بی‌نظمی ارزی؛ بهشت رانت‌خواران

محمدرضا یزدی زاده: کمبود ارز، از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران به ویژه پس از اعمال دوباره تحریم‌های آمریکا است. دولت‌های ایران به جای آن‌که به صادر کنندگان برای بازگرداندن ارز صادراتی خود فشار بیاورند، به جای عمل به قانون به سراغ افزایش قیمت می‌روند و با تحمیل شوک‌های ارزی مداوم تلاش می‌کنند مسیر فعلی را دنبال کنند. مسیری که البته مهم‌ترین دستاوردش حفظ شدن منافع گروهی خاص از صادرکنندگان و البته تورم بالا و رکود بوده است. پیمان سپاری، یک ابزاری کنترلی در دست سیاستگذار است که با آن به مدیریت ارز و قیمت آن دست می‌زند. قانون پیمان سپاری ارزی در پی آن است که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود به کشور بازگردانند و در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. هدف از این اقدام، کنترل ارز و بازگرداندن تمام ارز صادراتی است تا از این طریق شوک ارزی و تورمی به وجود نیاید. اقتصاددانان دست راستی به شدت مخالف هر نوع پیمان سپاری هستند اما اقتصاددانان منتقد جریان اصلی از این اقدام حمایت می‌کنند زیرا آن را به سود کنترل قیمتها و عدالت اجتماعی می‌دانند. وقتی پیمان سپاری را لغو می‌کنند یعنی به صادرکننده می‌گویند شما می‌توانی ارز خودت را نیاوری و این سیگنال روند ناترازی ارزی را تشدید می‌کند. این در حالی است که در قانون پیمان سپاری ارزی، البته معافیتهای خاص و استثنائاتی هم وجود داشته که به سود برخی صادرکنندگان خاص و کوچک بود. در قانون پیمان سپاری ارزی، معافیت‌هایی برای برخی اقلام صادراتی مانند محصولات کشاورزی در نظر گرفته شده بود که با هدف تسریع در صادرات یکسری کالاهای مازاد بود. به طور مثال محصولات کشاورزی که اگر بمانند خراب می‌شوند و یا امکان نگه داری آنها در انبار وجود ندارد، با استناد به این قانون می‌توانستند صادرات خود را به سرعت انجام دهند تا زارع زیان نبیند. با این حال به نظر می‌رسد این بخش هم به نحوی مورد سو استفاده قرار گرفته است. 75 درصد صنایع پایین دست پتروشیمی نیازمند مواد اولیه هستند اما این مواد اولیه را پتروشیمی‌ها صادر می‌کنند و حتی ارز آن را هم بر نمی‌گردانند. وقتی پیمان سپاری ارزی را کنار می‌گذارند، به معنای میدان دادن به کارت‌های بازرگانی است. البته کارت‌های بازرگانی موضوع تازه‌ای در کشور ما نیست و از گذشته وجود داشته اما کاربرد آن صرفاً برای واردات بوده اما در صادرات همه چیز از طریق پیمان سپاری انجام می‌شد. اخیراً معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد طی دو سال گذشته حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای شناسایی شده که بیش از ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی آن‌ها ایفا نشده است؛ به‌طوری که تنها ۱۵ نفر از دارندگان این کارت‌ها، حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی برعهده دارند. به نظر من این افراد را به راحتی می‌توانند شناسایی کنند. یعنی برای یافتن هر ۹۰۰ نفر آنها، کمتر از یک ماه زمان لازم است و به راحتی هم این امر شدنی است. آن روستایی که در مناطق مرزی نشسته و با کارت بازرگانی او این سواستفاده ها شده، به یک نفر وکالت داده و حساب بانکی مشترکی با آن فرد دارد. این وکالت‌نامه‌ها برای ثبت شدن در سیستم ثبت اسناد باید بارکد داشته باشند. یافتن اینکه آن افراد مرزنشین به چه کسانی وکالت داده‌اند به راحتی ممکن می‌شود، البته اگر اراده‌ای برای آن وجود داشته باشد. منتفعان وضع موجود از بی نظمی سود می‌برند، آن‌ها در کشور هرج و مرج به وجود می‌آورند تا بهتر فساد کنند زیرا فساد تنها در یک محیط نامنظم ممکن است. برای همین ایجاد هرج و مرج و اخلال در کار کشور برندگان و کاسبانی دارد که از آن بهره مند می‌شوند. به همین دلیل باور من این است که اتفاقاتی که در حوزه اقتصادی کشور می‌افتد، یک اتفاق خلق‌الساعه نیست بلکه مهندسی شده و در راستای منافع عده‌ای خاص و به زیان اکثریت مردم است. من فکر می‌کنم اگر توان پیمان سپاری به حداقل رسیده باید از بانک‌ها استفاده کرد. بانک‌های ما امروز در هر حوزه‌ای دست به بنگاهداری زده‌اند. در اینجا هم بانکها می‌توانند بیایند و شرکتهای صادرات و وارداتی تأسیس کنند و به شکل کارگزاری مسئولیت بازگشت ارز حاصل از صادرات را برعهده بگیرند. این اقدام به راحتی و با سرعت عملی می‌شود و می‌تواند امکان سواستفاده صادرکنندگان از ارز را به حداقل برساند. بخش بزرگی از صادرات غیرنفتی کشور بر عهده بنگاه‌های بزرگی است که تحت عنوان خصولتی شناخته می‌شوند. به همین دلیل دولت‌ها در عزل و نصب مدیران عامل و هیات مدیره آنها نقش دارند. اینکه دولت در مقابل کارشکنی این بنگاه‌ها در زمینه بازگشت ارز، کوتاهی می‌کند، هیچ توجیهی ندارد و تاوان این کوتاهی‌های دولت و حاکمان را مردم می‌پردازند. درواقع ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات هم نصیب ۲۰ تا ۳۰ نفر می‌شود که افراد مشخصی هم هستند. اگر اراده کافی وجود داشت، تغییر این روند به سهولت ممکن بود.