حمله آمریکا و اسرائیل به ایران حالا فقط یک بحران سیاسی و نظامی نیست؛ اقتصاد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز بهشدت از این تنش آسیب دیده است. بستهشدن تنگه هرمز و اختلال در صادرات انرژی، این کشورها را در آستانه بدترین بحران اقتصادی از زمان همهگیری کرونا قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رویترز نوشت:اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس در حالی به سمت یکی از سختترین دورههای خود از زمان همهگیری کرونا حرکت میکند که پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، شریان اصلی درآمدی این کشورها یعنی بازار انرژی را با اختلال جدی مواجه کرده است.
اقتصادهای شورای همکاری خلیج فارس اکنون با شدیدترین بحران اقتصادی خود از زمان شیوع کرونا روبهرو هستند و پیشبینی میشود چندین کشور عضو این شورا در سال جاری میلادی با رشد منفی اقتصادی مواجه شوند.
این بحران در شرایطی شکل گرفته که آثار زنجیرهای جنگ، بازار انرژی را به شدت تحت فشار قرار داده و افزایش قابل توجه قیمت نفت، همراه با شوک تاریخی عرضه، شرایطی مشابه بحرانهای نفتی دهه ۱۹۷۰ ایجاد کرده است.
اقتصاددانان در نظرسنجی انجامشده بین ۸ تا ۲۴ آوریل، پیشبینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را به شکل محسوسی کاهش دادهاند؛ بهطوریکه برخی کشورها از چشمانداز رشد مثبت به سمت رکود کامل حرکت کردهاند، هرچند انتظار میرود در سال آینده بخشی از این افت جبران شود.
در دورههای گذشته، افزایش قیمت نفت معمولاً به سود اقتصادهای منطقه تمام میشد، زیرا این کشورها وابستگی بالایی به صادرات انرژی دارند؛ اما این بار شرایط متفاوت است.
بستهشدن تقریباً کامل تنگه هرمز، مسیری که حدود یکپنجم عرضه جهانی انرژی از آن عبور میکند، به همراه آسیب واردشده به پالایشگاهها و تأسیسات گازی در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و قطر، اقتصاد منطقه را تا مرز فلج شدن پیش برده است.
با وجود آنکه قیمت نفت همچنان حدود ۴۰ درصد بالاتر از سطح پیش از آغاز جنگ قرار دارد، اکنون پیشبینی میشود اقتصاد قطر، کویت و بحرین بهترتیب ۶ درصد، ۴.۴ درصد و ۲.۹ درصد کوچک شود.
این در حالی است که تنها در ماه ژانویه، برای این کشورها رشد اقتصادی ۴.۹ درصد، ۳.۴ درصد و ۲.۹ درصد پیشبینی شده بود که حکایت از یک چرخش کامل در برآوردهای اقتصادی دارد.
رشد اقتصادی امارات متحده عربی نیز اکنون در آستانه توقف قرار گرفته و تقریباً صفر برآورد میشود، در حالی که سه ماه پیش انتظار میرفت این کشور رشد ۵ درصدی را تجربه کند.
رالف ویگرت، رئیس بخش اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا در مؤسسه اساندپی گلوبال مارکت اینتلیجنس، در این باره گفت: ما انتظار نداریم اقتصادها به سادگی به مسیر رشد پیش از جنگ بازگردند.
او تأکید کرد: سطح تولید ناخالص داخلی که پس از جنگ شکل خواهد گرفت، طی چند سال آینده بهوضوح پایینتر خواهد بود، حتی اگر روند بازیابی نسبتاً سریع باشد. بازسازی داراییهای آسیبدیده و احیای زنجیرههای تأمین، تمام نیمه دوم سال ۲۰۲۶ را دربر خواهد گرفت.
در این میان، عربستان سعودی به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان و همچنین عمان، احتمالاً شرایط بهتری نسبت به سایر کشورهای منطقه خواهند داشت.
طبق نظرسنجی از ۱۸ اقتصاددان، رشد اقتصادی عربستان و عمان در سال جاری بهترتیب ۲.۶ درصد و ۲.۲ درصد پیشبینی شده، اما این ارقام نیز بهمراتب پایینتر از برآوردهای ژانویه یعنی ۴.۳ درصد و ۲.۸ درصد است.
لوییس دالماو تولس، اقتصاددان مؤسسه آلیانتس، معتقد است ضربه اصلی فقط به بخش نفت محدود نمیشود و اقتصاد غیرنفتی نیز بهشدت آسیب خواهد دید.
او گفت: خاورمیانه در چند سال اخیر سریعترین رشد را در صنعت گردشگری تجربه کرده بود، اما اکنون این روند کاملاً تغییر خواهد کرد و این مسئله بر خردهفروشی و سایر بخشها نیز تأثیر مستقیم خواهد گذاشت.
اقتصاددانان انتظار دارند در سال ۲۰۲۷ بازگشت نسبتاً سریعی در اقتصاد منطقه رخ دهد، اما این پیشبینی کاملاً به پایان سریع درگیریها وابسته است.
برای سال آینده، رشد اقتصادی قطر، امارات و کویت بهترتیب ۷.۸ درصد، ۵.۴ درصد و ۵ درصد پیشبینی شده و عربستان سعودی، بحرین و عمان نیز بهترتیب رشد ۴.۵ درصد، ۴.۳ درصد و ۲.۸ درصدی خواهند داشت.
این پیشبینیها تا حد زیادی با برآورد صندوق بینالمللی پول همسو است که معتقد است تولید و حملونقل انرژی در منطقه طی ماههای آینده به تدریج احیا شده و به شرایط عادی بازخواهد گشت.
اقتصاددانان گلدمن ساکس نیز هشدار دادهاند که تأخیر طولانی در بازگشت به ظرفیت کامل تولید، به دلیل خسارتها و توقف فعالیتها، تأثیر قابل توجه اما نامتوازنی بر اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و وضعیت مالی دولتها خواهد داشت.
با این حال، آنها معتقدند در بلندمدت، بازگشت فعالیتهای اقتصادی میتواند قدرتمند باشد؛ زیرا سرمایهگذاریهای گسترده دولتی، بهبود درآمدهای نفتی و سطح بالای ذخایر مالی دولتها میتواند نقش حمایتی مهمی ایفا کند.
افزایش شدید قیمت نفت همچنین در حال دامن زدن به موج جدید تورم جهانی است و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز از این روند مستثنا نیستند.
طبق نتایج این نظرسنجی، نرخ تورم بحرین در سال ۲۰۲۶ بهطور متوسط ۲.۴ درصد خواهد بود، در حالی که پیشبینی ژانویه تنها ۱.۴ درصد بود.
در امارات، قطر، کویت و عمان نیز میانگین تورم بهترتیب ۲.۶ درصد، ۲.۶ درصد، ۲.۹ درصد و ۱.۷ درصد پیشبینی شده که نسبت به برآوردهای سه ماه قبل افزایش محسوسی نشان میدهد.
تنها عربستان سعودی است که پیشبینی تورم آن بدون تغییر و در سطح ۲ درصد باقی مانده است.
