زینب فدایی -روزنامه نگار: قانون خرید تضمینی محصولات اساسی قرار بود پشتوانه کشاورزان باشد، اما حالا به منشأ بی‌اعتمادی تبدیل شده است. موعد قانونی تعیین قیمت گذشته، وعده‌ها تکرار شده است و خاک همچنان منتظر تصمیم است. در این خلأ، دلالان جان گرفته‌اند؛ همان‌ها که از هر تأخیر، سود می‌برند و سفره مردم را کوچک‌تر می‌کنند. پرسش ساده اما بی‌پاسخ مانده است: قانونی که هست، چرا اجرا نمی‌شود؟
به گزارش «نقش اقتصاد»، هر سال با پایان فصل کشت، داستانی تکراری آغاز می‌شود؛ وعده‌هایی برای اصلاح قیمت خرید، جلسه‌هایی برای تعیین نرخ واقعی، و صورت‌جلسه‌هایی که دیرتر از باران پاییز به زمین می‌رسند. اما کشاورز نمی‌تواند منتظر بماند. او کود و بذر را نقد می‌خرد، مزد کارگر را روزانه می‌پردازد و در پایان فصل، با قیمتی روبه‌رو می‌شود که حتی هزینه تولیدش را جبران نمی‌کند. این همان نقطه‌ای است که قانون باید وارد شود، اما نمی‌شود.
قانون خرید تضمینی محصولات اساسی دقیقاً برای چنین روزی نوشته شد؛ تا دولت موظف باشد محصولات استراتژیکی چون گندم، برنج و کلزا را با قیمت واقعی از کشاورزان بخرد و امنیت غذایی کشور را تضمین کند. اما واقعیت میدانی چیز دیگری می‌گوید: قیمت‌گذاری‌ها دیر اعلام می‌شوند، پرداخت‌ها به تعویق می‌افتند و کشاورز، در تلاقی تورم و بی‌عملی، سرمایه خود را در خاک دفن می‌کند.
در این میان، برخی مسئولان کمیسیون کشاورزی معتقدند مشکل نه در قانون، بلکه در اراده اجرای آن است. قانونی که با صراحت، دولت را موظف به اعلام به‌موقع قیمت و پرداخت فوری مطالبات کرده، حالا در پیچ‌وخم تصمیم‌های اقتصادی گم شده است. تعللی که دیگر یک ضعف اداری نیست؛ بلکه تهدیدی مستقیم برای خودکفایی و امنیت غذایی کشور به‌شمار می‌آید.
بازار گندم و برنج، تصویر روشنی از این بحران است: از یک‌سو کشاورزِ تولیدکننده که در انتظار پول خود مانده، و از سوی دیگر دلالانی که همان محصول را با چندبرابر قیمت به مردم می‌فروشند. در این میان، دولت نه تنظیم‌گر است و نه ناظر مؤثر؛ فاصله میان قیمت واقعی و مصوب، فاصله‌ای است میان رنج زمین و سود واسطه‌گری.
در همین بستر، گفت‌وگویی با نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس انجام دادیم؛ کسی که می‌گوید مجلس ریل‌گذاری لازم را کرده، اما دولت بر آن سوار نشده است. او معتقد است اگر قانون به‌درستی اجرا می‌شد، امروز هم کشاورز رضایت داشت و هم سفره مردم ثبات. اکنون اما، نه اعتماد کشاورز باقی مانده و نه آرامش در بازار.
وقتی قانون محصول نمی‌دهد
قانون خرید تضمینی محصولات اساسی سال‌هاست تصویب شده، اما هنوز برای کشاورز ایرانی معنای واقعی ندارد. قانونی که باید ستون امنیت غذایی کشور باشد، امروز در حد یک متن بی‌جان باقی مانده است. دولت هر سال وعده می‌دهد که نرخ خرید محصولات استراتژیک را «منصفانه و به‌موقع» تعیین می‌کند، اما وقتی زمان برداشت می‌رسد، نرخ واقعی یا هنوز اعلام نشده یا آن‌قدر پایین است که حتی هزینه تولید را جبران نمی‌کند.
در زمین‌های گندم شمال و جنوب، صدای گلایه‌ها بلند است. هزینه بذر، کود و ماشین‌آلات هر روز بالاتر می‌رود، اما پول محصول ماه‌ها بعد پرداخت می‌شود. در این میان، کشاورز ناچار است محصولش را زودتر بفروشد تا از پس بدهی‌ها برآید. این همان خلأیی است که دلال‌ها در آن ریشه می‌دوانند.
به گفته‌ی علیرضا عباسی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، ریشه این وضعیت نه در نبود قانون، بلکه در بی‌اعتمادی به اجرای آن است. او در گفتگو با «نقش اقتصاد» تأکید می‌کند: ما قانون را اصلاح کردیم، شورا را بازتعریف کردیم و شاخص‌های قیمت‌گذاری را مشخص نمودیم. اما وقتی دولت به قانون عمل نمی‌کند، یعنی نظمی که باید حامی تولید باشد، خودش عامل بی‌نظمی می‌شود.
به تعبیر عباسی، کشاورز به قانون نگاه می‌کند، نه به شعار. وقتی ببیند محصولش در موعد مقرر خریداری نمی‌شود یا نرخ آن متناسب با تورم تعیین نمی‌شود، دیگر انگیزه‌ای برای ادامه تولید ندارد. این ناامیدی، در بلندمدت خطری است برای کل اقتصاد غذایی کشور.
وقتی نرخ بر زمین می‌ماند و سود در هوا
کمیسیون کشاورزی مجلس امسال صراحتاً اعلام کرد که نرخ خرید تضمینی باید تا پایان تیرماه تعیین شود، اما جلسات پیاپی دولت بی‌نتیجه ماند. نتیجه، ماه‌ها بلاتکلیفی در بازاری بود که هر روز متلاطم‌تر شد. در همین فاصله، نرخ ارز جهش کرد و قیمت جهانی گندم بالا رفت. طبق قانون، دولت موظف بود قیمت خرید را متناسب با این تغییرات اصلاح کند، اما ترجیح داد صبر کند؛ صبری که مستقیماً به زیان کشاورزان تمام شد.
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، در گفتگوبا خبرنگار ما تأکید می‌کند: وقتی نرخ ارز و قیمت جهانی گندم بالا می‌رود، منطقی است که قیمت تضمینی هم متناسب شود. اما وقتی دولت منتظر آرام شدن بازار می‌ماند، کشاورز قربانی بی‌ثباتی می‌شود.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد سال گذشته پرداخت مطالبات گندم‌کاران بیش از سه ماه تأخیر داشت. در همین مدت، تورم از 40 درصد عبور کرد و بهای نهاده‌ها تقریباً دو برابر شد. نتیجه روشن است: کشاورز هر سال فقیرتر می‌شود و دولت هر سال بدهکارتر به وعده‌هایش.
اما این بحران فقط محدود به گندم نیست. عباسی می‌گوید الگوی غلط قیمت‌گذاری در همه محصولات اساسی تکرار می‌شود. بازار برنج نمونه آشکار این نابسامانی است: سال گذشته کشاورز محصولش را کیلویی 70 هزار تومان فروخت، اما همان برنج چند ماه بعد در بازار تا 300 هزار تومان قیمت خورد؛ سودهای چندصددرصدی برای دلالان، و هیچ سهمی برای تولیدکننده.
برنج ایرانی، که روزگاری نماد غرور و خودکفایی کشاورزی شمال کشور بود، امروز در چنگ چند واسطه گرفتار شده است. بر اساس داده‌های میدانی، در بسیاری از مناطق مازندران و گیلان بیش از 60 درصد محصول از مسیر واسطه‌ها و انبارداران عبور می‌کند. همین دلالان، با احتکار و نگه‌داشتن مصنوعی برنج در انبارها، قیمت را بالا می‌برند و در نهایت، این مردم هستند که هزینه این بازی را می‌پردازند.عباسی هشدار می‌دهد: وقتی دستگاه‌های نظارتی و قضایی به‌موقع ورود نکنند، عده‌ای خون مردم را در شیشه می‌کنند. سود طبیعی در بازار شاید 20 درصد باشد، اما در بازار برنج برخی تا 400 درصد سود می‌برند. این یعنی بازار رها شده است.
دولت گرانی برنج را به افزایش قیمت واردات نسبت می‌دهد، اما واقعیت بازار روایت دیگری دارد. برنج خارجی با ارز ترجیحی وارد می‌شود، اما در بازار با نرخ ارز آزاد فروخته می‌شود. نتیجه روشن است: سود کلان برای واردکننده و فشار مضاعف بر مصرف‌کننده.
پرسش ساده اما سنگین است: آیا دولت از این روند بی‌خبر است یا اراده‌ای برای مهار آن ندارد؟
عباسی می‌گوید ضعف نظارت، به‌ویژه در وزارت صمت و نهادهای تعزیراتی، عملاً بازار را در اختیار سودجویان گذاشته است. نایب رییس کمیسیون کشاورزی در ادامه تأکید می‌کند: وقتی دولت بازار را رها می‌کند، خودش عامل گرانی می‌شود. این بی‌عملی، در حقیقت نوعی سیاست‌گذاری معکوس است؛ حمایتی پنهان از دلال، نه از مردم.
سکوت دولت، فریاد کشاورزان
یکی از چالش‌های اصلی، چندپارگی در تصمیم‌گیری است. وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، شورای اقتصاد و نهادهای دیگر، هرکدام بخشی از مسئولیت تعیین قیمت را دارند. اما در نهایت، هیچ‌کس پاسخ‌گو نیست. عباسی این وضعیت را «فلج نهادی» می‌نامد و می‌گوید: وقتی تصمیم میان چند دستگاه تقسیم می‌شود، هیچ‌کس مسئول نتیجه نیست. کشاورز هم در پایین‌ترین حلقه این زنجیره قربانی می‌شود. نایب رییس کمیسیون کشاورزی، همچنین به تأثیر تورم بر تولید اشاره می‌کند: وقتی تورم بالا می‌رود، کشاورز باید بر اساس قیمت تمام‌شده جدید تولید کند، اما دولت هنوز با معیارهای سال گذشته قیمت‌گذاری می‌کند. این یعنی قانون خرید تضمینی عملاً به ضد خود تبدیل شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند تداوم این وضعیت، خطر وابستگی غذایی را تشدید می‌کند. در سه سال گذشته، واردات گندم، ذرت و برنج ایران بیش از 45 درصد رشد داشته است. این یعنی قانون حمایت از تولید، به‌جای خودکفایی، عملاً واردات را تقویت کرده است. در نهایت، نظام خرید تضمینی، فقط یک ابزار اقتصادی نیست؛ سنگ‌بنای امنیت غذایی کشور است. اجرای واقعی این قانون می‌تواند اعتماد ازدست‌رفته کشاورزان را بازگرداند و جلوی رانت دلالان را بگیرد. اما تا زمانی که اراده‌ای برای اجرای قانون نباشد، هر وعده‌ای برای حمایت از تولید، تنها شعاری برای فصل برداشت خواهد بود.
عباسی در پایان گفتگوبا «نقش اقتصاد»خاطرنشان می‌کند: ما اگر به کشاورز پشت کنیم، دیر یا زود به واردات وابسته می‌شویم. قانون نوشته شده تا تولید زنده بماند، نه اینکه روی کاغذ بماند.
حالا پرسش آخر همچنان بی‌پاسخ است: آیا دولت در مسیر اجرای قانون حرکت خواهد کرد، یا باز هم فصل کشت آینده را با وعده‌های ناتمام به پایان می‌رساند؟
