سقف معافیت مالیاتی سالانه مورد اشاره در ماده 84 برای سال 1404 مبلغ 2 میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ریال تعیین شده بود.

به عبارت دیگر، درآمد سالانه مشمول اشخاص مذکور، سال گذشته 5 میلیارد و 760 میلیون ریال بوده است و مازاد آن به نرخ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات شده است.- در قانون بودجه 1403 نیز آمده است: درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (139) قانون مالیات های مستقیم تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (84) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات است.

سقف معافیت مالیاتی سالانه مورد اشاره در آن سال، مبلغ 1 میلیارد و 440 میلیون ریال تعیین شده بود.

به عبارت دیگر، درآمد سالانه مشمول اشخاص مذکور، در سال 1403، 5 میلیارد و 760 میلیون ریال بوده است و مازاد آن به نرخ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات شده است.- در قانون بودجه سال 1402 نیز این سقف تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (84) قانون مذکور معاف شده است. سقف مذکور در آن سال 1 میلیارد و 200 میلیون ریال بوده است.

در نتیجه، درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده 139 قانون مالیات های مستقیم در سال 1402، 4 میلیارد و 800 میلیون ریال بوده است.- این در حالی است که سقف تعیین شده برای درآمد سالانه مشمول معافیت مندرج در بند (ل) ماده 139 قانون مالیات های مستقیم در قانون بودجه 1405، 9 میلیارد و 600 میلیون ریال تعیین شده است که در مقایسه با قانون بودجه سنوات پیش از افزایش قابل توجهی برخوردار شده است.

علاوه بر این، نکته مهم دیگری را که نباید از نظر دور داشت این است که مالیات بر اساس سود ناشی از فعالیت اقتصادی تعیین می شود، به این معنا که هزینه ها و زیان اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات از فروش آنها کسر می‌‏شود. لذا فروش بیشتر به معنای تعلق مالیات بیشتر نیست.

نکته‏ قابل توجه دیگر آن است که تعیین نصاب برای معافیت ها که دولت مکلف به انجام شده است، با هدف افزایش انضباط در بودجه و درآمدهای مالیاتی و افزایش سطح عدالت مالیاتی صورت می‏گیرد.

به گفته کارشناسان، حجم بالای معافیت های مالیاتی یکی از مهمترین موانع پیش روی تحقق یک نظام تامین مالی موثر و کارآمد در ایران است.

به عنوان مثال، بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه در ذیل لایحه بودجه 1404، برآورد شده است در آن سال 853 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت فقط به واسطه معافیت‌‏ها و بخشودگی‌‏های مالیاتی اشخاص حقوقی حاصل نشود.

جالب اینکه این رقم از کل مالیات مصوب شده برای اشخاص حقوقی در همان سال بیشتر بوده است. پس، پر بیراه نیست اگر دولت تلاش کند با مدیریت و هدفمندتر کردن این معافیت‏‌ها، ضمن بهبود وضعیت تامین مالی گامی موثر به سمت عدالت مالیاتی بردارد. گستردگی این معافیت‏‌ها حتی در اسناد بالادستی نیز زنگ خطر را به صدا درآورده است.

در ماده 27 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به صراحت تاکید شده است که با هدف افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور، وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید بجز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سال‌های برنامه ممنوع است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در بند پ همین ماده نیز مکلف شده است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، لوایح قانونی مورد نیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به منظور جذابیت‏ زدایی از فعالیت‌‏های غیر‏مولد، ساماندهی معافیت های غیرضرور و تقویت معافیت های منجر به رشد تولید، تنظیم و ارائه نماید.

با مروری به مجموعه معافیت های مالیاتی پیش بینی شده برای رسانه ها به روشنی می‏‌توان دریافت ادعای زیر تیغ بردن رسانه‏ ها با اعمال سقف بر معافیت های مالیاتی مذکور در قانون مالیات های مستقیم، فارغ از نادرستی، منصفانه هم نیست.