جولان دلالان در بازار بي ثبات مسکن

محبوبه بیدکی روزنامه نگار: عضو هيئت مديره انبوسازان مسکن استان تهران، گفت: دولت سيزدهم که با شعار انتخاباتي نهضت ملي مسکن و ساخت ساليانه يک ميليون واحد مسکوني روي کار آمده و همچنان معتقد به توليد يک ميليون واحد مسکوني در سال است، نه تنها زيرساخت‌ها را فراهم نکرده بلکه شرايط را براي مشارکت، استقبال […]

محبوبه بیدکی روزنامه نگار: عضو هيئت مديره انبوسازان مسکن استان تهران، گفت: دولت سيزدهم که با شعار انتخاباتي نهضت ملي مسکن و ساخت ساليانه يک ميليون واحد مسکوني روي کار آمده و همچنان معتقد به توليد يک ميليون واحد مسکوني در سال است، نه تنها زيرساخت‌ها را فراهم نکرده بلکه شرايط را براي مشارکت، استقبال بخش خصوصي و سازندگان حرفه‌اي مسکن مهيا نمي‌کند.

حسن محتشم کارشناس اقتصادي و عضو هيئت مديره انبوسازان مسکن استان تهران، ضمن اشاره به افزايش اجاره بها در مهر ماه ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته، گفت: تا زماني که مسکن به شرايط تعادل و به ميزان تساوي عرضه و تقاضا نرسد، همچنان اين نوسانات قيمت در آن مستتر خواهد بود و براي تحقق اين مسئله بايد توليد مسکن افزايش يابد.

وي با بيان اينکه با افزايش توليد مسکن و به دليل شرايط هجوم سرمايه، شاهد افزايش فزاينده قيمت مسکن نخواهيم بود، افزود: به نظر مي‌رسد، عرضه مسکن پاسخگوي تقاضا نيست و بسياري از خانه‌هاي موجود به صورت اجاره در اختيار مردم است، يا مالکاني که به نوعي داراي خانه‌هاي خالي بسيار هستند تمايلي به اجاره دادن آنها ندارند.ايشان با بيان اينکه برابري ميزان عرضه مسکن با تقاضاي موجود، منجر به توجيه اقتصادي براي سرمايه‌داران و دلالان نخواهد شد، تاکيد کرد: تعادل ميان عرضه و تقاضا منجر به هماهنگي بازار مسکن خواهد شد و توجيه اقتصادي براي دلالان و سرمايه داران وجود ندارد تا مسکن را خريداري کرده و بابت نگهداري آن سود ببرند، در واقع سوداگري با رسيدن ميزان مسکن موجود به نقطه سر به سر از ميان خواهد رفت.اين کارشناس اقتصادي با اشاره به طرح جامع وزارت راه و شهرسازي، تصريح کرد: در واقع بيش از ۱۰ سال از طرح جامع وزارت راه و شهرسازي مي‌گذرد تا بر اساس پيش بيني‌ها با توليد ساليانه يک ميليون واحد مسکوني در افق ۱۴۰۴ به نقطه سر به سر برسيم، اما متاسفانه قبل و بعد از اين ۱۰ سال و در هيچ مقطعي از تاريخ ايران، توليد يک ميليون واحد مسکوني در سال نداشته‌ايم، البته در مقطعي بطور ماکسيمم ۷۵۰ هزار واحد مسکوني توليد شد، اما پس از آن اين رقم به ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار واحد مسکوني در سال رسيده است.

عضو هيئت مديره انبوسازان مسکن استان تهران با انتقاد از وعده انتخاباتي دولت رئيسي، يادآور شد: دولت سيزدهم که با شعار انتخاباتي نهضت ملي مسکن و ساخت ساليانه يک ميليون واحد مسکوني روي کار آمده و همچنان معتقد به توليد يک ميليون واحد مسکوني در سال است، نه تنها زيرساخت‌ها را فراهم نکرده بلکه شرايط را براي مشارکت، استقبال بخش خصوصي و سازندگان حرفه‌اي مسکن مهيا نمي‌کند، در نتيجه توليد مسکن در کل کشور حدود ۳۵۰ هزار واحد بوده که در حال حاضر با توجه به طرح نهضت ملي مسکن هنوز نتيجه قطعي افزايش و يا کاهش آن مشخص نيست.ايشان با اشاره به افزايش ساليانه متقاضيان مسکن، ادامه داد: بديهي است که هر ساله متقاضيان مسکن افزايش خواهند يافت و اين تقاضا ناشي از ازدواج، طلاق و يا نوسازي ساختمان‌هاي فرسوده است که بعضاً به دليل ساخت و ساز خالي مي‌شوند و کاهش عرضه و افزايش تقاضا را رقم مي زند. اين کارشناس اقتصادي به کمبود مسکن و عدم قدرت خريد متقاضيان واقعي اشاره کرد و گفت: کمبود مسکن و عدم توانايي مردم براي خريد آن افزايش اجاره نشيني را به دنبال دارد، چرا که مردم توانايي مالکيت ندارند و به ناچار اجاره نشين مي‌شوند، مالکين نيز با افزايش تقاضا، اجاره بها که ضريبي از قيمت ملک را تشکيل مي‌دهد، افزايش خواهند داد.وي با بيان اينکه کاهش عرضه در برابر تقاضا منجر به افزايش قيمت مسکن خواهد شد، اظهار داشت: بي ترديد با افزايش تقاضا در برابر عرضه نه تنها قيمت مسکن بالا مي‌رود، بلکه مستاجرين نيز از دو جنبه افزايش قيمت ملک و تقاضاي بيش از شرايط متعارف متضرر خواهند شد، که شرايط بغرنجي را براي آنان دامن مي زند و بي ترديد مالکين در اين زمينه مقصر نيستند.محتشم درپايان با انتقاد از تيم اقتصادي دولت، خاطر نشان کرد: بي ترديد تيم اقتصادي دولت افزايش قيمت مسکن و کمبود عرضه در مقابل تقاضا را براي کل جامعه رقم زده است، چرا که با پول پرقدرت منجر به کاهش ارزش پول ملي و تورم شده که درآمدها با افزايش تورم در کشور همخواني ندارد، در نتيجه مستاجرين بايد بيشتر درآمد خود را براي اجاره بها پرداخت کنند که متاسفانه بسياري از آنان به ناچار لوازم زندگي خود را در کانکس‌ها و انبارها دپو کرده و نزد اقوام خود زندگي مي‌کنند، لذا دولت بايد با برنامه‌ريزي اصولي ساخت مسکن را مديريت کرده و ميان عرضه و تقاضا تعادل برقرار کند.