تنها ۱۲ روز جنگ با ایران کافی بود تا اقتصاد اسرائیل، که پیش از آن نیز زیر سایه بحران‌های داخلی و جنگ غزه آسیب‌پذیر شده بود، با شوک‌های چندجانبه مواجه شود. از کاهش ارزش شِکِل و تعطیلی صنایع تا کاهش رشد اقتصادی و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران، پیامدهای این درگیری است که در ماه‌های آینده نیز تداوم خواهد داشت.
بانک سرمایه‌گذاری جی‌پی مورگان، در پی جنگ اخیر اسرائیل با ایران، پیش‌بینی رشد اقتصادی این رژیم را برای سال ۲۰۲۵ از ۳.۶ درصد به ۲ درصد تنزل داده است. این کاهش همزمان با تخمین خسارت مستقیم ۸ میلیارد شِکِل (۲.۳۷ میلیارد دلار) به اقتصاد اسرائیل، حکایت از عمق اثرات جنگ دارد.
کسری بودجه نیز بر همین مبنا افزایشی چشمگیر داشته است. پیش‌بینی می‌شود کسری در سال آینده به ۴.۹ درصد برسد که ۰.۷ درصد بیشتر از برآورد‌های قبلی است. بخشی از این افزایش ناشی از هزینه‌های سنگین نظامی و افزایش بودجه دفاعی است که به طور مستقیم از منابع آموزش، بهداشت و زیرساخت‌های عمومی برداشت شده است.
سقوط شِکِل، فرار سرمایه و بی‌اعتمادی عمومی
از اکتبر ۲۰۲۳ ارزش شِکِل به‌طور پیوسته کاهش یافته و بی‌ثباتی عمیق آن باعث نگرانی فعالان اقتصادی شده است. بانک مرکزی اسرائیل مجبور شد برای نخستین بار در ۱۸ ماه اخیر، مداخله ارزی انجام داده و ۲۷۳ میلیون دلار به بازار تزریق کند تا از نوسانات بیشتر جلوگیری کند.
افزایش بازده اوراق قرضه، صعود شاخص‌های سوآپ نکول اعتباری و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی از جمله دیگر نشانه‌های بحران اعتماد در اقتصاد اسرائیل هستند. شرکت‌های کوچک و متوسط با خطر ورشکستگی مواجه‌اند و بخش زیادی از نیروی کار نیز به‌دلیل فراخوان نیرو‌های ذخیره نظامی و هشدار‌های امنیتی، از محیط‌های کاری خارج شده‌اند.
اختلال در تجارت دریایی و توقف صادرات انرژی
یکی از آسیب‌پذیرترین بخش‌های اقتصاد اسرائیل، تجارت دریایی و صادرات انرژی بود که هدف مستقیم جنگ قرار گرفت. اعلام تعلیق پهلوگیری کشتی‌های شرکت مرسک در بندر حیفا، عملاً اقتصاد دریایی اسرائیل را در حالت رکود کامل قرار داد، بی‌آنکه محاصره‌ای رسمی برقرار شده باشد. افزایش حق بیمه حمل کالا به مقصد اسرائیل و کاهش شدید واردات باعث شده دولت با هزینه‌های کلان به دنبال یارانه‌دادن به لجستیک یا اتکا به شرکت‌های درجه‌دو فعال باشد.
همزمان، پالایشگاه‌های نفت هدف موشک‌های ایرانی قرار گرفتند و میدان گازی لویاتان نیز تعطیل شد. این موضوع منجر به کاهش ۱۲ میلیون دلاری درآمد صادراتی انرژی به مصر و اردن شد، که می‌تواند اثرات بلندمدت‌تری بر روابط منطقه‌ای نیز بگذارد.
تعطیلی گسترده کسب‌وکار‌ها و پیامدهای اجتماعی
جنگ علاوه بر پیامدهای کلان، در سطح خرد نیز آسیب‌هایی جدی به جامعه اقتصادی وارد کرده است. براساس اعلام اداره آمار اسرائیل، ۳۵ درصد مشاغل از کاهش بیش از ۵۰ درصدی درآمد خود در ماه ژوئن خبر داده‌اند. تعطیلی رستوران‌ها، باشگاه‌های ورزشی، فروشگاه‌ها و مراکز خدماتی در طول جنگ، یادآور وضعیت اقتصادی دوران همه‌گیری کروناست.
تزوای مالر، صاحب رستوران، این جنگ کوتاه را به تکرار همه‌گیری کووید تشبیه کرد و گفت که کسب و کار خود در اورشلیم را به ارسال غذا و بیرون‌بر محدود کرده است.
کرن شتوی، مدیرعامل هولمز پلیس نیز گفت: مجموعه باشگاه‌های ورزشی هولمز پلیس که شامل ۷۴ باشگاه بود، در طول جنگ تعطیل شد.
در طول جنگ بیکاری روندی صعودی گرفته و ساعات کاری از دست‌رفته در مناطق تحت هشدار، به شوک‌های بهره‌وری و کاهش درآمد مالیاتی دولت تبدیل شده‌اند. این موضوع در کنار تصمیمات دولت برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده و کاهش هزینه‌های اجتماعی، نارضایتی عمومی را افزایش داده است.
بحران مسکن و تورم؛ چشم‌اندازی نگران‌کننده برای شهروندان
بمباران‌های موشکی ایران باعث تخریب گسترده خانه‌های مسکونی در مناطق مختلف شد. هزاران اسرائیلی اکنون در جستجوی مسکن جایگزین در مناطق مرکزی رژیم هستند، که همین امر فشار بر بازار اجاره و بهای مسکن را افزایش داده است. بانک مرکزی اسرائیل، که نرخ بهره را در سطح ۴.۵ درصد ثابت نگه داشته، نگرانی جدی نسبت به اثرات تورمی این جابه‌جایی جمعیتی دارد.
با وجود کاهش نرخ تورم سالانه به ۳.۱ درصد در ماه مه، هنوز نرخ تورم بالاتر از هدف رسمی است و بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ با ایران می‌تواند به افزایش مجدد نرخ تورم دامن بزند.
سقوط رتبه اعتباری، فرار سرمایه انسانی و زوال سرمایه اجتماعی
یکی از نشانه‌های بحران عمیق اقتصادی اسرائیل، کاهش رتبه اعتباری این رژیم توسط مؤسسات بین‌المللی است. این امر نه‌تنها هزینه استقراض دولت را افزایش می‌دهد، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را نیز کاهش می‌دهد. همزمان، خروج سرمایه انسانی از اسرائیل نیز روندی رو به رشد یافته است؛ بسیاری از متخصصان و کارآفرینان به‌دنبال مهاجرت به رژیم‌های امن‌تر با چشم‌انداز اقتصادی روشن‌تر هستند.
به گفته کرنیت فلاگ، رئیس سابق بانک اسرائیل، اقتصاد این رژیم پیش از جنگ نیز با مشکلات ساختاری همچون هزینه‌های بالای زندگی و مشارکت پایین گروه‌های مذهبی افراطی در بازار کار مواجه بود. اکنون، با تضعیف اعتماد به مدیریت اقتصادی دولت، این مسائل نیز حادتر شده‌اند.
تقاضای کمک نقدی به‌جای تسلیحات؛ تغییری تاریخی در نیاز‌های اسرائیل
در اتفاقی بی‌سابقه، اسرائیل برای نخستین بار در نیم قرن گذشته به جای درخواست کمک تسلیحاتی، تقاضای کمک نقدی کرده است. این تغییر در نوع تقاضا، نشانه‌ای گویا از وضعیت بحرانی اقتصاد این رژیم و نیاز فوری به نقدینگی برای جبران خسارات ناشی از جنگ است.
