بعد از ماه‌ها کش و قوس درخصوص نرخ خوراک و گاز مصرفی صنایع و ورود مجلس شورای اسلامی به این موضوع و در نهایت مصوبه اخیر وزارت اقتصاد و ابلاغ آن مبنی بر تعیین نرخ مذکور بر مبنای فرمول مشخص شده شاهد اثرات مثبت این تصمیم در بدنه تولید کشور و روند معاملات بازار سرمایه بودیم که به تعبیر کارشناسان بازگشت به ریل پیش بینی پذیری اقتصاد را در پی داشت.
اما نرخ تسعیر مورد عمل در این مصوبه با عنایت به اعلام نرخ ارز 28 هزار و 500 تومان بانک مرکزی در ماه‌های گذشته، کماکان ابهاماتی درخصوص درآمد شرکت‌های پتروشیمی ایجاد می‌کرد. اما دیروز و بر مبنای اعلام بانک مرکزی به وزارت نفت مقرر شد تسعیر قیمت ارزی خوراک و محصولات پالایشی و پتروشیمی بر مبنای نرخ حواله‌ای در مرکز مبادله قرار گیرد.
این تصمیم به این معناست که عملاً ارز 28 هزار و 500 تومانی در این حوزه حذف و نرخ مبادله‌ای که اکنون 37 هزار و 500 تومان است جایگزین آن می‌شود. هرچند نرخ 28 هزار و 500 تومان، قیمت پایه محصولات در بورس کالا بود و در اکثر مواقع در سایه رقابت به نرخ‌های نزدیک به ارز مبادله‌ای معاملات انجام می‌شد اما همواره این امکان وجود داشت که با مکانیزم قیمت گذاری دستوری نرخ‌های رانتی در معاملات اعمال شده و شرکت‌های تولیدکننده از قیمت‌های واقعی محصولات خود منتفع نشوند. اما با تصمیم شفاف و جدید ارزی بانک مرکزی و ابلاغ آن به وزارت نفت محاسبات ریالی قیمت کالاها از ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومان به ارز مبادله‌ای تغییر می‌یابد که می‌توان این خبر را خبری مثبت و خوش برای صنایع، تولیدکنندگان و اقتصاد کشور و خبری بد برای رانت جویان دانست.
این تصمیم اثرات مثبتنی به شرح زیر به همراه دارد:
1- پتانسیل استفاده از رانت در مبادلات کالایی که می‌توانست در ادامه سیاست قیمت گذاری دستوری و فسادزای تثبیت قیمت‌ها باشد به طور کلی از بین خواهد رفت.
2- منابع درآمدی شرکت‌های تولیدی و صنعتی تقویت شده و منابع حاصله به سمت تولید روانه شده و نصیب رانت خواران نخواهد شد.
3- پیش بینی پذیر بودن اقتصاد کشور محقق شده و سرمایه گذاران قادر به تعیین نرخ بازگشت سرمایه گذاری خود خواهند شد و عملاً این موضوع به توسعه سرمایه گذاری منجر خواهد شد.
4- افزایش درآمد شرکت‌های تولیدی منجر به رشد تولید و افزایش عرضه کالاها خواهد شد و از این طریق در بازه زمانی معقولی شاهد تعادل در بازار خواهیم بود.
5- در سایه حذف امکان خرید رانتی کالاها تقاضای کاذب از بین خواهد رفت و شاهد کوتاه شدن دست رانت خواران در کشور خواهیم بود.
6- با سودآور شدن اکثر صنایع شاهد رشد سرمایه گذاری و ایجاد واحدهای جدید و تداوم روند تولید کالاها و تأمین تقاضای کل برای کالاها در کشور خواهیم بود.
7- این تصمیم منجر به بهبود معاملات ثانویه سهام در بازار سرمایه و افزایش حجم معاملات خواهد شد که عملاً نشانه حمایت دولت از سهامداران و رونق بازار سرمایه است.
8- سیاست‌گذار کلان اقتصادی کشور هم با بهره مندی از حاکمیت منطق بازار می‌تواند به رصد دقیق معاملات پرداخته و با اتخاذ تصمیمات صحیح از ناترازی معاملات جلوگیری نماید.”
