وحید حاج سعیدی –روزنامه نگار: امروز صبح خورشید زودتر از هر روز طلوع کرده است. شور و حال عجیبی در روستا ریشه دوانده است. همه اهالی روستا مقابل سالن ورزشی که قرار است تا ساعاتی دیگر افتتاح شود، جمع شده اند. از ملاها و پیر مرد ها و ورزشکاران پیشکسوت گرفته تا جوانان ورزشکار و بچه ها و حتی زن ها … رویای ورزش در سالن ورزشی استاندارد به جای زمین های خاکی در حال تعبیر شدن است. روبان قرمز رنگ به برکت صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و به یاد شهدای ورزشکار و شهدای دانش آموز بریده می شود. از امروز این روستا صاحب سالن ورزشی می شود ولی همانند برخی از پروژه های دیگر، مطالبات میلیاردی پیمانکار سالن، در هیاهوی کودکانه و غریو شادی های آنان گم می شود!
به کارگیری ظرفیت بخش خصوصی به ویژه در بخش های عمرانی و ساخت و ساز علاوه بر کاهش تصدی گری دولت باعث صرفه جویی در منابع مالی، پیشگیری از اطاله ساخت و ساز، چابک تر شدن دولت، افزایش بهره وری، امکان رقابت و به کارگیری شیوه های خلاقانه و … از مزایای حمایت از بخش خصوصی محسوب می شود.
از سویی با تقویت بخش خصوصی، وابستگی پروژه های عمرانی به دولت کاهش مییابد. این موضوع میتواند به ایجاد یک اقتصاد پایدارتر و مستقلتر کمک کند و از فشارهای مالی بر دولت بکاهد و پروژه ها نیز زودتر به سرانجام برسند.
در سال های اخیر شرکت های پیمانکاری به عنوان بازوان توانای دولت ها سهمی چشمگیر در توسعه پایدار ایفا نموده اند و ماحصل این همکاری را می توان در شهر ها و روستا ها در قالب ساخت ورزشگاه و سالن های ورزشی، پارک، پل، مسجد، مدرسه، جاده و … دید.
پروژه های عمرانی در سطح کشور به عنوان محور توسعه هر منطقه از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. برای هر پروژه بازه زمانی مشخصی در نظر گرفته می شود که در این بازه زمانی هم باید بودجه پروژه تامین شود و هم بر اساس قراردادهایی که با پیمانکاران منعقد شده است کار به نتیجه برسد و تعهداتی که پیمانکاران و دولت در خصوص انجام کار و تامین اعتبار بر عهده دارند به سرانجام برسد.
با این حال باید اذعان داشت این روزها حال و روز پیمانکاران چندان مساعد نیست و با وجود تکمیل و تحویل برخی پروژه ها باید برای دریافت مطالبات شان دوندگی کنند. تزریق قطره چکانی منابع اولین مشکل پیمانکاران است و گاه با وجود تکمیل و تحویل پروژه با استفاده از منابع مالی شخصی یا وام های بانکی ، همچنان مطالبات آنان بر روی زمین است و عملاً امکان تکمیل سایر پروژه ها یا ورود به پروژه های بعدی را ندارند.
پیمانکاران با وجود داشتن طلب از دولت، کماکان به بانک ها بدهکار هستند و امکان دریافت وام جدید ندارند. به خاطر داشته باشیم در پروژه های عمرانی به دلیل نوسان قیمت مصالح که متاثر از قیمت دلار و عوامل دیگر است، تامین و تخصیص به موقع اعتبارات لازم بسیار تاثیرگذاراست و هر گونه کوتاهی در این امر باعث بروز خسارات جبران ناپذیری به پیمانکار، پروژه و در نهایت مردم و بیت المال می شود.
این امر باعث شده تا بسیاری از پروژه ها در سال های اخیر به صورت نیمه کاره رها شود و پیمانکاران به دنبال مطالبات خویش یا جذب بودجه برای ادامه کار هر روز در استانداری ها و ادارات کل استان های محل پروژه سرگردان باشند.
بسیاری از پیمانکاران در حال حاضر در شرف ورشکستگی هستند و برخی نیز عملاً ورشکسته شده و علاوه بر به کارگیری منابع شخصی در تکمیل و در مواردی تحویل پروژه ها، خودرو و منزل شخصی خویش را هم به فروش رسانده اند ولی هنوز مطالبات شان وصول نشده است!
آنها معتقدند با وجود افزایش تورم، حتی اگر مطالبات آنها که مربوط به سال های گذشته است، امروز پرداخت شود، علاج و مرهم زخم های حال آنان نیست چرا که دولت مطالبات را بر مبلغ بدهی سال های قبل پرداخت می کند که قطعاً ارزش پول امروز با سال های قبل تفاوتی چشمگیری دارد!
امیدواریم دولت در سال جاری دولت قبل از تزریق بودجه به پروژه های جدید، در ابتدا پروژه های تکمیل شده و نزدیک به افتتاح را تعیین تکلیف کند تا انگیزه و رمقی برای پیمانکاران در جهت همکاری صادقانه با دولت باقی بماند.
