محمد جواد خلیلی –اقتصاد ایران در سال 1403 شاهد تحولاتی قابل توجه در بخش نفت بود که بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار با کاهش چشمگیر رشد اقتصادی در حوزه نفت به 6.2 درصد مواجه شد که این رقم در مقایسه با رشد 14.3 درصدی سال 1402 نشان‌دهنده افتی معادل 57 درصد است. تحلیلگران این مهم را به عوامل متعددی از جمله تغییرات مدیریتی در سطح کلان و تحریم ها و حتی کاهش توان تولید نسبت می‌دهند. این کاهش که بخش عمده‌ای از درآمدهای ارزی کشور را تحت تأثیر قرار داده، نقش حیاتی صنعت نفت در بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی اقتصادی کشور را بار دیگر مورد تأکید قرار داده است.
سایه سنگین تغییرات دولت بر صنعت نفت
به گزارش روزنامه «نقش اقتصاد»، تغییر دولت در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در کاهش رشد اقتصادی بخش نفت مطرح شده است که به گفته برخی تحلیلگران این تغییرات منجر به ناپیوستگی در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در صنعت نفت شده و در نتیجه توانایی این بخش برای حفظ و افزایش سطح تولید را تحت تأثیر قرار داده است. شرکت ملی نفت ایران که مسئولیت اصلی تولید و صادرات نفت را بر عهده دارد در سال 1403 با چالش‌هایی نظیر کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین مواجه بوده که این موضوع به کاهش بهره‌وری و ناتوانی در پاسخگویی به تقاضای جهانی برای نفت ایران منجر شده است.
تأثیر تحریم‌ها و کمبود سرمایه‌گذاری
تحریم‌های بین‌المللی که همچنان سایه‌ای سنگین بر اقتصاد ایران افکنده‌اند موانع جدی در مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دسترسی به بازارهای جهانی ایجاد کرده‌اند که این امر توانایی شرکت ملی نفت برای رقابت در بازارهای بین‌المللی را کاهش داده است. علاوه بر این کمبود منابع مالی برای توسعه میادین نفتی و به‌روزرسانی تجهیزات فنی به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی این صنعت مطرح شده است که بدون رفع این موانع امکان بازگشت به رشد پایدار در بخش نفت دشوار به نظر می‌رسد.
نوسانات جهانی و چالش‌های داخلی
کاهش رشد اقتصادی بخش نفت تنها به عوامل داخلی محدود نمی‌شود بلکه تحولات جهانی در بازار انرژی نیز نقش مهمی در این روند ایفا کرده است که از جمله می‌توان به نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش عرضه از سوی سایر کشورهای تولیدکننده اشاره کرد که این عوامل تقاضا برای نفت ایران را تحت فشار قرار داده است. با این حال برخی تحلیلگران تأکید دارند که بخش عمده این کاهش به عملکرد داخلی و به‌ویژه ضعف در مدیریت منابع و برنامه‌ریزی استراتژیک بازمی‌گردد که این موضوع نیاز به اصلاحات ساختاری در شرکت ملی نفت و سیاست‌های کلان اقتصادی را بیش از پیش ضروری می‌سازد.
کاهش رشد اقتصادی کل کشور
بر اساس داده‌های مرکز آمار رشد اقتصادی کل کشور نیز در سال گذشته تحت تأثیر این تحولات قرار گرفت به‌طوری‌که رشد اقتصادی با احتساب نفت به 3 درصد و بدون احتساب نفت به 2.1 درصد کاهش یافت که این ارقام در مقایسه با سال 1402 که به‌ترتیب 4.6 درصد و 1.9 درصد گزارش شده بود نشان‌دهنده افتی نسبی در عملکرد کلی اقتصاد است که این موضوع نگرانی‌هایی را در میان سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. کاهش رشد اقتصادی در بخش نفت که به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد ایران شناخته می‌شود نه‌تنها بر درآمدهای دولت تأثیر گذاشته بلکه اثرات زنجیره‌ای آن بر سایر بخش‌های اقتصادی از جمله صنعت و خدمات نیز قابل مشاهده است که این امر ضرورت بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصادی را بیش از پیش برجسته می‌سازد.
ضرورت اصلاحات ساختاری در صنعت نفت
کارشناسان معتقدند که برای جبران این کاهش رشد در بخش نفت، لازم است دولت سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در حوزه‌های زیرساختی و فناوری‌های نوین را در اولویت قرار دهد که این امر می‌تواند از طریق جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و همچنین تقویت همکاری با شرکت‌های بین‌المللی محقق شود. اصلاح ساختار مدیریتی در شرکت ملی نفت و تدوین استراتژی‌های بلندمدت برای افزایش تولید و بهبود بهره‌وری می‌تواند به بازگرداندن رشد اقتصادی این بخش کمک کند. این امر نه‌تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر خواهد شد بلکه جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی را نیز تقویت خواهد کرد.
فرصت بازنگری در مدل توسعه اقتصادی
در کنار این مسائل برخی کارشناسان به نقش سیاست‌های کلان اقتصادی در کاهش رشد اقتصادی اشاره دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به ناکارآمدی در تخصیص منابع و عدم شفافیت در بودجه‌ریزی اشاره کرد. این عوامل، توانایی دولت برای حمایت از بخش‌های کلیدی اقتصاد را محدود کرده است. به گفته این تحلیلگران اصلاح نظام بودجه‌ریزی و افزایش شفافیت در هزینه‌کرد درآمدهای نفتی می‌تواند به بهبود عملکرد اقتصادی کشور کمک کند که این امر نیازمند هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف دولتی و همچنین تقویت نظارت بر اجرای سیاست‌های اقتصادی است. از سوی دیگر برخی فعالان اقتصادی معتقدند که کاهش رشد اقتصادی بخش نفت می‌تواند فرصتی برای بازنگری در مدل توسعه اقتصادی کشور باشد. این امر می‌تواند از طریق تمرکز بر صنایع غیرنفتی و تقویت بخش‌هایی نظیر کشاورزی و فناوری اطلاعات محقق شود. این دیدگاه تأکید دارد که وابستگی بیش از حد به نفت در بلندمدت اقتصاد ایران را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر کرده است که این موضوع ضرورت حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و متنوع‌سازی منابع درآمدی را بیش از پیش برجسته می‌کند.
لزوم شفافیت و هماهنگی در سیاست‌گذاری
برخی صاحب‌نظران به نقش سیاست‌های کلان اقتصادی در کاهش رشد اقتصادی اشاره دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به ناکارآمدی در تخصیص منابع و عدم شفافیت در بودجه‌ریزی اشاره کرد. این عوامل توانایی دولت برای حمایت از بخش‌های کلیدی اقتصاد را محدود کرده است. اصلاح نظام بودجه‌ریزی و افزایش شفافیت در هزینه‌کرد درآمدهای نفتی می‌تواند به بهبود عملکرد اقتصادی کشور کمک کند که این امر نیازمند هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف دولتی و همچنین تقویت نظارت بر اجرای سیاست‌های اقتصادی است.
در نهایت آنچه از گزارش مرکز آمار و تحلیل‌های مرتبط با آن برمی‌آید این است که اقتصاد ایران در سال 1404 در موقعیت حساسی قرار دارد که نیازمند تصمیم‌گیری‌های قاطع و هماهنگ در سطح کلان است. کاهش رشد اقتصادی بخش نفت و تأثیر آن بر کل اقتصاد نشان‌دهنده چالش‌های عمیقی است که بدون اصلاحات ساختاری و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند قابل حل نخواهد بود که این امر می‌تواند پیامدهای بلندمدتی برای توسعه اقتصادی کشور به همراه داشته باشد. نقش دولت در ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و حمایت از بخش خصوصی برای ورود به حوزه‌های جدید اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار است که این موضوع می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت منجر شود. کاهش رشد اقتصادی بخش نفت، هشداری جدی برای اقتصاد ایران است که بدون توجه به آن امکان دستیابی به توسعه پایدار و متوازن در آینده دشوار خواهد بود.
