محبوبه بیدکی روزنامه نگار: عضو هیئت مدیره انبوسازان مسکن استان تهران، گفت: دولت سیزدهم که با شعار انتخاباتی نهضت ملی مسکن و ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی روی کار آمده و همچنان معتقد به تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال است، نه تنها زیرساخت‌ها را فراهم نکرده بلکه شرایط را برای مشارکت، استقبال بخش خصوصی و سازندگان حرفه‌ای مسکن مهیا نمی‌کند.
حسن محتشم کارشناس اقتصادی و عضو هیئت مدیره انبوسازان مسکن استان تهران، ضمن اشاره به افزایش اجاره بها در مهر ماه 1402 نسبت به سال گذشته، گفت: تا زمانی که مسکن به شرایط تعادل و به میزان تساوی عرضه و تقاضا نرسد، همچنان این نوسانات قیمت در آن مستتر خواهد بود و برای تحقق این مسئله باید تولید مسکن افزایش یابد.
وی با بیان اینکه با افزایش تولید مسکن و به دلیل شرایط هجوم سرمایه، شاهد افزایش فزاینده قیمت مسکن نخواهیم بود، افزود: به نظر می‌رسد، عرضه مسکن پاسخگوی تقاضا نیست و بسیاری از خانه‌های موجود به صورت اجاره در اختیار مردم است، یا مالکانی که به نوعی دارای خانه‌های خالی بسیار هستند تمایلی به اجاره دادن آنها ندارند.ایشان با بیان اینکه برابری میزان عرضه مسکن با تقاضای موجود، منجر به توجیه اقتصادی برای سرمایه‌داران و دلالان نخواهد شد، تاکید کرد: تعادل میان عرضه و تقاضا منجر به هماهنگی بازار مسکن خواهد شد و توجیه اقتصادی برای دلالان و سرمایه داران وجود ندارد تا مسکن را خریداری کرده و بابت نگهداری آن سود ببرند، در واقع سوداگری با رسیدن میزان مسکن موجود به نقطه سر به سر از میان خواهد رفت.این کارشناس اقتصادی با اشاره به طرح جامع وزارت راه و شهرسازی، تصریح کرد: در واقع بیش از 10 سال از طرح جامع وزارت راه و شهرسازی می‌گذرد تا بر اساس پیش بینی‌ها با تولید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در افق 1404 به نقطه سر به سر برسیم، اما متاسفانه قبل و بعد از این 10 سال و در هیچ مقطعی از تاریخ ایران، تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال نداشته‌ایم، البته در مقطعی بطور ماکسیمم 750 هزار واحد مسکونی تولید شد، اما پس از آن این رقم به 300 تا 500 هزار واحد مسکونی در سال رسیده است.
عضو هیئت مدیره انبوسازان مسکن استان تهران با انتقاد از وعده انتخاباتی دولت رئیسی، یادآور شد: دولت سیزدهم که با شعار انتخاباتی نهضت ملی مسکن و ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی روی کار آمده و همچنان معتقد به تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال است، نه تنها زیرساخت‌ها را فراهم نکرده بلکه شرایط را برای مشارکت، استقبال بخش خصوصی و سازندگان حرفه‌ای مسکن مهیا نمی‌کند، در نتیجه تولید مسکن در کل کشور حدود 350 هزار واحد بوده که در حال حاضر با توجه به طرح نهضت ملی مسکن هنوز نتیجه قطعی افزایش و یا کاهش آن مشخص نیست.ایشان با اشاره به افزایش سالیانه متقاضیان مسکن، ادامه داد: بدیهی است که هر ساله متقاضیان مسکن افزایش خواهند یافت و این تقاضا ناشی از ازدواج، طلاق و یا نوسازی ساختمان‌های فرسوده است که بعضاً به دلیل ساخت و ساز خالی می‌شوند و کاهش عرضه و افزایش تقاضا را رقم می زند. این کارشناس اقتصادی به کمبود مسکن و عدم قدرت خرید متقاضیان واقعی اشاره کرد و گفت: کمبود مسکن و عدم توانایی مردم برای خرید آن افزایش اجاره نشینی را به دنبال دارد، چرا که مردم توانایی مالکیت ندارند و به ناچار اجاره نشین می‌شوند، مالکین نیز با افزایش تقاضا، اجاره بها که ضریبی از قیمت ملک را تشکیل می‌دهد، افزایش خواهند داد.وی با بیان اینکه کاهش عرضه در برابر تقاضا منجر به افزایش قیمت مسکن خواهد شد، اظهار داشت: بی تردید با افزایش تقاضا در برابر عرضه نه تنها قیمت مسکن بالا می‌رود، بلکه مستاجرین نیز از دو جنبه افزایش قیمت ملک و تقاضای بیش از شرایط متعارف متضرر خواهند شد، که شرایط بغرنجی را برای آنان دامن می زند و بی تردید مالکین در این زمینه مقصر نیستند.محتشم درپایان با انتقاد از تیم اقتصادی دولت، خاطر نشان کرد: بی تردید تیم اقتصادی دولت افزایش قیمت مسکن و کمبود عرضه در مقابل تقاضا را برای کل جامعه رقم زده است، چرا که با پول پرقدرت منجر به کاهش ارزش پول ملی و تورم شده که درآمدها با افزایش تورم در کشور همخوانی ندارد، در نتیجه مستاجرین باید بیشتر درآمد خود را برای اجاره بها پرداخت کنند که متاسفانه بسیاری از آنان به ناچار لوازم زندگی خود را در کانکس‌ها و انبارها دپو کرده و نزد اقوام خود زندگی می‌کنند، لذا دولت باید با برنامه‌ریزی اصولی ساخت مسکن را مدیریت کرده و میان عرضه و تقاضا تعادل برقرار کند.
