عطیه صفی زاده -در شرایطی که اقتصاد ایران زیر بار سنگین تورم، کاهش قدرت خرید و نوسانات شدید بازارها نفس می‌کشد، یکی از دردناک‌ترین جلوه‌های این بحران در زندگی میلیون‌ها مستأجر ایرانی رخ می‌دهد؛ جایی که رهن و اجاره نه‌تنها تابع هیچ قانون مشخص و عادلانه‌ای نیست بلکه با رهاشدگی مطلق، به ابزاری برای فشار، بهره‌کشی و انتقال ثروت از فقرا به ثروتمندان بدل شده است. در حالی‌که در بسیاری از کشورها نظام اجاره‌داری بر پایه اصول اقتصادی مدرن، ارزش زمانی پول، و عدالت اجتماعی بنا شده، در ایران همچنان الگوی تاریخی و غیرمنصفانه‌ای بر بازار اجاره حکم‌فرماست. الگویی که بیش از آن‌که به قانون و منطق پایبند باشد، یادگار روابط ارباب و رعیتی گذشته است. در همین رابطه مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد مسکن با نگاهی عمیق به این وضعیت اسفبار، به تشریح تبعات ساختار معیوب رهن و اجاره در ایران پرداخته و خواستار اقدام فوری دولت و نهادهای قانون‌گذار برای بازطراحی این نظام معیوب شده است.
نظام ارباب و رعیتی در ساختار بازار اجاره
مجید گودرزی، فعال حوزه مسکن و کارشناس اقتصاد شهری با انتقاد شدید از وضعیت رهن و اجاره در کشور به «نقش اقتصاد»گفت: ساختار فعلی رهن و اجاره در ایران نه‌تنها منسوخ و ناعادلانه است، بلکه بازمانده‌ای از نظام ارباب و رعیتی است که در آن، مالک همه‌کاره است و مستأجر فقط باید تبعیت کند، بی‌هیچ امکانی برای چانه‌زنی یا برخورداری از عدالت اقتصادی. وی افزود: در حالی که در جهان، رهن به‌عنوان وثیقه‌ای محدود و موقت در نظر گرفته می‌شود و معمولاً معادل یک تا سه برابر اجاره ماهانه در نظر گرفته می‌شود در ایران این مبلغ به یک الگوی مخرب و افسارگسیخته تبدیل شده است تا جایی که در برخی مناطق، رهن خانه‌ها تا ده‌ها برابر اجاره ماهانه تعیین می‌شود و هیچ سقفی برای آن وجود ندارد. این کارشناس ادامه داد: این مبلغ سنگین، آن‌هم به‌صورت قرض‌الحسنه، نه بهره دارد، نه سود و نه ارزش زمانی پول را لحاظ می‌کند؛ در واقع مستاجران ناچارند سرمایه‌ای بزرگ را رایگان در اختیار مالک بگذارند، آن‌هم در اقتصادی با تورم افسارگسیخته.
گودرزی تأکید کرد: در ایران، رهن به‌جای آن‌که تضمینی برای حفظ حقوق دو طرف باشد، تبدیل به ابزاری برای اعمال سلطه یک‌جانبه از سوی مالکان شده است. در عمل، مالکان سود کلانی از کاهش ارزش پول، افزایش قیمت ملک و تورم می‌برند، بدون آن‌که سهمی از این سود به مستاجران برسد. نتیجه این ساختار بیمار، چیزی نیست جز فقر تدریجی مستاجران و ثروتمند شدن تصاعدی مالکان.
مستاجران 90 درصد درآمد خود را صرف اجاره می‌کنند
وی با اشاره به وضعیت بغرنج دهک‌های پایین جامعه افزود: امروز بسیاری از مستاجران ناچارند بیش از 90 درصد درآمد خود را صرف اجاره و رهن کنند. از طرف دیگر، دهک‌های بالا سهمی کمتر از 10 درصد دارند. این شکاف اقتصادی، نه تنها ناعادلانه است بلکه منجر به مهاجرت اجباری میلیون‌ها نفر به حاشیه شهرها و مناطق اقماری شده است. افرادی که هر روز ساعت‌ها در ترافیک می‌مانند، فقط برای آن‌که بتوانند سقفی بالا سرشان داشته باشند.»گودرزی با انتقاد از عملکرد دولت گفت: متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه قانونی خود در تنظیم بازار مسکن عمل نکرده بلکه با ترک فعل و نبود نظارت، عملاً به رهاشدگی کامل این بازار دامن زده است. بازار رهن و اجاره در ایران به بازاری بی‌منطق و ویرانگر تبدیل شده که مردم را به فلاکت کشانده است. هر سال افزایش نجومی ودیعه و اجاره به کاهش قدرت خرید و امنیت روانی میلیون‌ها خانوار منجر می‌شود.»
انفجار نارضایتی اجتماعی با ادامه روند فعلی
وی همچنین با اشاره به فساد موجود در برخی قراردادهای اجاره ادامه داد: در بسیاری موارد، مالکانی دیده می‌شوند که به بهانه تضمین یا خسارت، مبالغ رهن را به مثابه خون‌بها دریافت می‌کنند. قراردادهای ناعادلانه، اخذ ودیعه‌های سنگین بدون بهره، فشار روانی و اقتصادی بر مستاجران و نبود حمایت حقوقی واقعی، به معضل‌های بزرگی تبدیل شده‌اند. این‌ها نه در هیچ نظام اقتصادی پذیرفته‌شده‌ای مرسوم است و نه با اصول عدالت و انصاف هم‌خوانی دارد.
وی در پایان با هشدار نسبت به عواقب اجتماعی این روند گفت: اگر ساختار فعلی ادامه پیدا کند با انفجار نارضایتی اجتماعی، افزایش حاشیه‌نشینی، ناامنی روانی و افت کیفیت زندگی شهروندان مواجه خواهیم شد. دولت باید فوراً در سیاست‌گذاری‌ها تجدیدنظر کند، رهن کامل را به عنوان یک شیوه غلط کنار بگذارد و نظام اجاره‌بها را بر پایه منطق اقتصادی روز و حفظ کرامت انسان‌ها بازطراحی کند. دیگر وقت آن است که از نگاه ارباب – رعیتی به یک سیستم منصفانه و انسانی گذر کنیم.
