اعظم السادات هراتی روزنامه نگار: مجید گودرزی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با روزنامهٔ «نقش اقتصاد» در خصوص پرونده‌های ملکی، گفت: بخش مهمی از دعاوی دستگاه قضا پرونده‌های ملکی هستند، بنابراین جمع کثیری از مردم در راهروهای مَحاکم مدت‌های طولانی در رفت و آمد هستند و حقوق زیادی از طرفین دعوی به علت نبود استاد رسمی تضییع می‌شود.
وی ادامه داد: کمترین جرائم در بحث مسکن فروش مالِ غیر است و گاهی یک ملک به چندین نفر فروخته می‌شود بدون آن‌که بتوان مانع این معاملات شد و یا مالکیت ملک را استعلام کرد.
این کارشناس مسکن افزود: بیشترین دعاوی ملکی ثبت شده شامل الزام به فک رهن، دعوای فروش مال مشاع، دعوای خلعید، دعوای رفع تصرف عدوانی، دعوای مطالبه وجه ودیعه، دعوی مطالبهٔ اجور معوقه، دعوی صدور حکم تخلیه یا دستور تخلیه، الزام موجر به تعمیرات اساسی، الزام به تحویل مورد اجاره، رفع مزاحمت و ممانعت از حق است.
گودرزی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب در ششم تیرماه سال جاری در دیدار مسئولان قوه قضائیه، خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب در نکته‌ای مهم، معاملات غیر رسمیِ اموال غیر منقول را از منشأهای بزرگ فساد خواندند و تأکید کردند، باید از این‌گونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی وارد است، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.
وی گفت: پس از آن در مورخه 01/05/1402 طرحی با امضای 17 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در تاریخ نهم شهریور به تصویب نمایندگان رسید، اما در هر مرحله از تصویب و تأیید، با مخالفت‌هایی جدی مواجه شد، حالا هم علم مخالفت به روشنی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بالا رفته است.
این کارشناس مسکن افزود: این درحالی است که مردم هنوز با مخالفت مَجمع، با واردات خودرو کنار نیامده‌اند که مخالفت مَجمع با این طرح، در حالی‌که خواست رهبری و مردم است و نگاه‌ها را به مَجمع تغییر داده است.
گودرزی گفت: مخالفت با این قانون در جهت منافع مَلاکین و خلاف منافع ملی است، چرا که عموم مردم با شفاف‌سازیِ معاملات املاک موافق هستند، به خصوص املاکِ در اختیار سازمان‌ها، نهادها و افراد صاحب ثروت و همچنین افراد صاحب نفوذ.
وی در ادامه بیان داشت: مردم حق دارند از دارایی‌های مسئولان آگاه باشند، چرا که عدم ثبت رسمی معاملات ملکی مانع از فاش شدن دارایی‌های ملکی مسئولان شده است.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: هم اکنون حدود 20 میلیون پرونده در محاکم قضایی در جریان است که حدود 5 میلیون فقره از آن‌ها مربوط به ملک است و تنها در سال 1401 حدود یک میلیون و 700 هزار پروندهٔ وارده به دستگاه قضایی، مربوط به اسناد عادی بوده است.
گودرزی در ادامه بیان داشت: در حال حاضر بر اساس آمار منتشر شده کمتر از 20 درصد از اراضی کشاورزی کشورمان به ثبت رسیده است و در این حوزه سازمان ثبت، متعهد شده است که تا دو سال آینده این آمار را به حدود 70 درصد برساند.
وی گفت: بیش از 60 تا 70 درصد از پرونده‌های قضائی مربوط به قولنامه‌های عادی است.این کارشناس مسکن افزود: مالیات بر املاک، بخش مهمی از درآمدهای دولت‌های جهان را تشکیل می‌دهد اما به علت نبود زیر ساخت لازم، سهم دولت ایران از مالیات بر املاک تقریباً هیچ است.گودرزی عنوان کرد: سامانه کاداستر و املاک و اسکان دو پلتفرم در دسترس مردم، جهت ساماندهی قراردادهای ملکی با حرکت لاک‌پشتی است، در حالی‌که هر روز مخالفتی جدید با این طرح ثبت می‌شود.وی خاطرنشان کرد: اکنون املاک کشور در نهایت آشفتگی قرار دارند و مخالفت مَجمع با ساماندهی این طرح با اهمیت غیرقابل قبول است، ملاکین دردسرساز تاریخ معاصر بحران‌های بزرگی را در کشور به وجود آورده‌اند و هیچ گاه با قانون و قانونمند شدن سر سازش نداشته‌اند.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: در 116 سال گذشته حتی یک بند قانونی در خصوص ساماندهی بازار و قیمت مسکن مصوب نشده است و این نشان‌دهندهٔ آن است که ساماندهی و قانونمند کردن فسادهای بزرگ املاک کار ساده ای نیست و مافیای بزرگ املاک هیچ قانونی را رعایت نخواهند کرد بلکه پیش از آن نیز مانع تصویب هر قانونی خواهند شد.
