✍️ علیرضا جاجرمی( مشاور و دستیار اجتماعی وزیر دادگستری)
💠ملّتها بر سه ستون استوار و پایدار میمانند: انسجام اجتماعی، نوسازی مستمر، و وحدت ملّی.
نقش اقتصاد- شیراز- توانایی: توسعهٔ پایدار نیز جز در سایهٔ همافزایی این سه میسّر نیست. اما آنگاه که عدالت اجتماعی رو به فرسایش نهد و شکاف میان حقوق شهروندان و انتظارات برگرفته از حقوق اساسی آنها با ظرفیت نهادها ژرفا گیرد، نظام حکمرانی نه از مسیر تقابلهای سیاسی آشکار، که از رهگذرِ “فرسایشی امید” و “ناتوانی نظام اداره جامعه” تحلیل میرود و آنچه فرو میریزد، پیش از هر چیز، اعتماد عمومی است و سرمایهٔ اجتماعی است.
🔹️آنچه امروز جامعه با آن دستبهگریبان است، صرفاً نارضایتی یا اعتراض نیست؛ مسئلهٔ بنیادیتر، کاهش تدریجی امید عقلانی و تضعیف خردورزی دوراندیشانه نسبت به امکان اصلاح مسیر و بهبود شیوههای حکمرانی است.🔹️
■در گذارهای پیچیدهٔ حکمرانی، گرهگاهِ حقیقی نه در کمیابی نظریههای راهگشا متفکران و یا فقدان آرای نخبگان، که در گسست میان «ارادهٔ راهبردی» و «توان اجرایی نهادها» نهفته است. «تأخیر در ادراک»، ایستایی نهادی و «سکون در پاسخ» دولتمردان، در کنار شکاف ساختاری و نهادی میان فرآیند تصمیمگیری و قابلیت تبدیل آن به کنشی اثربخش، وضعیتی پدید میآورد که هم تعلل و انسداد اجرایی را دامن میزند و هم مشروعیت کارکردی حکمرانی را میفرساید.
گذر از انباشت مسائل و ترمیم سرمایهٔ اجتماعی، مستلزم بازگشتی جدّی و پیوسته به حقوق فردی و شهروندی، و بسط دامنهٔ حقوق اجتماعی است؛ راهی که بنیانهای تابآوری اجتماعی را مستحکم میسازد. در این میان، فرسایش کارکردی نهادها و پافشاری بر رویههای ناکارآمد پیشین، نظام حکمرانی را در برابر ضرورتی تردیدناپذیر نهاده است:
«بازاندیشی و بازآرایی ساختاری به منظور بازآفرینی حکمرانی» برای بازیابی کارآمدی نظام اداره کشور و احیای اعتماد عمومی.
سرمایهٔ اجتماعی، نه با فرمان و بخشنامه، و نه با روش های نمایشی، که با همدلی و همبستگی ترمیم میشود. همدلی، یعنی درک واقعبینانه و منصفانهٔ «تجربهٔ زیسته» در ساحت زندگی جاری؛
شنیدنِ صداهای شهروندان، تنها زمانی اثرگذار است که به «گوشسپردنِ مسئولانه» و متعهدانه تبدیل شود؛ بدین معنا که صداهای گوناگون جامعه، نه همچون الزامی نمادین، تاکتیکی یا پوششی ارتباطی، که بهمثابه دادههای مشروع، واقعی و تعیینکننده در طراحی سیاستها و اصلاح سازوکارها به رسمیت شناخته شوند.
برای دستیابی به استحکام اجتماعی پایدار، رویکرد حکمرانی به پذیرش «چندسویگی»، «کثرتگرایی» و «پلورالیسم اجتماعی» واقع بینانه مورد پذیرش واقع شود. نگرش و بینشی ژرف اندیشانه و دوراندیشانه که پاسخی شایسته به نیازهای متنوع، هنجارهای گوناگون و ضرورت «دیده شدن» تمامی صداها و اکوسیستم نوپدید جامعه است. در میانهٔ تکانهها و گسستهای اجتماعی، کشور نیازمند تحولی پارادایمی است که بتواند همزمان مطالبات درونی و نوین را پاسخ گوید و اکوسیستم پیچیدهٔ بیرونی را نیز مدنظر داشته باشد.
بر پایهٔ آنچه گفته شد، گفتمان «اصلاح و درمان فرسایش حکمرانی» هنگامی کارآمد خواهد بود که بهدرستی و به موقع فهم و تبیین شود؛ چه آنکه در این صورت، نهتنها اعتماد عمومی را تقویت میکند، بلکه افق امید اجتماعی را نیز روشنتر میسازد.
🔹️«در میان انبوهِ ابرچالشهای حکمرانی، «عدالت» همچنان بنیادیترین مطالبهی اجتماعی و ستونِ فقراتِ مشروعیت سیاسی است. در واقع عدالت، رگِ حیاتِ هر نظام سیاسی است؛ بدون آن، هیچگونه ادعایِ کارآمدی، رنگِ حقیقت نمیگیرد.
برخلاف نگاههای تقلیلی که عدالت را صرفاً در حوزهی قضا و مسیر دادگاه میبینند، عدالتِ پایدار، خصیصهی ذاتیِ سیاستگذاری و توزیعِ فرصتهاست. یک نظام حکمرانی مطلوب، نظامِ عدالتمحوری است که این مفهوم را به عنوان «قطبنمای تخصیص منابع» و ناظر و تنظیمگر و «مبنای ارزیابیِ عملکردِ دستگاههای اجرایی» پذیرفته باشد. تحقق این آرمان، در گروِ عبور از رویکردهای شعاری و حرکت به سوی 《نهادسازی》 برای 《تحقق عدالت اجتماعی》 است؛ نهادی که بتواند عدالت را به جایِ وعده، به صورتِ یک سیستمِ نظارتیِ ساختاریافته و تنظیم گر در مدیریت عمومی کشور نهادینه کند.»
🔹️در گذرگاهِ پرشتابِ کنونی، حکمرانیِ خردمندانه نه یک انتخاب، که ضرورتی گریزناپذیر است که باید در سه ساحتِ «رفتار»، «کارکرد» و «ساختار» به مداخلهای هدفمند و دوراندیشانه دست یازد. رسالتِ نخستینِ این حکمرانیِ هوشمند، مهارِ بحرانهای جاری و سد بستن در برابر انحرافهای مسیر است؛ چرا که انباشتِ چالشها، ریشههای پایداری را میخشکاند. در این میان، پیوندِ مستحکمِ اجتماعی و همگراییِ هویتی و ملّی، نه یک رویدادِ تصادفی، که پیشرانِ اصلیِ تابآوری اجتماعی است؛ نیرویی که پراکندگیها را به وحدت بدل کرده و ظرفیتهای نهفتهی کشور را با جذب حداکثری برای رویارویی با طوفانها بسیج و یکپارچه میکند.




