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو، در ارزیابی شرایط بازار پس از فعال شدن مکانیسم ماشه می‌گوید بازار خودرو در آستانه تحمل قیمتی قرار گرفته و دیگر ظرفیت جهش‌های سنگین سال‌های گذشته را ندارد. به اعتقاد او، اگرچه تحولات سیاسی و اقتصادی بی‌تردید بر این بازار اثرگذار خواهند بود، اما رکود فعلی و کاهش توان خرید مردم اجازه تکرار تجربه دو برابر شدن قیمت‌ها در فاصله کوتاه را نمی‌دهد.
او با اشاره به روند اخیر بازار توضیح می‌دهد که برخی خودروهای با قیمت‌های کاذب، به‌ویژه خودروهای لوکس و جانبازی، حتی در مسیر نزولی قرار گرفته‌اند. در مقابل اما خودروهای پرتیراژ داخلی و بخشی از وارداتی‌ها ممکن است به دلیل هزینه‌های تولید و نرخ ارز، رشد محدودی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد را تا پایان سال تجربه کنند. از نگاه صدرایی، دیگر نمی‌توان انتظار داشت که بازار خودرو در فاصله کوتاهی، مانند سال‌های ۹۷ و ۹۸، با جهش‌های ۱۰۰ درصدی روبه‌رو شود.
در ادامه بحث، این کارشناس صنعت خودرو به مسئله نوسازی و گسترش صنعت خودرو پرداخت و یادآور شد که در سال‌های اخیر، خودروسازان بیشتر درگیر بقای خود بوده‌اند تا توسعه. به گفته او، از زمانی که تحریم‌ها فعال شده و حتی پیش از آن، صنعت خودرو درگیر روزمرگی بوده و تنها تلاش کرده است نیاز بازار را تأمین کند تا از انفجار قیمتی و کسری عرضه جلوگیری شود. به همین دلیل، نوسازی واقعی که مستلزم فضای آزاد اقتصادی، برنامه‌ریزی بلندمدت، همکاری جهانی و جذب سرمایه خارجی است، عملاً محقق نشده است.
انتقاد یک کارشناس خودرو از نحوه اجرای خصوصی سازی
از سوی دیگر، صدرایی به صراحت نقد خود را به خصوصی‌سازی صنعت خودرو مطرح و تاکید می‌کند، آنچه تاکنون در ایران اجرا شده، بیشتر جابه‌جایی مدیریتی بین گروه‌ها بوده تا حضور واقعی بخش خصوصی. به باور او، تا زمانی که تحریم‌ها برطرف نشود و سرمایه‌گذار خارجی و برندهای معتبر وارد کشور نشوند، واگذاری شرکت‌های خودروسازی نه‌تنها کمکی به ارتقا نمی‌کند، بلکه می‌تواند مشکلات را بیشتر کند. صدرایی اضافه می‌کند تجربه‌های اخیر در واگذاری برخی واحدها به افراد فاقد صلاحیت صنعتی نشان داده است که چنین اقداماتی نه‌تنها به بهبود کیفیت منجر نشده، بلکه دوباره واحدها به مدیریت دولتی بازگشته‌اند.
در همین حال، او پیامد چنین خصوصی‌سازی‌هایی را «بی‌اعتمادی، سرخوردگی و بلاتکلیفی» توصیف می‌کند. به اعتقاد او، این روند به جامعه القا می‌کند که هیچ برنامه روشن و هدفمندی برای صنعت خودرو وجود ندارد. صدرایی با اشاره به تجربه کشورهایی چون کره جنوبی، ترکیه و هند تأکید می‌کند که این کشورها با اصلاحات اقتصادی، آزادسازی، ایجاد رقابت و فراهم کردن فضای امن برای سرمایه‌گذاری توانستند خصوصی‌سازی موفقی را رقم بزنند؛ مسیری که ایران هنوز به آن مرحله بلوغ نرسیده است.
با این حال، او بر یک نکته کلیدی دیگر نیز تأکید دارد: بازار انحصاری خودرو حتی پس از خصوصی‌سازی صوری، انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت ایجاد نکرده است. صدرایی توضیح می‌دهد تنها زمانی کیفیت می‌تواند بهبود یابد که بخش خصوصی واقعی در فضای رقابتی و در تعامل با مناسبات اقتصاد آزاد جهانی فعالیت کند. او برای نمونه چین را مثال می‌زند که هر تولیدکننده برای بقا ناچار به رشد است، زیرا در قالب یک برنامه توسعه صنعتی روشن حرکت می‌کند. در مقابل، در کشوری که برنامه توسعه وجود ندارد، تغییر مالکیت از دولتی به خصوصی تحول جدی به همراه نمی‌آورد و صرفاً شکل رانت‌ها تغییر می‌کند.
واردات خودرو، شلخته و بی نظم انجام شده است
در بخش دیگری از این گفت‌وگو، واردات خودرو به‌عنوان یکی از ابزارهای ایجاد رقابت مورد بحث قرار می‌گیرد. صدرایی با انتقاد از وضعیت فعلی واردات می‌گوید این روند تاکنون به شکل «شلخته و بی‌نظم» انجام شده و نتوانسته اثرگذاری مورد انتظار را داشته باشد. به باور او، واردات زمانی می‌تواند نقش واقعی ایفا کند که شرکت‌های حرفه‌ای و توانمند وارد عرصه شوند، شبکه توزیع درست و خدمات پس از فروش مطمئن ارائه دهند و در عین حال سابقه‌ای قابل اتکا داشته باشند. با این وجود، صدرایی تأکید می‌کند حتی همین واردات محدود نیز نسبت به نبود آن تأثیر مثبتی بر بازار گذاشته است.
پیش بینی قیمت خودرو از مسیر مکانیسم ماشه
در نهایت، او به پیامدهای فعال شدن مکانیسم ماشه اشاره می‌کند و هشدار می‌دهد که اثرات این موضوع نه‌فقط در خودرو، بلکه در همه بخش‌های اقتصادی نمایان خواهد شد. صدرایی توضیح می‌دهد در کوتاه‌مدت، بازار خودرو به دلیل رکود و کاهش قدرت خرید، کشش جهش‌های بزرگ قیمتی را ندارد. اما در بلندمدت، افزایش هزینه‌های تولید، دشوارتر شدن واردات و محدودیت در تأمین قطعات می‌تواند فشار سنگینی بر صنعت و مصرف‌کننده وارد کند. به گفته او، اگر دولت نتواند مدیریت ارزی و زنجیره تأمین قطعات را کنترل کند، احتمال افزایش قیمت‌ها در افق طولانی‌مدت، بسیار جدی خواهد بود.
