فاطمه جوادی روزنامه نگار: یک کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه در نیمه اول امسال، خودروسازان روزانه 183 میلیارد تومان ضرر داده‌اند، گفت: متاسفانه مجموعه سیاستهای دولتی در کنار عدم همکاری بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز، واردات خودرو را معطل کرده و ضرر زیانی را به مصرف کنندگان نهایی وارد می‌آورد.
فرهاد احتشام‌زاد، کارشناس حوزه خودرو در گفت وگو با اقتصادآنلاین گفت: این که قیمت خودروهای وارداتی باید کمتر از 20 هزار یورو باشد و برای واردات خودروهایی با حجم موتور 2500 سی سی محدودیت در نظر گرفته شود، دو اشتباه بزرگی است که سیاست‌گذار درخصوص خودروهای وارداتی در پیش گرفته است.
وی افزود: متاسفانه دولت ضوابطی برای واردات تعیین کرده تا کسانی که خودرو وارد می‌کنند با هزینه‌های بالای دولتی از جمله حقوق و عوارض گمرکی، گواهی اقساط خودروی فرسوده، حمل و نقل بین‌المللی، هزینه هلال احمر و آمبولانس و موارد بسیاری از این دست که بیش از 10 مورد را شامل می‌شود، مواجه می‌شوند که این هزینه‌ها قیمت خودروی وارداتی را در رده قیمتی بالایی قرار می‌دهد.
احتشام زاد گفت: این که انتظار داشته باشیم خودروی وارداتی با تمام هزینه‌های زیادی که به واردکنندگان آن تحمیل می‌شود، در نهایت خودروی ارزانی باشد، اشتباه است؛ چراکه یا باید حقوق و عوارض دولتی کاهش پیدا کند و سرفصل‌های هزینه‌ای که در نظر گرفته شده بهبود یابد و یا این که بپذیریم امکان کاهش قیمت خودروی وارداتی وجود ندارد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر، خودروهای وارداتی سقف قیمتی خودروهای داخلی را مشخص می‌کنند، به این معنا که یکی از مکانیسم‌ها برای صدور مجوز افزایش قیمت به خودروسازان داخلی، بالا بردن هزینه و قیمت خودروهای وارداتی است.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: زیان انباشته سه خودروساز بزرگ دولتی در 6 ماهه اول سال جاری، 43 هزار میلیارد تومان و به عبارتی روزی 183 میلیارد تومان بوده است؛ حال آنکه سالها درباره این که مبنای این ضرر چه بوده و برای کاهش آن چه باید کرد، صحبت شده، اما به باور من، تا زمانی که خصوصی‌سازی واقعی در خودروسازی‌های بزرگ ما اتفاق نیفتد، نمی‌توان گریزی از این موضوع داشت و بالابردن قیمت خودروهای وارداتی، تنها راهی است که به خودروهای داخلی هم اجازه افزایش قیمت می‌دهد.
احتشام‌زاد درخصوص قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی قبل از سال 97 و ممنوعیت واردات خودرو نیز گفت: دستورالعمل قیمت‌گذاری در سازمان حمایت وجود داشت و این سازمان دستورالعمل‌های مؤثر بر قیمت، سود منطقی واردکننده، هزینه گارانتی و هزینه توسعه شبکه خدمات را مشخص کرده بود.وی تصریح کرد: قیمت خودروی وارداتی از مبنای گمرکی مشخص بوده و خودرو تنها کالایی است که امکان قاچاق آن وجود ندارد، چون مرحله به مرحله از ارگان‌های دولتی باید عبور کرده و در نهایت هم اداره پلیس است که شماره‌گذاری را انجام می‌دهد و شفاف‌ترین فرآیند را دارد.
این فعال بازار خودرو گفت: ممنوعیت واردات خودرو در سال 97 به بهانه کمبود ارز، تصمیم اشتباهی بود که اتخاذ شد، چراکه واردات، سهم جزئی در بازار خودروی داخلی داشت؛ اما از دو سال قبل با این ادعا که باید مدیریت ارزی در کشور صورت گیرد، تصمیم به توقف واردات خودرو گرفته شده است که این باوری اشتباه بوده است، در حالیکه باید اجازه بدهند از ارزهای آزاد متقاضیان که در خارج از کشور وجود دارد، برای واردات خودرو استفاده شود.
احتشام زاد گفت: این بهترین روش برای جذب سرمایه خارجی برای دولت است، چون دولت هزینه‌های زیادی از این خودروها خواهد گرفت و درآمد بسیاری خوبی کسب خواهد کرد؛ به خصوص واردات خودروهای لوکس نیز یک درآمد مادام‌العمر برای دولت دارد و سالها مالکان خودروهای لوکس باید به دولت مالیات بپردازند. احتشام‌زاده بیان کرد: باید بازار رقابتی همانند بازاری که در سال 90 و 91 وجود داشت، شکل گیرد و کسی نگرانی از قیمت‌گذاری خودروی وارداتی نداشته باشد، به دلیل این که تنوع خودروهای وارداتی و تولید داخلی آنقدر زیاد بود که خود فروشنده بیش از دولت نگران این بود که اگر قیمت غیرعادلانه‌ای در نظر نگیرد، رقبا سهم بازارش را بگیرند.
این کارشناس حوزه خودرو گفت: اصرار بر تأمین ارز از کانال بانک مرکزی، واردات خودرو را معطل کرده است در حالی که می‌توان به راحتی از سرمایه‌های خارج از کشور استفاده کرد.
