هیوا زارعی: بورس تهران در روزهای اخیر شاهد ریزشهای سنگین و فرسایشی بوده که اعتماد سرمایهگذاران را به شدت متزلزل کرده است. شاخص کل با افتهای چند ده هزار واحدی، تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله تحولات سیاسی، مشکلات اقتصادی و رفتارهای روانی بازار قرار گرفته است. این گزارش به بررسی علل این ریزشها بر اساس اطلاعات چند روز اخیر و پیشبینی روند آتی بازار میپردازد.
موج جدید ریزش در بورس
به گزارش «نقش اقتصاد» بورس تهران از ابتدای خرداد 1404 با افتهای قابل توجهی مواجه شده است. شاخص کل بورس در روز 18 خرداد 1404 با ریزش 60 هزار واحدی به 3 میلیون و 41 هزار واحد رسید و در روز 14 خرداد نیز 23 هزار واحد افت کرد. این ریزشها که با خروج گسترده نقدینگی همراه بوده، بازار را در شرایطی شکننده قرار داده است. در این یادداشت، با تمرکز بر اطلاعات چند روز اخیر، عوامل اصلی این وضعیت را تحلیل کرده و به این پرسش پاسخ میدهیم که آیا این روند نزولی ادامه خواهد یافت یا خیر.
عوامل ریزش اخیر بورس
تنشهای سیاسی و منطقهای: تشدید تنشهای سیاسی و منطقهای یکی از عوامل کلیدی ریزشهای اخیر بوده است. اخبار مرتبط با احتمال شکست مذاکرات هستهای، بهویژه در هفتههای اخیر، جو منفی را در بازار تقویت کرده است. این عدم اطمینان، سرمایهگذاران را به سمت خروج از بازار و سرمایهگذاری در داراییهای امنتر مانند طلا و ارز سوق داده است. برای مثال، نوسانات ارزی ناشی از تحولات سیاسی اخیر، تقاضا برای سهام را کاهش داده و به افت شاخص دامن زده است.
مشکلات اقتصادی و سیاستهای ناکارآمد: مشکلات اقتصادی مانند قطعی برق صنایع، کسری بودجه دولت و سیاستهای قیمتگذاری دستوری در صنایعی مانند خودرو، فولاد و پتروشیمی، فشار سنگینی بر بورس وارد کردهاند. قطعی برق در تابستان 1404 تولید شرکتهای بزرگ بورسی را مختل کرده و سودآوری آنها را کاهش داده است. همچنین، تداوم کنترل نرخ ارز توسط دولت، حاشیه سود شرکتهای صادراتی را تحت تأثیر قرار داده و جذابیت سهام آنها را کم کرده است. این عوامل، همراه با تورم بالا و افزایش نرخ بهره، نقدینگی را از بازار سرمایه خارج کرده است.
رفتار جمعی و عوامل تکنیکی: رفتار گلهای سرمایهگذاران خرد، بهویژه در شرایط نزولی، نقش مهمی در تشدید ریزشها داشته است. وقتی برخی سهامداران به دلیل ترس از زیان اقدام به فروش میکنند، دیگران نیز به تبعیت از آنها وارد چرخه فروش میشوند. این رفتار، همراه با محدودیتهای تکنیکی مانند دامنه نوسان 3 درصدی و حجم مبنا، مانع از تعادل طبیعی عرضه و تقاضا شده است. نبود خریداران قوی در بازار، بهویژه در نمادهای شاخصساز، فروشندگان را در موقعیت برتر قرار داده و صفهای فروش را تقویت کرده است.
جذابیت بازارهای موازی: افزایش قیمت طلا و ارز در روزهای اخیر، سرمایهگذاران را از بورس به سمت این بازارها سوق داده است. در تابستان 1404، قیمت سکه طلا به دلیل تنشهای سیاسی و انتظارات تورمی به سطوح بیسابقهای رسید و بسیاری از سهامداران ترجیح دادند سرمایه خود را به این داراییهای امن منتقل کنند. این خروج سرمایه، نقدینگی بازار را به شدت کاهش داده و فشار بر شاخص کل را افزایش داده است.
مشکلات ساختاری بازار: محدودیتهای ساختاری مانند دامنه نوسان محدود، نبود بازارگردانهای مؤثر و کمبود ظرفیت صندوقهای سرمایهگذاری همچنان مانع از بهبود بازار شدهاند. این محدودیتها، همراه با بیاعتمادی ناشی از مداخلات دولتی، مانند تزریقهای مقطعی نقدینگی که اثری پایدار ندارند، توانایی بازار برای بازگشت به تعادل را کاهش دادهاند. همچنین، عدم شفافیت در گزارشهای مالی برخی شرکتها و تأخیر در انتشار اطلاعات، اعتماد سرمایهگذاران را بیشتر تضعیف کرده است.
آیا روند ریزش ادامه خواهد یافت؟
برای پیشبینی روند آتی، دو سناریو را بررسی میکنیم؛ در سناریوی اول به تداوم ریزشها میپردازیم. اگر تنشهای سیاسی و منطقهای ادامه یابد و مذاکرات تهران-واشنگتن به نتیجه نرسد، بازار احتمالاً شاهد ریزشهای بیشتری خواهد بود. تداوم مشکلات اقتصادی مانند قطعی برق، تورم بالا و کسری بودجه دولت میتواند فشار بر شرکتهای بورسی را افزایش دهد. در این سناریو، شاخص کل ممکن است به سطوح پایینتری، مانند 2.8 میلیون واحد، نزول کند. تحلیلگران تکنیکال معتقدند که شکسته شدن حمایتهای کلیدی میتواند افتهای بیشتری را رقم بزند، بهویژه اگر نقدینگی به بازار تزریق نشود.
اما سناریوی دوم به بهبود احتمالی اختصاص دارد. در صورت کاهش تنشهای منطقهای یا پیشرفت در مذاکرات، بازار میتواند نشانههایی از بهبود را نشان دهد. گشایش اقتصادی، بهویژه برای صنایعی مانند خودرو، بانکداری و پتروشیمی که تحت تأثیر تحریمها هستند، میتواند اعتماد را به بازار بازگرداند. اصلاح سیاستهای اقتصادی، مانند حذف قیمتگذاری دستوری و افزایش دامنه نوسان، نیز میتواند به جذب نقدینگی کمک کند. برخی تحلیلگران معتقدند که بازار در سطوح کنونی برای خرید سهام بنیادی جذاب شده و میتواند جهشهای مقطعی را تجربه کند.
تحلیل اطلاعات چند روز اخیر
ریزشهای سنگین: شاخص کل در روز 18 خرداد 1404، 60 هزار واحد و در روز 14 خرداد، 23 هزار واحد افت کرد. این ریزشها با کاهش شدید ارزش معاملات همراه بوده است.
خروج نقدینگی: خروج گسترده پول حقیقی از بازار نشاندهنده بیاعتمادی عمیق سرمایهگذاران است-
عوامل تکنیکی: دامنه نوسان 3 درصدی و نبود خریدار قوی، فروش را تشدید کرده و صفهای فروش را طولانیتر کرده است.
تأثیرات سیاسی: اخبار منفی مرتبط با مذاکرات هستهای و تنشهای منطقهای، انتظارات تورمی را تقویت کرده و بازار را تحت فشار قرار داده است.
توصیههایی برای سرمایهگذاران
- مدیریت ریسک: سرمایهگذاران باید حد سود و ضرر مشخصی تعیین کنند و از تصمیمات احساسی پرهیز کنند.
- سرمایهگذاری غیرمستقیم: استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت یا سهامی میتواند ریسک را برای سهامداران خرد کاهش دهد.
- تنوعبخشی به پرتفوی: تخصیص سرمایه به داراییهای مختلف، از جمله طلا و اوراق بدهی، میتواند از زیانهای سنگین جلوگیری کند.
- دید بلندمدت: با توجه به جذابیت برخی سهام بنیادی در سطوح کنونی، سرمایهگذاری بلندمدت میتواند سودآور باشد، بهویژه اگر گشایشهای سیاسی رخ دهد.
نقش دولت و نهادهای ناظر
دولت و سازمان بورس میتوانند با اقداماتی مانند افزایش دامنه نوسان، تقویت بازارگردانها و ارائه مشوقهای مالیاتی برای شرکتهای بورسی، به بهبود وضعیت بازار کمک کنند. همچنین، شفافسازی در سیاستهای اقتصادی و کاهش مداخلات دستوری میتواند اعتماد سرمایهگذاران را بازگرداند. تجربه سالهای گذشته نشان داده که اقدامات مقطعی مانند تزریق نقدینگی بدون اصلاحات ساختاری، تنها اثرات کوتاهمدت دارند و نمیتوانند بازار را به طور پایدار احیا کنند.
نتیجهگیری
ریزشهای اخیر بورس تهران نتیجه ترکیبی از تنشهای سیاسی، مشکلات اقتصادی مانند قطعی برق و سیاستهای ناکارآمد، رفتار جمعی سرمایهگذاران و محدودیتهای ساختاری بازار است. اطلاعات چند روز اخیر، بهویژه افتهای سنگین شاخص کل در 14 و 18 خرداد 1404، نشاندهنده عمق بیاعتمادی و خروج گسترده نقدینگی از بازار است. در کوتاهمدت، تداوم تنشها و نبود محرکهای قوی میتواند ریزشها را ادامهدار کند. با این حال، در صورت گشایش سیاسی یا اصلاح سیاستهای اقتصادی، بازار پتانسیل بهبود را دارد. سرمایهگذاران باید با مدیریت ریسک، تنوعبخشی به پرتفوی و دید بلندمدت، خود را برای هر دو سناریو آماده کنند. نقش دولت و نهادهای ناظر در ایجاد اصلاحات ساختاری و بازگرداندن اعتماد به بازار نیز غیرقابل انکار است.