در هفتههای اخیر یکی از پرسروصداترین موضوعات در اقتصاد ایران، جهش شدید قیمت خودرو و مسکن بود. بررسیها نشان میدهد قیمت خودرو در بازار نسبت به اردیبهشت سال گذشته بین ۱۱۰ تا ۱۴۰ درصد و در همین مدت قیمت کارخانه نیز بین ۷۰ تا ۹۰ درصد افزایش داشته است.
به گزارش نقش اقتصاد آنلاین، نکته قابل تأمل اینکه، بخش عمده افزایش قیمتهای بازار در مقطع پس از آتشبس جنگ ۴۰ روزه رخ داده است. فعالان و معاملهگران بازار خودرو و مسکن در توضیح دلیل این جهش نامتعارف قیمتها اینطور استدلال میکنند که دلیل افزایش قیمتها در این دو بازار، آسیبی است که بخش فولاد و پتروشیمی کشور دیدهاند.
روزنامه فرهیختگان نوشت: با این حال، بررسیها نشان میدهد بخش قابل توجهی از افزایش قیمتها ناشی از ترس بازار از اخبار منفی است. به عبارتی، گرچه نمیتوان اثر حملات وحشیانه دولتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی به صنایع کشور بر افزایش قیمتها را نادیده گرفت؛ اما دادهها حکایت از آن دارد که بازار، سهم دو صنعت پتروشیمی و فولاد را در قیمتگذاری مسکن و خودرو فراتر از واقعیت در نظر گرفته است.
در همین خصوص در روزهای گذشته وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: «یک خودرو که به طور متوسط حدود هزار کیلوگرم وزن دارد، حدود ۷۰ درصد آن از به لحاظ وزنی از فولاد تشکیل شده، با این حال به لحاظ ارزش در نهایت حداکثر حدود ۱۰ درصد از قیمت تمامشده خودرو مربوط به فولاد است.»
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران میگوید در زمان افزایش قیمتها، برخی فعالان اقتصادی به جای بررسی عوامل واقعی، صنعت فولاد را متهم میکنند؛ اما در حال حاضر ورق فولادی در انبارهای تولیدی و توزیعی موجود بوده و کمبودی در این زمینه وجود ندارد.
حسین رحیمینژاد، کارشناس خودرو میگوید سهم فولاد و پتروشیمی اگر هم بالاتر از این اعداد باشد، بااین حال نیازهای خودروسازان به فولاد و پتروشیمی آنقدری پیچیده نیست که نتوان در داخل و از واحدهای سالم تأمین کرد. مضافاً اینکه خودروسازان سالها بخشی از این محصولات را وارد کرده و با منابع خارجی در ارتباط هستند.
سهم واقعی فولاد و پتروشیمی در صنعت ساختمان
از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ که شروع اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن بود، یکی از موضوعاتی که دو وزیر دولت سیزدهم یعنی آقای رستم قاسمی و مهرداد بذرپاش در مقاطعی پیگیری کردند، موضوع خروج سیمان و فولاد از بورس کالا بود. این اتفاق گرچه رخ نداد، اما مباحث زیادی پیرامون سهم این دو نهاده در هزینه تمامشده ساختوساز مسکن در سطح رسانهها و مراکز پژوهشی رخ داد. در همین خصوص، صندوق سرمایهگذاری مشترک توسعه بازار سرمایه مهرماه سال ۱۴۰۲ در گزارشی با عنوان «بررسی میزان تأثیر نهادههای سیمان و فولاد در بهای تمامشده مسکن»، به بررسی این موضوع پرداخت.
در این گزارش، تأثیر نهادههای اصلی در ساخت مسکن با مقیاس یک متر مربع آپارتمان ۳ الی ۴ طبقه بررسی شده است. گزارش مذکور به طیف گستردهای از مصالح ساختمانی اشاره میکند که در کنار سیمان و فولاد، به عنوان نهادههای ساختوساز هستند.
این مصالح عبارتند از: ۱- سیمان، ۲- آجر، ۳- آجر سفالی مجوف، ۴- بلوک سفالی سقفی، ۵- شن، ۶- ماسه، ۷- گچ، ۸- میلگرد، ۹-تیر آهن، ۱۰- ورق آهنی، ۱۱- نبشی آهنی، ۱۲- پروفیل در و پنجره، ۱۳- چارچوب در از نوع ورق، ۱۴- کاشی دیوار، ۱۵- سرامیک کف، ۱۶- موزاییک سیمانی، ۱۷- شیشه، ۱۸-قیر، ۱۹- عایق، ۲۰- در چوبی، ۲۱- رنگ روغنی، ۲۲- رنگ پلاستیک، ۲۳- ضدزنگ، ۲۴- رابیتس، ۲۵- لولای آهنی، ۲۶- دستگیره و قفل در، ۲۷- دستگیره پنجره و ۲۸- الکترود.
در این گزارش اشاره شده که نباید هزینههای ساخت مسکن را فقط در مصالح خلاصه کرد، چراکه مواردی همچون اخذ جواز ساخت که معمولا در محاسبات کمتر به آن توجه میشود، از طولانیترین و هزینهبرترین قسمتهای بهای تمامشده ساختمان است. اعتبار جوازها دو ساله بوده و معمولا هر سال افزایش نرخ ۲۵ تا ۳۰ درصدی در هزینه اخذ جواز ساخت از شهرداری اتفاق میافتد.
براساس گزارش مذکور، هزینههای ساختوساز بسته به اینکه از چه اسکلتی استفاده میشود، میتواند متفاوت باشد. درمجموع اسکلت ساختمان به دو دسته کلی فلزی و بتنی تقسیم میشود؛ اسکلتهای فلزی هزینههای ساخت بیشتری نسبت به اسکلت بتنی دارند. اسکلتهای بتنی به میزان ۴۰ تا ۵۵ کیلوگرم در هرمترمربع و اسکلتهای فلزی به ۴۵ تا ۶۵ کیلوگرم به ازای هرمتر مربع مصرف آهن و میلگرد دارند. براساس این گزارش، انتخاب نوع مصالح، کیفیت ساختوساز، متراژ زمین (عرصه و اعیان)، تعداد واحدها و … در بهای تمامشده ساختمان اثرگذار است.
همچنین طیف گستردهای از مصالح ساختمانی وجود دارد که کیفیت و قیمت هرکدام از آنها متفاوت بوده و حرکت از یک سمت طیف به سمت دیگر میتواند بهای تمامشده ساختمان را در برخی موارد دچار تغییر اساسی کند، با این حال، در این گزارش در کلیه عناصر از شاخصهای میانگین و قیمت مصالح عرف و پرکاربرد استفاده شود. گزارش نشان میدهد، بهای تمامشده ساخت مسکن برای هر مترمربع به تفکیک نوع اسکلت (بتی تا فلزی) به ترتیب زیر برآورد شده است.
اسکلت بتنی: در ساختمانهایی که با اسکلت بتنی ساخته میشوند، به طور میانگین در کل کشور ۵۵ درصد از هزینهها مربوط به زمین و هزینههای اخذ مجوز است (در شهر تهران این عدد تا ۷۰ درصد میرسد.) پس از آن، دستمزد نیروی انسانی با سهم ۱۸ درصدی در رتبه دوم، نازککاری و سایر هزینهها با سهم ۱۲.۸ درصدی در رتبه سوم، آهن و فولاد با سهم ۱۱ درصدی در رتبه چهارم و سیمان با سهم ۳.۲ درصدی در رتبه آخر قرار دارد.
اسکلت فلزی: براساس محاسبات گزارش مذکور، در ساختمانهایی که با اسکلت فلزی ساخته میشوند، تنها تغییر مربوط به سهم آهن و فولاد و سیمان است که برای آهن و فولاد این مقدار به ۱۲.۶ درصد و برای سیمان به ۱.۶ درصد میرسد. به عبارتی، در ساختمانهای فلزی هزینه آهن و فولاد افزایش و از سهم سیمان کاسته میشود. گرچه در این دادهها به سهم پتروشیمی در صنعت و ساختمان اشاره نشده، اما درخصوص بخش پتروشیمی هم باید گفت سهم این بخش به ضرورت مستقیم و غیرمستقیم در مواردی همچون رنگ، برخی عایقها و… دیده میشود اما به اندازه آهن و فولاد و دیگر نهادهها نیست.
نکتهای که باید به دادههای بالا اضافه کرد، سهم مسکن در مناطق شهری کشور و استانهاست. به عبارتی، اعداد بالا مربوط به میانگین مناطق شهری کشور بوده و سهم زمین و مجوزها دراستانهای مختلف متفاوت است. در این خصوص؛ طبق محاسبات از دادههای بانک مرکزی، سهم زمین از کل بهای تمامشده ساختوساز در مناطق شهری کشور در استان تهران از ۵۴ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۶۵.۷ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده و در این مدت این عدد در مناطق شهری کشور نیز از ۴۳.۴ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۴۶.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. درمجموع، در بخش ساختمان نمیتوان افزایشهای عجیبوغریب و نامتعارف این روزهای مسکن را صرفاً مرتبط با چالشهای فولاد و پتروشیمی مرتبط دانست، چراکه دادههای رسمی نشان میدهد سهم زمین، دستمزد نیروی کار، سیمان و سایر نهادههای غیرمرتبط با پتروشیمی و فولاد در کل مناطق شهری کشور تا ۸۰ درصد و در تهران تا ۸۸ درصد از هزینههای ساختوساز را تشکیل میدهند.
