به گزارش نقش اقتصاد آنلاین، ما در سالهای گذشته که تحت تحریم قرار داشتیم، چندان مسئله تحریم را جدی نگرفتهایم و مسئله اصلی کشور تلقی نکرده بودیم اما الان دیگر شرایط فرق میکند و وقتی دستگاههای مختلف کشور برای تصمیمگیری در خصوص مسائل اساسی دور هم جمع میشدند، تا به امروز دغدغه اصلی آنها تحریم نبوده است اما باید توجه کرد که منبعد دغدغه اصلی همه مسئولین و مدیران باید کاهش اثرات و تبعات تحریمها بر زندگی، معیشت و سفره مردم و اقتصاد خانوار باشد.
در درجه اول باید در داخل کشور تحریمهای بینالمللی کشور جدی گرفتهشود. ضمن اینکه باید حتماً توجه کنیم که سیاست خارجی و وزارت امور خارجه، توانایی معجزه و شقالقمر کردن ندارد. دیپلماسی زمانی میتواند کارکرد داشتهباشد که دست پری داشتهباشد و دارای اهرمهای قدرت و کارتهای بازی بیشماری باشد تا در هر لحظه بتواند طراحی جدیدی انجام دهد و کارت جدیدی روی میز بگذارد و از اهرم جدیدی برای گرفتن امتیاز استفاده کند.
اگرچه بازگشت تحریمها الان فقط روی کاغذ و بنمایه جنگ روانی غرب است برای به زانو درآوردن حکومت و امتیازگیری، و تا اجرایی شدن آنها زمان زیادی نیاز دارد و چهبسا با دستانداز روبهرو شوند، اما این وظیفه سیاست داخلی و رسانهها و از جمله رسانه ملی است که یک اراده ملی و گفتمان غالب در خصوص تحریمها ایجاد کنند تا سیاست خارحی در تامین اهداف ملی از این وضعیت بهرهبرداری کند! و سازماندهی جدیدی شکل بدهیم تا با تحریمها مقابله کنیم.
چنین ساختاری برای مقابله با تحریمها صرفاً به معنای ایجاد نهادهای تازه و کاغذبازی و تصویب قوانین و مقررات نیست، بلکه مسئله عزم و اراده عملی ملی برای مواجهه با تحریمها است. همه، یعنی مردم، حکومت، نهادهای حکومتی و دولت تحریمها را جدی بگیرند. تا به امروز چنین وضعیتی وجود نداشته است و هر کسی کار خودش را میکرده! سیاست منسجم و یکپارچهای برای مواجهه با تحریمها وجود نداشت و هر کسی فقط به انجام وظایف سازمانی خود در حالت عادی مشغول بود و در حالیکه ما شرایط عادی نداریم! در عین حال که سالیان سال است که کشور تحت تحریم است، همچنان شاهد بودیم که ریخت و پاشها و حیف و میلها ادامه پیدا میکرد.
در این حوزه ما تجربهای از دهه ۱۳۶۰ داریم که میتوانیم از آن درس بگیریم. باید قویتر و مؤثرتر از آن راهبردی که در دوران جنگ تحمیلی در پیش گرفتهشد و در چارچوب سیاستگذاریهای فرادستی به کار گرفتهشود. در دهه ۱۳۶۰ یک ستاد اقتصادی درون وزارت امور خارجه تشکیل شد که همه دستگاهها در دوران جنگ با آن همکاری میکردند. امروز باید چنین نهادی، منسجمتر و قدرتمندتر از آن زمان شکل بگیرد و با محوریت وزارت امور خارجه مجدداً احیا شود. چنین ستاد اقتصادی باید اختیارات لازم را داشتهباشد تا همه نهادهای دولتی و حکومتی مصوبات و تصمیمهای آن را اجرایی کنند.
چنین نهادی اولاً از خرد جمعی و مجموعه نهادهای دولتی بهره میبرد و در عین حال دستگاه دیپلماسی را در نوک پیکان و رأس امور مواجهه با تحریمها قرار میدهد. هدف از چنین تشکیلاتی این است که آنچه را که مهندسان تحریم طراحی کردهاند، مهندسی معکوس کند. در سادهترین شکل ممکن کتاب مشهور و بدنام «هنر تحریمها»ی آقای ریچارد نفیو را میتوانیم مو به مو مطالعه کنیم و از درون آن راههای مقابله با نتیجهبخشی تحریمها را پیدا کنیم.
تردیدی وجود ندارد که باید آسیبشناسی شود که ما چرا به وضعیت فعلی رسیدیم و چه فرصتها و موقعیتهایی را برای جلوگیری از رسیدن به وضع جاری از دست دادیم. اما اکنون ما در واقعیتی قرار گرفتهایم که باید برای مواجهه با آن چارههایی بیاندیشیم. تشکیل ستاد مواجهه با تحریم در وزارت امور خارجه باید دنبال سیاستهایی باشد که برای ایران اهرم قدرت ایجاد کند. در واقع کاهش دادن اثرات تحریمها، برگ برنده طرف مقابل را میسوزاند و تیغ تیز طرف مقابل را کُند میکند. این موضوع باید یکی از اولویتهای دیپلماسی ما از حالا به بعد باشد.
علاوه بر این باید سازوکارهای داخلی و اصلاحات درونی هم ایجاد شود. اقدامهایی برای مقابله با فساد، مبارزه با ریخت و پاشها، نظم دادن به بودجهها و تحول در تدوین بودجهبندی کشور باید در دستور کار قرار گیرد. تا به امروز، وزارت امور خارجه در تدوین بودجه، به عنوان یک ناظر نقشی نداشت. سازمان برنامه و بودجه با توجه به درخواستهای دستگاههای اجرایی بودجه را تدوین میکرد که وزارت خارجه هم یک دستگاه در عرض بقیه نهادهای دولتی بود که درخواست بودجه میداد.
اما برای کاهش اثرات تحریم، حالا باید نقش دستگاه دیپلماسی در بودجهریزی کشور پررنگ شود. اگر ستاد اقتصادی فرضی درون وزارت امور خارجه سرفصلهایی را تدوین کرد، باید این سرفصلها مورد نظر سازمان برنامه و بودجه باشد. برخی بودجههایی که شاید در شرایط غیرتحریمی موجه محسوب میشد، باید در شرایط تحریمی دچار تحول شوند.
باید یک گفتمان عمومی و ملی شکل بگیرد که بحث مقابله با اثربخشی تحریمها را به یک ضرورت امنیت ملی تبدیل کند. نباید اینگونه باشد که عدهای همچنان سهم خود را از بودجههای کشور ببرند، عدهای هم که مسئول هستند بیتوجه به تحریمها به روشهای قبلی ادامه دهند و فشار هم بر عامه مردم وارد شود. عزم و اراده جدی باید در حکومت و دولت شکل بگیرد که اثربخشی تحریمها را در حوزه معیشت مردم کاهش دهد.
اقدامهای شعاری، گامهای تندروانه و مباحثی که در واقع بازی در زمین تحریمکنندگان است، امروز به نفع کشور نیست. کشور باید تمام همت خود را روی مقابله با تحریمها بگذارد و نه بهانه دادن برای تشدید تحریمها.
علاوه بر این، دستگاه دیپلماسی باید در چارچوب ماموریتهای ذاتی خود، سراغ ابزارهایی مانند یارگیری، اجماعسازی و روابط دو و چندجانبه برود. اینجا هم اولویت باید به تحریمها دادهشود و تمام روابط بینالمللی کشور بر مبنای مقابله با اثربخشی تحریمها تنظیم شود. ابزار تحریم یک ابزار همیشگی برای قدرتهای بزرگ برای فشار به کشورهای دیگر است که برای تحمیل نظرات و سیاستها به کار گرفتهمیشود.
قاعدتاً نمیتوان تحریمها را به سادگی خنثی کرد، اما میتوان تبعات و نتایج آن را کاهش داد. اگر قرار بود که تحریمها را لغو کنیم، باید دنبال استراتژی دیگری میرفتیم، اما با توجه به آسیبپذیریهایی که متاسفانه ما در اقتصاد سیاسی کشور داریم، تحریمها ابزار مهمی در اختیار طرفهای مقابل ما هستند که به سادگی آن را کنار نمیگذارند. اقتصاد سیاسی ما فراتر از تکمحصولی است و سفره مردم وابسته به فروش نفت است.
در این چارچوب باید دنبال این باشیم که اثرات تحریم را بهویژه در تولید و صادرات نفت و بازگرداندن درآمدهای نفتی و تامین کالاهای اساسی برای مردم از طریق این درآمدها کاهش دهیم. ایران باید سازوکارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در درون کشور ایجاد کند که این مجموعه دست به دست هم بدهد که اثر تحریم در میان مردم کمتر احساس شود.
تشدید تحریمها، باید نحوه اداره و سبک زندگی ما را دچار تحول کند. در دوره تحریم همانطور که سینمای ما تغییر میکند، صداوسیمای ما تغییر میکند حتی ورزش ما تغییر میکند، باید برنامه هستهای ما هم دچار تحول شود. ما باید در همه حوزهها راهکارهایی در زندگی سیاسی-اجتماعی-اقتصادی کشور و طراحیهای نوینی داشتهباشیم که ماموریت اصلی کشور به ماموریت اصلی همه آحاد کشور تبدیل شود.
در این چارچوب سیاست خارجی هم باید منابع خود را در چارچوب مقابله با تحریم تخصیص بدهد. منابع دیپلماتیک ما، یعنی نهفقط تخصیص منابع مالی، بلکه تخصیص منابع دیپلماتیک، مذاکراتی و نیروی انسانی باید در چارچوب کاهش اثربخشی تحریم انجام شود. دستگاه سیاست خارجی باید اولویتبندی کند که مشخص شود رابطه با کدام کشورها میتواند آثار تحریمها را کاهش دهد و رابطه با کدام کشورها در این زمینه کمکی به ما نمیکند. اولویتبندی سیاست خارجی باید در چارچوب راهکارهایی برای فروش نفت، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی باشد.
چه در منطقه و چه فراتر از منطقه دستگاه سیاست خارجی کشور باید دنبال کشورهایی برود که در این حوزهها حاضر به همکاری با ایران باشند. یکی از اهداف تحریمهای غربی این است که با کوچک کردن اقتصاد ایران، فشار روانی و فشار معیشتی بر مردم وارد کند و از این طریق حکومت را تحت فشار قرار دهد و تنشهای اجتماعی را افزایش دهد. هدف نهایی فروپاشی حکومت یا حتی تجزیه کشور است. اگر تحریمها جدی گرفتهنشوند و راهکارهای موثر و عملی برای کاهش دادن آثار تحریمها به کار گرفتهنشود، آثار و نتایج آن میتواند اثرات جبرانناپذیری برای کشور داشتهباشد.
منبع: هم میهن
