بررسی فهرست یارانههای رسانهای در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد رسانههایی با ضریب کیفی پایین یا حتی صفر در مواردی یارانهای برابر یا بیش از رسانههای باسابقه دریافت کردهاند.
خبرگزاری فارس؛ بررسی نحوه توزیع یارانه رسانهها در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که سیستم پرداخت یارانه نقدی و تخصیص کاغذ دولتی، به شکلی غیرشفاف و در مواردی بدون انطباق روشن با معیارهای اعلامشده اجرا شده است. این در حالی است که معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشتر از وجود فرمول مشخص برای پرداخت یارانه سخن گفته و تأکید کرده بود که حمایتهای مالی بر اساس شاخصهای از پیش تعیینشده و با لحاظ نظر ادارهکل استانها انجام میشود.
کمیته شفافسازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ۲۳ دیماه ۱۴۰۳ معاونت امور رسانه را مکلف کرد تا فرمول پرداخت یارانه و نحوه توزیع کاغذ دولتی را بهصورت رسمی و عمومی منتشر کند.با این حال، فهرستهای مربوط به یارانههای پرداختشده در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که در پرداختها از یک فرمول روشن و ضابطهمند پیروی نشده است.
ابهامات عجیب در توزیع یارانه
معاونت مطبوعاتی پیشتر اعلام کرده بود تنها پایگاههای خبری با ضریب کیفی بالای ۷۰ و خبرگزاریها با ضریب بالای ۵۰ مشمول دریافت یارانه خواهند بود؛ اما بررسی دقیق جدولهای رسمی آن را تأیید نمیکند. افزون بر این، این معیارها هرگز بهصورت رسمی و مکتوب منتشر نشدهاند.بررسی دادههای منتشرشده نشان میدهد رسانههایی با ضریب کیفی صفر، ۱۸ و ۲۹ نیز در فهرست دریافتکنندگان یارانه قرار دارند. در برخی موارد، رسانههایی با امتیازهای پایینتر، مبالغی بهمراتب بالاتر از رسانههای باسابقه و دارای ضریب کیفی بالا دریافت کردهاند. برای نمونه، یک پایگاه خبری با ضریب کیفی ۱۸، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان یارانه گرفته، در حالی که رسانههایی با امتیازهای کیفی بالاتر، سهم کمتری از یارانه داشتهاند.بررسی تطبیقی پرداختها همچنین نشان میدهد در موارد متعددی، رسانههایی با امتیازهای کیفی کاملاً متفاوت، مبالغی یکسان دریافت کردهاند. این الگو نشان میدهد که ضریب کیفی، دستکم در بخشی از فرآیند تخصیص، نقش تعیینکنندهای در مبلغ نهایی پرداختشده نداشته است.در فهرست یارانهها، رسانههایی که اختلاف محسوسی میان «مبلغ محاسبهشده اولیه» و «مبلغ حمایت پرداختشده نهایی» دارند، بیشترین بهره را از این جابهجایی ارقام بردهاند.برای نمونه، یک سالنامه با ضریب کیفی صفر، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان یارانه دریافت کرده؛ همچنین یکی از ماهنامه که متعلق به نزدیکان یکی از مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است با ضریب کیفی صفر و نظم در انتشار ۲۵ حدود ۷۰ میلیون تومان در دو نوبت یارانه گرفته است.نام رسانههایی وابسته به برخی مقامات و نمایندگان مجلس نیز که حداقل شرایط حمایت را ندارند نیز در میان دریافتکنندگان یارانه دیده میشود.
نقض قاعده سهساله
از سوی دیگر بر اساس مقررات موجود، در صورت تغییر صاحبامتیاز یک رسانه، تا سه سال هیچگونه حمایت یارانهای نباید به آن رسانه تعلق گیرد. با این حال، بررسی جدولها نشان میدهد برخی رسانهها که در سال جاری تغییر مالکیت دادهاند، همچنان از یارانه نقدی بهرهمند شدهاند.
توزیع شبههدار کاغذ دولتی
وضعیت توزیع کاغذ دولتی میان مطبوعات نیز از این وضعیت مستثنی نیست. بر اساس نامه معاونت مطبوعاتی مورخ ۱۰ آذر ۱۴۰۴، کاغذ وارداتی میان همه مطبوعات توزیع شده اما با این حال، اطلاعات دریافتی از فعالان رسانهای و شواهد میدانی نشان میدهد بخش عمده کاغذ دولتی در اختیار تعداد محدودی رسانه و اشخاص قرار گرفته که برخی از آنها دارای ضریب کیفی صفر بودهاند.بررسی تجمیعی دادههای یارانه نقدی و تخصیص کاغذ دولتی نشان میدهد بخش قابل توجهی از منابع حمایتی به رسانههایی اختصاص یافته که دارای ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با مدیران، مشاوران و بدنه تصمیمساز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودهاند. در این میان، سرنوشت حدود دهها تُن کاغذ وارداتی باقیمانده از دوره قبل نیز همچنان نامشخص است و تاکنون گزارشی شفاف از نحوه تخصیص آن منتشر نشده است. این در حالی است که معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مکاتبات رسمی با مقامات دولتی اعلام کرده جزئیات پرداخت یارانهها در پنل رسانهها در سامانه جامع رسانههای کشور قابل مشاهده و توزیع کاغذ نیز با هدف تنظیم بازار انجام شده اما با این حال، عدم انتشار عمومی فهرست کامل تخصیص کاغذ و فرمول دقیق پرداخت یارانهها، امکان راستیآزمایی این ادعاها را محدود کرده است.تحلیل الگوی پرداختها نشان میدهد در موارد متعددی، سقفهای قانونی نادیده گرفته شده و منابع عمومی به رسانههایی اختصاص یافته که یا فاقد شرایط تعیین شده (البته نزد خودشان) بودهاند یا عملاً رسانههای وابسته به مدیران و تصمیمسازان محسوب میشوند. تمرکز این منابع در یک دایره محدود، پرسشهایی جدی درباره نحوه تخصیص یارانه رسانهای و کارآمدی سازوکارهای نظارتی مطرح میکند.
پروندههای باز نزد افکار عمومی
با این حال، همچنان پرسشهای متعددی درباره موضوعات مختلف، از جمله نحوه هزینهکرد و محل واریز منابع مالی برخی پویشهای رسانهای، در افکار عمومی بیپاسخ مانده است. در چنین شرایطی، کارشناسان رسانهای بر ضرورت شفافسازی فوری از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورود نهادهای نظارتی برای تضمین عدالت، پاسخگویی و جلوگیری از تضییع منابع عمومی تأکید دارند.
