کارگران، بناکنندگانِ اصلیِ جامعهای هستند که امپریالیسم قصد ویرانیاش را دارد؛ اما در میانه این ایستادگی، کارفرمایان داخلی با سلاحِ «بیقانونی»، سفرهی کارگران را هدف گرفتهاند. از ۱۴ ساعت کار اجباری در کارخانههای کنسرو تا اخراجهای دستهجمعی در صنایع قطعهسازی، زنان کارگر در گفتگو با «ایلنا» از روزهایی میگویند که به نامِ جنگ، حقِ زندگی از آنان سلب شده و استثمار به نهایتِ خود رسیده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یک ماه از سایه شوم جنگی میگذرد که ماشین جنگی امپریالیسم آمریکا به همراهی متحد منطقهایاش در این خاک به راه انداختهاند. در تمام این مدت، امپریالیسم با بوقهای رسانهای و شعارهای رنگارنگ سعی در موجه جلوه دادن این تجاوز داشت؛ یکی از بزرگترین دروغهایشان این بود که «ما با مردم عادی و تاسیسات کاری نداریم». اما واقعیتِ میدان، چهرهای عریان و خونین از این ادعا را به تصویر میکشد. نه تنها مردم عادی هدف مستقیم این آسیبها هستند، بلکه اخبار پیاپی از شلیک به کارخانهها و زیرساختهای تولیدی، پرده از یک تهاجم همهجانبه برمیدارد. در این میان، برای طبقه کارگر یعنی همان تولیدکنندگان واقعی که چرخدندههای این جامعه با خون و عرق آنها میچرخد نه تنها هیچ گشایشی در کار نبود، بلکه تنگناها به مراتب بیرحمانهتر شد.
کارگران اکنون میان دو سنگر در حال نبردند؛ از آسمان، بمبافکنها جانشان را تهدید میکنند و بر روی زمین، کارفرمایانی نشستهاند که گاهاً بحران را به فرصتی برای انباشتِ بیشترِ سرمایه بدل می کنند. در این آشفتهبازار، صاحبان سرمایه یا برای حفظ حاشیه سود خود، درِ کارخانهها را میبندند و کارگران را بیهیچ پشتوانهای در خیابان رها میکنند، یا ماشین استثمار را به بالاترین دورِ موتورِ خود میرسانند.
در این ساختارِ نابرابر، ستم مزدی همواره با ستم جنسیتی گره خورده است و زنان کارگر، بار سنگین یک «ستم مضاعف» را به دوش میکشند. شرایط جنگی، این زخم کهنه را عمیقتر کرده و زنان را در خط مقدمِ آسیبهای ناشی از بیثباتیِ شغلی و استثمارِ عریان قرار داده است.
قانون در تعلیق، کارفرما در کمین
یکی از تلخترین واقعیتهای این روزها، خلأ هولناک حقوقی است. فقدان یک قانونِ کارِ مشخص، قاطع و حمایتی در شرایط جنگی و بحران، به حیاط خلوتی امن برای برخی کارفرمایان بدل شده است. وقتی وضعیت فوقالعاده اعلام میشود، گویی اولین چیزی که تعلیق میشود، حقوق بدیهی نیروی کار است. کارفرمایان با سوءاستفاده از این بیقانونی و با پنهان شدن پشت واژههایی چون «شرایط فورسماژور» و «بحران اقتصادی»، هرگونه قرارداد، تعهد و الزام به پرداختِ مزد و مزایا را زیر پا میگذارند و نهاد نظارتیای نیز معمولاً در این شرایط، یقه آنها را نمیگیرد.
روایتهای زیر، نه داستان، که برشی از زندگی و رنج واقعیِ زنانی است که در همین روزهای پرالتهاب، با گوشت و استخوان خود این شرایط را تجربه میکنند:
تعطیلیِ بیمزد؛ رویای تلخِ کارگرانِ پروژهای
در بخش خدمات و شرکتهای تحقیقاتی و برنامهنویسی، جنگ به معنای توقف کامل شریانِ زندگی است. «سمیه» که در یکی از همین شرکتهای پروژهای کار میکند، از سایه سنگینِ بیثباتی میگوید:
«در این مدت و در ایام جنگی عملاً کار ما تعطیل شده یا به شدت آسیب دیده است. چه در این جنگ و چه در جنگ ۱۲ روزه، کار ما دیگر تعطیل میشود. زمانی هم که شرکت کار را تعطیل میکند، چون پروژه جدیدی نمیگیرد، حقوقی هم به ما نمیدهد. این مسئله باعث میشود اگر این شرایط ادامهدار بشود، مجبور شویم به عنوان کارگر مزدی به فکر شغلهای دیگری باشیم.»
تولید در مرزِ مرگ؛ روایتی از کارخانه طبیعت
آنسوی سکه بیکاری، کارزاری است که در آن کارگر را تا مرز فروپاشیِ جسمانی پیش میبرند. کارفرمایانی که بازار را تشنه میبینند، با چنگ انداختن به جانِ کارگران، تولید را دوچندان میکنند. «سمیرا»، از کارگران یک کارخانه کنسروسازی، روایتی از این شرایط دارد:
«از روز اول جنگ تا الان ما روزی ۱۴ ساعت کار میکنیم؛ از ۶ و نیم صبح تا ۸ و نیم شب سرکار هستیم و بعضی از کارگران حتی تا ساعت ۱۱ و نیم شب هم میمانند. شرکت برای جبران کمبود نیرویی که داشت، از کودکان زیر سن قانونی و کارگران روزمزد استفاده میکند. هیچ قرارداد کاریای با این نیروهای اضافه بسته نشده و به شکل کاملاً غیرقانونی از آنها کار میکشند. در این مدت، تولیدِ روزانه از ۸۰ هزار تن ماهی به ۱۰۰ هزار تا ۱۵۰ هزار رسیده است. این حجم شدید و طاقتفرسای کار باعث شده کارگران بارها دچار حادثه کاری شوند؛ دستِ کارگری بشکند یا حتی دچار سکته شوند. در این مدت، کارگران کارخانههای دیگر که تعطیل شدهاند، برای بقا به شکل روزمزد به کارخانه ما آمدهاند. درست است که با این شرایط اقتصاد کشور میگردد، اما به چه قیمتی؟ ما اصلاً زندگی نمیکنیم، عملاً هیچ استراحتی نداریم و مانند ربات کار میکنیم. ما خودمون معتقدیم در این شرایط جنگی نباید کار را تعطیل کنیم، ولی با این مدل کار کردن هم عملاً حق زندگی را از ما گرفتهاند. در کنار تمام این جانکندنها، هنوز اضافهکارهای ما را ندادهاند و چه در این جنگ و چه در جنگ ۱۲ روزه، حتی حق بهرهوریِ ما را هم پرداخت نکردهاند.»
هفتخانِ پیمانکاران و اعتصابِ خاموش
در بخش زیرساختها، جایی که سیستم پیمانکاری خونِ کارگر را در شیشه کرده است، بهانهی جنگ تنها دلیلی برای تاخیر در پرداختِ دسترنجِ کارگران است. «پریا» که در یکی از شرکتهای تصفیه فاضلاب کار میکند، درباره این وضعیت میگوید:
«در شرایط جنگی، شیفتها در دو هفته اول تغییر کرد و ما تنها با ۲۰ درصد نیرو سرکار حاضر شدیم، اما در هفته سوم همهچیز به روال عادی برگشت. بیمه و حقوق روی کاغذ تغییری نکرده، اما نکته دردناک این است که چون پیمانکار حقوق را پرداخت میکند و باید از یک سلسلهمراتب و هفتخان رستم بگذرد، تأخیرهای وحشتناکی در پرداخت دارند. از دیماه هیچ حقوقی دریافت نکرده بودیم تا اینکه تازه در تاریخ ۲۵ اسفند تنها یک پایه حقوق را پرداخت کردند. هنوز دو ماه حقوق، سنوات و عیدانه، هم برای خانمها و هم برای آقایان پرداخت نشده است. مطالبه کارگران این است که در این شرایط بحرانی، حداقل سفره ما را از این که هست کوچکتر نکنند و حقوق و مزایا را بدون دیرکرد بدهند. سر همین مسئله اعتراض کردیم تا دیروز یک حقوق را ریختند و قرار است امروز هم یکی دیگر بریزند و عیدی را هم بدهند… البته «اگر» بدهند. »
غارتِ اضافهکار در بخشِ درمان
پرستاران و کارکنان بخش خدمات درمانی همواره در صف اول بحرانها هستند، اما سهمشان از این فداکاری، ناچیز است. «سهیلا»، شاغل در بخش پذیرش یکی از کلینیکهای تهران میگوید:
«قبل از جنگ، موظفی ما از ساعت ۷ صبح تا ۱۵ بود، اما کلینیک همیشه به صورت روتین اضافهکار داشت و ۳۰ روز بیمه کامل رد میشد؛ هرچند حقوق و مزایایمان نسبت به حجم کار واقعاً کم بود. زمانِ جنگ دوازده روزه، چون تقریباً ۲۳ روز کار کردیم، فقط همان حقوق ثابت را دادند و اضافهکارمان سوخت شد. یک پاداش هم به اسم حق بهرهوری داشتیم که آن را هم ندادند و ماه بعدش هم مطالباتمان پرداخت نشد. اما در این جنگ اخیر، با اینکه تقریباً ۱۰ روز سرکار بودیم، بدون هیچ توضیحی فقط یک مبلغ جزئی برایمان واریز کردند، کلینیک را تا آخر اسفند تعطیل کردند و حتی قراردادمان را هم تا بعد از تعطیلات عید تمدید نکردند.»
تاوانِ جنگ از جیبِ کارگر
وقتی کارخانههای مادر و بالادستی از کار میافتند، دومینوی تعطیلی و فشار مستقیماً روی سر کارگرانِ کارگاههای پاییندستی آوار میشود. در اینجا کارفرما تمام هزینههای توقفِ کار را از مزدِ آیندهی کارگر پیشخور میکند. «فائزه»، کارگر یکی از کارخانههای تولید صنایع زیرمجموعه خودرویی روایت میکند:
«با شروع جنگ، در همان ساعتهای اولیه، مسئولین شرکت گفتند که اینجا قراره تعطیل بشه. ما کارگرها دستهجمعی رفتیم صحبت کردیم تا بفهمیم وضعیتمان چه میشود؛ آیا این تعطیلی از مرخصیهایمان کم میشود؟ با حقوق است یا از حقوق اسفندمان کسر میشود؟ جوابِ مدیر مالیِ شرکت در برابر تردید ما برای ماندن یا رفتن این بود: «به خاطر خطرات، شرکت تعطیل میکند. شرکتهای بالادستی ما که محصولات ما به آنها مرتبط است تعطیل کردهاند، پس سفارشی نداریم و ما هم باید تعطیل کنیم.» مدیر مالی گفت در این وضعیت جنگی هیچچیز مشخص نیست و قولی نمیدهد که مرخصی تشویقی باشد یا اجباری. حتی تهِ دلِ ما را خالی کرد و گفت در شرایط جنگی هیچ ارگان و بیمهای خسارت نمیدهد، چه برسد به ما که کارخانه کوچکی هستیم و توان مقاومت نداریم؛ حتی گفت شاید حقوق اسفند را هم نریزند! ما به خاطر فشار شدید مالی اصرار کردیم که خودمان داوطلبانه میخواهیم بمانیم و مرخصی اجباری و تعطیلی نمیخواهیم، اما گفتند چنین گزینهای نیست و موقتاً دو روز بروید خانه. حالا چندین روز گذشته و شرکت تا بعد از تعطیلات عید تعطیل شده و هیچکس پاسخگوی سوالات ما نیست. در روزهای گذشته حقوق اسفند و عیدی و سنوات را دادند، اما صراحتاً گفتند تمام این روزهایی که نبودیم، در سال جدید و از حقوق فروردینماه کسر خواهد شد! در آن ۱۲ روزِ جنگیِ خردادماه هم دقیقاً همین کار را کردند و ۱۲ روز را کاملاً از سنواتِ آخر سالِ ما کم کردند. شرکت هیچ هزینهای را گردن نگرفت و این ما کارگران بودیم که تاوانِ تعطیلاتِ جنگ را دادیم. الان هم دوستانم در شرکتهای دیگر وضعیت مشابهی دارند؛ تعطیلشان کردهاند و هیچ توضیحی نمیدهند که سرنوشت قرارداد و حقوقشان چه میشود. کارفرمایان وضعیت مبهم جنگی را بهانهای کردهاند تا در قبال شرایط حقوقی و قراردادی ما هیچ پاسخگوییای نداشته باشند. »
فرجام: تعلیقِ قانون یا تداومِ استثمار؟
در میانهی غرشِ جنگندهها، تنها دخیلِ بستنِ کارفرمایان به متون قانونی، ماده ۱۵ قانون کار است؛ مادهای که با صراحتی بیرحمانه اعلام میکند در شرایط بحرانی و قهری که جنگ یکی از مصادیق عیانِ آن است قراردادهای کار به حالت «تعلیق» درمیآیند. اما حقیقتِ هولناک اینجاست که در این «تعلیقِ» قانونی، تنها چیزی که معلق نمیماند، اجارهخانه، سفرهی خالی و شکمِ گرسنهی فرزندانِ طبقه کارگر است.
عدالتِ سرمایهدارانه، بیکاریِ تودهای و آوارگیِ معیشتیِ هزاران کارگر را تحتِ عنوانِ «شرایط ویژه» عادیسازی میکند، اما هیچکس از سرنوشتِ تنهای رها شده در تلاطمِ بحران سخنی نمیگوید….
ما کارگران، حافظانِ اصیلِ این جامعهایم؛ جامعهای که خشتخشتِ آن با دستانِ ما بنا شده و دفاع از حریمِ تولید و کیانِ آن در برابرِ تهاجمِ وحشیانهی امپریالیسم را وظیفهی طبقاتیِ خود میدانیم. دشمنِ واحد، امپریالیسمِ خونریزی است که سودایِ ویرانیِ خانهی ما را دارد، اما نباید اجازه داد که نبرد در جبههی خارجی، به پوششی برای «شبیخونِ داخلیِ کارفرمایان» به حقوقِ کارگران بدل شود.
مطالبهگری برای مزد، مزایا، حقِ سنوات و امنیتِ شغلی، نه تنها در زمانِ جنگ نباید به بوتهی فراموشی سپرده شود، بلکه باید به خروشی بلندتر بدل گردد. کارفرمایان و دولت باید بدانند که کارگر، حقوقی غیر قابل انکار دارد. وظیفهی کارگران است که در کنارِ ایستادگی در برابرِ دشمنِ خارجی، کارفرمایان را وادار کنند تا از لجاجتِ سودجویانه دست کشیده و تمامِ حقوق و مطالباتِ معوقهی طبقه کارگر را که در این شرایط، حکمِ رگِ حیات را دارد به درستی و بیکموکاست پرداخت کنند. حقوقِ کارگر، صدقهی کارفرما نیست….
گزارش: سعید حسامالدینی
