افول منابع صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی در ایران به انحراف رفته و به قلکی برای همه امور تبدیل شده است، در صورتی‌که این صندوق باید به منبعی برای ثروت تبدیل می‌شد. پول‌های حاصل از صادرات نفت در حوزه‌های خارجی و بین‌المللی سرمایه‌گذاری می‌شد و در داخل کشور نیز در زمینه زیرساختی به‌کار می‌رفت و از این طریق کسب ثروت می‌شد.این صندوق از زمان افتتاح تا کنون باید حدود 700 تا 800 میلیارد دلار موجودی داشته باشد، اما این‌گونه نیست. این در حالی‌ست که صندوق‌های ملی کشورهایی مانند عربستان، امارات، قطر و کویت در مجموع، دو هزار 700 میلیارد دلار موجودی دارند.همچنین در مورد بدهی دولت و مؤسسات دولتی به صندوق توسعه ملی  باید گفت اکنون صندوق توسعه ملی به موردی تبدیل شده است که دولت به آن بدهی دارد، همچنین شرکت‌ها و موسساتی که از آن وام دریافت کرده‌اند هنوز آن را برنگردانده‌اند و در شرایط نوسان ارزی نیز هر زمان دولت با کمبود موجودی مواجه می‌شود از آن استفاده می‌شود؛ در واقع صندوق توسعه ملی به صندوق اعانه ملی تبدیل شده است. اینکه در هر زمینه‌ای صندوق وارد شود و اوراق بخرد از آن اصل تفکر صندوق ثروت در دنیا فاصله دارد. ایران دوره‌های اوج درآمد نفتی خود را از دست داده است و اکنون به دنبال روش‌هایی است تا این موضوع را سر و سامان بدهد؛ اما حقیقت این است که دیگر تا آن اندازه نفتی فروخته نمی‌شود تا درآمد حاصل از آن وارد صندوق شود. صندوق توسعه ملی ایران اکنون یکی از ضعیف‌ترین صندوق‌های ثروت در منطقه محسوب می‌شود. همچنین درباره ورود صندوق توسعه ملی به پروژه نهضت ملی مسکن  نیز باید گفت صندوق می‌تواند پتانسیل ورود به پروژه نهضت ملی مسکن را داشته باشد، اما در واقع این کار ارتباطی به صندوق ندارد. برای مسئله نهضت ملی مسکن دولت می‌توانست اوراق خود را با نرخ بالاتر منتشر و پروژه را تأمین مالی کند. نهضت ملی مسکن در واقع یک پروژه با ابعاد گسترده است. چنین مگاپروژه‌هایی در اقتصاد ما با نرخ 40 درصد نسبت به برنامه‌ریزی ابتدایی از نظر ریالی تفاوت دارد. متاسفانه به‌دلیل وجود تورم پروژه به‌صورت ریالی با عددی برنامه‌ریزی می‌شود و در انتها این پروژه با عدد دیگری به اتمام می‌رسد؛ مانند بسیاری از طرح‌های اجرا شده در کشور این موضوع خود باعث اتلاف منابع خواهد شد.همان‌طور که به آن اشاره شد مهم‌ترین کاری که دولت در این مورد می‌توانست انجام دهد این بود که اوراقی به‌صورت اختصاصی با نرخ بهره‌ای بالاتر از آنچه وجود دارد برای تأمین مالی پروژه منتشر کند و دولت تأمین مالی پروژه را از طریق این اوراق انجام دهد.در حالت دوم نیز می‌توان گفت مشکل مسکن اساساً به تورم بازمی‌گردد. در 30 سال گذشته رشد قیمت مسکن جلوتر از رشد قیمت دلار است. مسکن در ایران به‌دلیل رشد تورم تبدیل به یک ابزار سرمایه‌ای برای حفظ ارزش سرمایه شده است.تا تورم کنترل نشود افزایش تیراژ ساخت مشکل مسکن برای قشری که حقیقتاً به آن نیاز دارند حل نخواهد شد. البته این معنای لغو پروژه‌هایی در قالب مسکن دولتی نیست، این موارد می‌تواند تا حدودی کمک‌کننده باشد، اما الزاماً آن را حل نمی‌کند.