شوک حذف ارز ترجیحی بر بازار دام

فاطمه پاسبان: با حذف ارز ترجیحی و جایگزینی ارز آزاد به‌عنوان مبنای واردات نهاده‌های دامی، به‌دلیل فاصله معنادار نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد، افزایش قیمت نهاده‌های دامی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و این موضوع مستقیماً هزینه تولید و قیمت تمام‌شده محصولات را افزایش می‌دهد. در ساختار اقتصادی فعلی کشور که با نااطمینانی بالا و تورم فزاینده مواجه است، نمی‌توان به‌طور دقیق برآورد کرد این افزایش هزینه تا چه میزان به قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود، اما تجربه‌ها و مطالعات پیشین نشان می‌دهد که افزایش قیمت محصولات مرتبط با دام و طیور غیرقابل انکار است. اثرات حذف ارز ترجیحی به بازار داخلی محدود نمی‌شود و محصولات صادراتی نیز با افزایش قیمت مواجه خواهند شد؛ موضوعی که رقابت‌پذیری تولیدکنندگان ایرانی را در بازارهای جهانی تضعیف می‌کند. تولیدکنندگانی که تمرکز خود را بر صادرات گذاشته‌اند، در صورت تداوم این شرایط، بخشی از بازارهای خود را از دست داده و متضرر خواهند شد؛ چراکه افزایش هزینه تولید، مزیت قیمتی آن‌ها را از بین می‌برد. افزایش قیمت نهاده‌های دامی باعث می‌شود برخی تولیدکنندگان به سمت جایگزینی نهاده‌ها حرکت کنند؛ پدیده‌ای که هم‌اکنون نیز در قالب استفاده از نهاده‌هایی مانند نان خشک مشاهده می‌شود. حذف ارز ترجیحی تنها به نهاده‌ها محدود نمی‌شود و هم‌زمان با آن، هزینه‌هایی مانند آب، برق، گاز، حمل‌ونقل و نیروی کار نیز افزایش می‌یابد که همگی فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد می‌کند. حتی نهاده‌های تولید داخل نیز از این شوک مصون نمی‌مانند و به‌تدریج قیمت آن‌ها به سطح نهاده‌های وارداتی نزدیک می‌شود، این تصور که نهاده داخلی از نوسانات ارزی جداست، ناشی از نگاه جزیره‌ای و غیرعلمی به اقتصاد است. مجموع این عوامل، ریسک تولید را به‌شدت افزایش داده و در شرایطی که سقف نرخ ارز نیز نامشخص است، امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت را از تولیدکننده سلب کرده است. حذف ارز ترجیحی نیاز مالی تولیدکننده را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد، در حالی که نرخ بهره تأمین مالی در بازار آزاد طی مدت کوتاهی از حدود ۴ درصد به بیش از ۱۰ درصد رسیده است، افزایش هزینه تأمین مالی، عملاً استفاده از منابع بازار آزاد را غیرممکن کرده و در عین حال، نظام بانکی نیز تمایل یا توان کافی برای حمایت از تولیدکنندگان ندارد. نتیجه این وضعیت، زیان‌ده شدن تولید و در نهایت توقف آن است. تعویق یک دوره تولید از سوی برخی واحدهای دام و طیور می‌تواند بازار را با التهاب مواجه کند و این مسئله نشان می‌دهد که زنجیره ارزش بدون سیاست‌های مکمل، به‌شدت شکننده است. تغییر نرخ ارز یک سیاست کلان است، اما اجرای آن بدون بسته‌های سیاستی مکمل و حمایتی، پایداری تولید و صادرات را تهدید می‌کند. این تصمیم نه‌تنها تولیدکنندگان، بلکه همه فعالان اقتصادی زنجیره ارزش را وارد فرایندی پرهزینه می‌کند که جبران آن بدون حمایت هدفمند دولت ممکن نیست. نبود داده‌های دقیق و به‌روز از متغیرهای بازار، سیاست‌گذاری را با اختلال جدی مواجه کرده است، در غیاب داده، تحلیل علمی، پیش‌بینی آینده و طراحی سیاست‌های جبرانی ممکن نیست و همین خلأ علمی باعث می‌شود نوسانات بازار نه‌تنها کنترل نشود، بلکه عمیق‌تر و پایدارتر شود، در ایران، برخلاف بسیاری از کشورها، آثار شوک‌های قیمتی در ساختار قیمت‌ها باقی می‌ماند و قیمت‌ها به سطوح قبلی باز نمی‌گردد؛ موضوعی که نشان‌دهنده ضعف حکمرانی اقتصادی است. حذف ارز ترجیحی یک تصمیم سیاستی با اهداف اقتصادی مشخص است، اما موفقیت آن بیش از هر چیز به کیفیت زیرساخت‌های اطلاعاتی و اجرایی وابسته است. بدون داده‌های دقیق، شفافیت زنجیره و بسته‌های سیاستی مکمل، حتی اصلاحات اقتصادی نیز می‌تواند به نتایجی پرهزینه و ناپایدار منجر شود. راه عبور از این وضعیت، بازگشت به نگاه زنجیره‌ای، هوشمندسازی زنجیره تأمین کالاهای اساسی و اتکا به تنظیم‌گری داده‌محور است؛ مسیری که می‌تواند پایداری تولید، ثبات قیمت و امنیت غذایی کشور را تضمین کند.