بر اساس بخشنامه ابلاغی سازمان امور مالیاتی که از ۱۹ آذر ۱۴۰۴ برای بانکها لازمالاجرا شده، تعرفه حق تمبر موضوع مواد (۴۰)، (۴۰ مکرر) و (۴۱) قانون مالیاتهای مستقیم با افزایشهای بعضاً چندبرابری همراه شده است.
به گزارش نقش اقتصاد آنلاین ، با اجرای مصوبه جدید دولت درباره اصلاح تعرفه حق تمبر مالیاتی، دامنه افزایش هزینهها از اسناد تجاری و بانکی فراتر رفته و بخش وسیعی از خدمات عمومی، مجوزهای شغلی، فعالیتهای پزشکی و حتی افتتاح حساب بانکی را در بر گرفته است.
تسنیم نوشت: بر اساس بخشنامه ابلاغی سازمان امور مالیاتی که از ۱۹ آذر ۱۴۰۴ برای بانکها لازمالاجرا شده، تعرفه حق تمبر موضوع مواد (۴۰)، (۴۰ مکرر) و (۴۱) قانون مالیاتهای مستقیم با افزایشهای بعضاً چندبرابری همراه شده است.
مطابق جدول پیوست این بخشنامه، حق تمبر هر برگ چک ۱۵ هزار ریال تعیین شده و برای اسناد تجاری و مالکیتی از جمله بارنامههای دریایی و هوایی و اوراق بیمه، ۳۷۵ هزار ریال حق تمبر در نظر گرفته شده است.
همچنین بارنامههای زمینی و صورتوضعیت مسافری مشمول ۷۵ هزار ریال حق تمبر شدهاند.
افتتاح حساب بانکی؛ شوک ۲۰ برابری فقط با یک امضا.
اما یکی از پرحاشیهترین بخشهای این بخشنامه، مربوط به قراردادها و اسناد مبادلهشده بین بانکها و مشتریان است؛ از جمله افتتاح حساب بانکی که در صورت ثبت نشدن در دفاتر اسناد رسمی، مشمول حق تمبر مالیاتی خواهد بود.
بر این اساس، بانکها برای افتتاح هر حساب بانکی، ۳ تمبر مالیاتی باطل میکنند؛ تمبرهایی که پیش از این هزار تومان قیمت داشت و مجموع هزینه افتتاح حساب حدود ۱۱ هزار تومان میشد، اما اکنون با مصوبه جدید، قیمت هر تمبر به ۷۵ هزار تومان افزایش یافته است.
به این ترتیب، متقاضیان افتتاح حساب بانکی باید تنها بابت ابطال تمبر، ۲۲۵ هزار تومان پرداخت کنند؛ رقمی که بیش از ۲۰ برابر افزایش را نسبت به گذشته نشان میدهد و عملاً افتتاح حساب بانکی را به یکی از پرهزینهترین خدمات پایه مالی تبدیل کرده است.
افزایش هزینه مجوزهای پزشکی، صنفی و کارتهای شناسایی
طبق جدول انتهایی بخشنامه، صدور و تمدید پروانههای حوزه پزشکی از جمله تأسیس بیمارستانها، مراکز درمانی، مطب پزشکان و دندانپزشکان، داروخانهها، مراکز پرستاری، فیزیوتراپی، آزمایشگاهها و سایر مراکز وابسته نیز مشمول پرداخت حق تمبر مالیاتی شدهاند.
در کنار آن، صدور و تمدید پروانههای کسب، مجوزهای اشتغال، کارتهای شناسایی صنفی، حرفهای و تخصصی که از سوی دستگاههای اجرایی، اتحادیهها و نهادهای صادرکننده مجوز ارائه میشود، طبق این مصوبه، در هر نوبت نیازمند پرداخت حق تمبر جدید خواهد بود؛ موضوعی که میتواند هزینه فعالیت بسیاری از مشاغل خرد و خدماتی را به شکل محسوسی افزایش دهد.
جریمه سنگین در انتظار متخلفان
در این بخشنامه همچنین با استناد به ماده ۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم تأکید شده است که در صورت عدم رعایت مقررات مربوط به حق تمبر، علاوه بر اصل مبلغ، جریمهای معادل دو برابر حق تمبر از متخلفان دریافت خواهد شد.
این افزایش گسترده هزینهها در حالی رخ داده که بسیاری از خدمات مشمول حق تمبر، از جمله افتتاح حساب بانکی، فعالیتهای درمانی و مجوزهای شغلی، جزو نیازهای اولیه و اجتنابناپذیر مردم و فعالان اقتصادی محسوب میشود و افزایش ناگهانی آن، میتواند فشار مضاعفی بر خانوارها و کسبوکارهای کوچک وارد کند.
