امیر حسن کاکایی کارشناس خودرو: بازار خودرو در کشور مدتهاست که در حالت رکود به سر میبرد و این وضعیت به خصوص از سال گذشته آغاز شد. در اکثر خودروهای مونتاژی قیمتگذاری حتی با وجود دستوری بودن به قیمتهای بازار نزدیک بود که همین موضوع باعث میشود رانت بالایی در این رابطه صورت نگیرد، اما در دو خودروسازی بزرگ داخلی که قیمت گذاری دستوری به شدت اعمال میشود رانت بالاتری وجود دارد؛ چرا که فاصله قیمت گذاری دستوری با قیمت بازار زیاد است و همین موضوع باعث ایجاد تقاضا میشود و در نهایت میتوان گفت که در این بخش خواسته یا ناخواسته رانتهایی ایجاد میشود.
اولین قانون تجارت حاکی از آن است که تولیدکننده نباید زیان و ضرر تولید کند. متاسفانه مشکل اصلی در خودروسازیهای داخلی مربوط به شخص مدیریتی نیست بلکه مربوط به نحوه تصمیم گیری برای این خودروسازیها است؛ برای مثال در سه ماهه نخست سال جاری مشخص شد که دو شرکت بزرگ خودروسازی داخلی یعنی ایران خودرو و سایپا باید به میزان 25 درصد قیمت محصولات خود را افزایش میدادند و معیارهای آنها بر اساس آمارها و مولفههای اقتصادی و طبق فرمول بندی مشخصی صورت گرفته بود، اما این اتفاق رخ نداد و این در حالی است که دولت به این شرکتهای خودروسازی تکلیف میکند تا 15 درصد قیمت محصولات خود را افزایش دهند در صورتی که این رقم با واقعیتهای اقتصادی هیچ همخوانی ندارد.
سایپا این موضوع را پذیرفت و در حال حاضر در حال تحمل زیانهای آن است؛ اما ایران خودرو آن را نپذیرفت در گیر مناقشات حقوقی آن با دولت است. این در حالی است که عرضه و واردات خودرو نیز تا سال گذشته روند افزایشی را تجربه کرد. اما طی یک دهه گذشته به ویژه در سالهای اخیر، روند تورم مزمن سیر صعودی و به شدت افزایشی را تجربه کرد و حتی آمارهای رسمی نیز دادههایی را بالای 30 و 40 درصد نشان میدهند که این ارقام طی دهههای گذشته بیسابقه بوده است و گویای آن است که با تداوم تورم، درآمدهای مردم و جامعه کاهش پیدا میکند و متعاقب آن قدرت خرید و تقاضای واقعی با سیر نزولی همراه میشود به طوریکه طبق آمارها امروز تقاضای واقعی کمتر از یک میلیون خودرو است و این در حالی است که حجم تولید بیشتر از یک میلیون خودرو بوده است.متعاقب این موضوع مازاد تقاضا با اهداف سوداگرانه و واسطهای در پارکینگها تجمیع شده است. با این حال طی دو سال گذشته، مازاد عرضه در بازار با تقاضای خرید کمتری روبرو شده و همین موضوع یکی از عوامل رکود در بازار خودرو است؛ چرا که به علت تورم و کاهش قدرت خرید تقاضاهای واقعی نیز کاهش یافته و کشش بالایی برای حرکت جریان نقدینگی به سمت بازار خودرو دیده نشده است. بی شک تداوم این روند در ادامه وضعیت فعلی و کاهش تقاضای واقعی در طولانی مدت باعث میشود که خودروسازان نیز در نهایت مجبور شوند تا برنامه تولیدی خود را با اصلاحات و ملاحظات جدیدی به روز رسانی کنند و با وجود تمام دستوراتی که از سوی بخشهای دولتی اعمال میشود در نهایت مکانیزم بازار خود را بر عرضه و تقاضای واقعی تحمیل میکند و شاهد کاهش تولید ناشی از رکود تقاضا در بازار خواهیم بود.
