به گزارش نقش اقتصاد آنلاین ، روز گذشته (۲۴ آبان ۱۴۰۴) مسعود پزشکیان – رئیس جمهور – بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد. در این بخشنامه یکی از مهم‌ترین بخش‌ها، تاکید بر ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی است؛ لذا این امر به شائبه قطع یارانه نقدی در سال آینده پایان و نشان می‌دهد دولت بنا دارد روند پرداخت نقدی و کالابرگ را ادامه دهد.
در بخشنامه مذکور آمده است که اعتقاد دولت به تامین معیشت آحاد مردم جامعه است. بهبود کارایی این سیاست از طریق شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی خانوارها و میزان برخورداری از حمایت‌های دولت و بازطراحی نحوه حمایت‌ها، یکی از محورهای اصلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ خواهد بود.
بر این اساس، رویکرد دولت نسبت به سال‌های گذشته تغییر محسوسی دارد و تمرکز اصلی بر هدفمندسازی واقعی حمایت‌های اجتماعی قرار گرفته است، چراکه تأکید شده تمامی پرداخت‌های حمایتی باید بر اساس داده‌های به‌روز و اطلاعات موجود در پایگاه رفاه ایرانیان انجام شود تا خطای شناسایی دهک‌ها به کم‌ترین میزان برسد.
در بخش یارانه‌ها، تأکید اصلی دولت بر هدفمندتر شدن پرداخت‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع عمومی است. طبق بخشنامه بودجه ۱۴۰۵، دستگاه‌ها موظف شده‌اند پرداخت یارانه‌ها را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که بیشترین اثر را بر بهبود وضعیت معیشتی اقشار کم‌درآمد داشته باشد و در عین حال از پراکندگی و موازی‌کاری در حمایت‌ها جلوگیری شود.
همچنین بر بازبینی دهک‌بندی‌ها و اصلاح فهرست دریافت‌کنندگان یارانه تأکید شده تا افرادی که هم‌پوشانی حمایتی دارند یا شرایط لازم را ندارند، حذف شوند. هدف از این اقدام، تقویت عدالت در پرداخت و هدایت منابع به سمت گروه‌هایی است که بیشترین نیاز را دارند.
دولت در بخشنامه ۱۴۰۵ تأکید کرده منابع یارانه‌ای باید به حوزه‌هایی تخصیص یابد که تأثیر مستقیم بر کالاهای اساسی، درمان و سایر هزینه‌های ضروری خانوار دارند. بر همین اساس، دستگاه‌های اجرایی باید برنامه‌هایی ارائه کنند که اثربخشی یارانه‌ها را افزایش دهد و از فشارهای معیشتی به‌ویژه برای دهک‌های پایین بکاهد.
از سوی دیگر، بخشنامه بر شفافیت اطلاعاتی و یکپارچه‌سازی پایگاه‌های داده یارانه‌ای تأکید دارد؛ موضوعی که می‌تواند امکان نظارت دقیق‌تر بر نحوه هزینه‌کرد منابع و جلوگیری از پرداخت‌های غیرضرور را فراهم کند.
گفتنی است؛ در بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ شش محور به عنوان رویکرد و سیاست‌های کلان اقتصادی دولت در سال آینده مورد تاکید قرار گرفته است که شامل تقویت سیاست‌های حمایتی تامین معیشت حداقلی، توازن و انضباط در بودجه و درآمدهای مالیاتی، تعدیل تانرازی انرژی و آب، پایداری مالی، دولت مدیریت کسری بودجه بدهی‌ها و تعهدات دولت و تقویت پدافند غیر عامل و مقاوم‌سازی می‌شود.
