ارز تک نرخی؛ حذف رانت و آغاز شفافیت

سجاد بوربور-کارشناس بازارهای مالی: همسویی نرخ‌های اسکناس و حواله با بازار آزاد و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند در صورت تداوم، به شفافیت بیشتر اقتصاد و کاهش رانت‌های ارزی منجر شود. اقدامی که با حذف فاصله میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی، ضمن کاهش انگیزه‌های رانتی، می‌تواند زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات، تقویت سمت عرضه و در نهایت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بیشتر قیمت دلار را در بازار آزاد فراهم کند. در بررسی لایحه پیشنهادی دولت مشاهده کردیم که قرار بود ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف و نرخ تالار دوم جایگزین آن شود و مابه‌التفاوت نیز از طریق کالابرگ به مصرف‌کنندگان و دهک‌های مشخص شده پرداخت شود. در ابتدا این اقدام سخت و چالش‌برانگیز به نظر می‌رسید، اما در نهایت این پیشنهاد تأیید شد. امروز شاهد هستیم که عملاً ارز تالار اول حذف شده و به این ترتیب ارز تک‌نرخی شد و رانت واردکنندگان از بین رفت. اکنون باید دید در روزها و هفته‌های آینده چه اتفاقی برای روند قیمت دلار رخ می‌دهد. با تک‌نرخی شدن ارز، انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات افزایش می‌یابد؛ عاملی که در نهایت می‌تواند به ثبات قیمت دلار در بازار غیررسمی کمک کند. البته در کوتاه‌مدت ممکن است هیجانات محدودی ایجاد شود، اما در میان‌مدت و بلندمدت، اگر این نرخ پایدار و شناور باقی بماند، قطعاً به ثبات بازار آزاد کمک خواهد کرد. اما در کارنامه عبدالناصر همتی دیده می‌شود که همواره ارز نیما را به‌صورت شناور مدیریت می‌کرد؛ به این معنا که با افزایش یا کاهش نرخ دلار در بازار آزاد، نرخ نیما نیز هم‌جهت با بازار آزاد حرکت می‌کرد. برای اینکه این اقدام شجاعانه دولت به نتیجه مطلوب برسد، باید انضباط بانکی و انضباط پولی در کشور برقرار شود. این دو عامل در کنار یکدیگر می‌توانند آثار مثبت تک‌نرخی شدن ارز را تقویت کنند؛ در غیر این صورت، بسیاری از مزایای این سیاست از بین خواهد رفت. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی به این جمع‌بندی می‌رسند که اقتصاد در مسیر بهبود قرار دارد و در نتیجه قیمت دلار از رفتارهای هیجانی فاصله می‌گیرد. اگر این روند ادامه‌دار باشد، دور از انتظار نیست که قیمت دلار تا پایان سال در محدوده ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار تومان قرار بگیرد.