سیاوش وکیلی کارشناس اقتصادی
۸ مزیت تصمیم جدید ارزی دولت
بعد از ماه‌ها کش و قوس درخصوص نرخ خوراک و گاز مصرفي صنايع و ورود مجلس شوراي اسلامي به اين موضوع و در نهايت مصوبه اخير وزارت اقتصاد و ابلاغ آن مبني بر تعيين نرخ مذکور بر مبناي فرمول مشخص شده شاهد اثرات مثبت اين تصميم در بدنه توليد کشور و روند معاملات بازار سرمايه […]
بعد از ماه‌ها کش و قوس درخصوص نرخ خوراک و گاز مصرفي صنايع و ورود مجلس شوراي اسلامي به اين موضوع و در نهايت مصوبه اخير وزارت اقتصاد و ابلاغ آن مبني بر تعيين نرخ مذکور بر مبناي فرمول مشخص شده شاهد اثرات مثبت اين تصميم در بدنه توليد کشور و روند معاملات بازار سرمايه بوديم که به تعبير کارشناسان بازگشت به ريل پيش بيني پذيري اقتصاد را در پي داشت.
اما نرخ تسعير مورد عمل در اين مصوبه با عنايت به اعلام نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بانک مرکزي در ماه‌هاي گذشته، کماکان ابهاماتي درخصوص درآمد شرکت‌هاي پتروشيمي ايجاد مي‌کرد. اما ديروز و بر مبناي اعلام بانک مرکزي به وزارت نفت مقرر شد تسعير قيمت ارزي خوراک و محصولات پالايشي و پتروشيمي بر مبناي نرخ حواله‌اي در مرکز مبادله قرار گيرد.
اين تصميم به اين معناست که عملاً ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني در اين حوزه حذف و نرخ مبادله‌اي که اکنون ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان است جايگزين آن مي‌شود. هرچند نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، قيمت پايه محصولات در بورس کالا بود و در اکثر مواقع در سايه رقابت به نرخ‌هاي نزديک به ارز مبادله‌اي معاملات انجام مي‌شد اما همواره اين امکان وجود داشت که با مکانيزم قيمت گذاري دستوري نرخ‌هاي رانتي در معاملات اعمال شده و شرکت‌هاي توليدکننده از قيمت‌هاي واقعي محصولات خود منتفع نشوند. اما با تصميم شفاف و جديد ارزي بانک مرکزي و ابلاغ آن به وزارت نفت محاسبات ريالي قيمت کالاها از ارز ترجيحي ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ارز مبادله‌اي تغيير مي‌يابد که مي‌توان اين خبر را خبري مثبت و خوش براي صنايع، توليدکنندگان و اقتصاد کشور و خبري بد براي رانت جويان دانست.
اين تصميم اثرات مثبتني به شرح زير به همراه دارد:
۱- پتانسيل استفاده از رانت در مبادلات کالايي که مي‌توانست در ادامه سياست قيمت گذاري دستوري و فسادزاي تثبيت قيمت‌ها باشد به طور کلي از بين خواهد رفت.
۲- منابع درآمدي شرکت‌هاي توليدي و صنعتي تقويت شده و منابع حاصله به سمت توليد روانه شده و نصيب رانت خواران نخواهد شد.
۳- پيش بيني پذير بودن اقتصاد کشور محقق شده و سرمايه گذاران قادر به تعيين نرخ بازگشت سرمايه گذاري خود خواهند شد و عملاً اين موضوع به توسعه سرمايه گذاري منجر خواهد شد.
۴- افزايش درآمد شرکت‌هاي توليدي منجر به رشد توليد و افزايش عرضه کالاها خواهد شد و از اين طريق در بازه زماني معقولي شاهد تعادل در بازار خواهيم بود.
۵- در سايه حذف امکان خريد رانتي کالاها تقاضاي کاذب از بين خواهد رفت و شاهد کوتاه شدن دست رانت خواران در کشور خواهيم بود.
۶- با سودآور شدن اکثر صنايع شاهد رشد سرمايه گذاري و ايجاد واحدهاي جديد و تداوم روند توليد کالاها و تأمين تقاضاي کل براي کالاها در کشور خواهيم بود.
۷- اين تصميم منجر به بهبود معاملات ثانويه سهام در بازار سرمايه و افزايش حجم معاملات خواهد شد که عملاً نشانه حمايت دولت از سهامداران و رونق بازار سرمايه است.
۸- سياست‌گذار کلان اقتصادي کشور هم با بهره مندي از حاکميت منطق بازار مي‌تواند به رصد دقيق معاملات پرداخته و با اتخاذ تصميمات صحيح از ناترازي معاملات جلوگيري نمايد.”
