هانیه عسگری روزنامه نگار: گروه اقتصادی: پیش‌بینی کارشناسان و اهل فن نشان می‌دهد نرخ تورم تا پایان سال جاری و در سال آتی نیز در محدودهٔ بالاتر از چهل درصد قرار خواهد داشت.به این ترتیب با احتساب عملی شدن پیشنهاد دولت در بخشنامه بودجه و رشد تنها بیست درصدی حقوق می‌توان این نکته را دریافت که میزان رشد دستمزدها نصف تورم خواهد بود. این وضعیت در سال جاری نیز وجود داشت به طوری که در ماه‌های ابتدایی سال برخی مقامات حتی از افزایش حقوق در نیمهٔ دوم سال خبر می‌دادند و معتقد بودند با این دست فرمان می‌توان عقب‌ماندگی حقوق را بحران کرد. اتفاقی که البته رخ نداد و به نظر می‌رسد دیگر نیز رخ ندهد چرا که رسیدن ماه دوم پاییز به انتها، فرصت طلایی افزایش دستمزدها در نیمهٔ دوم سال را از میان برده است.عقب ماندگی حقوق و دستمزد از تورم در سال‌های اخیر زمینه را برای کوچک شدن سفره خانوار مهیا کرده است.
هشدار نسبت به از دست رفتن سطح زندگی
رشد تورم از یک سو و عقب ماندن دستمزد از سوی دیگر زمینه را برای کاهش کیفیت زندگی در ایران رقم زده است. بسیاری از کارشناسان در این راستا هشدار می‌دهند که تداوم این وضعیت؛ شاخص‌های رفاهی و حداقلی زندگی را با کاهش شدید مواجه خواهد کرد. در شرایط کنونی نیز تقاضای خانوارها برای خرید اقلامی که اولویت دوم را دارند، کاهش یافته به طوری که خرید لباس یا تفریحاتی چون خرید کتاب، کالای فرهنگی و … دستخوش کاهش شده است. این را فعالان بازار پوشاک، فعالان بازار شیرینی و سایر اقلامی از این دست تأیید کرده‌اند. این کاهش در کنار خالی شدن سبد غذایی از مواد مغذی رخ داده است. به عبارت دیگر کاهش مصرف گوشت و مرغ و برنج. افزایش مصرف نان و ماکارونی و … نشان از جایگزینی مواد ارزان‌تر به جای اقلام گران‌تر دارد.در شرایطی حقوق کارمندان قرار است حدود بیست درصد در سال 1403 افزایش یابد که پیش از این در سال 1401 میزان افزایش حقوق کارمندان در محدوده 25 درصدی و در سال 1402 در محدوده بیست درصد افزایش را نشان می‌دهد. در این فضا تداوم تورم بسیار بالای چهل درصدی در کنار کاهش اندک حقوق و دستمزد می‌تواند زمینه را برای کاهش سطح رفاه خانوار مهیا نماید.
بازنگری حقوق منتفی است
مواضع اتحاذ شده از سوی مقامات دولتی نیز نشان می‌دهد موضوع بازنگری در افزایش حقوق و دستمزد موضوعی منتفی شده است. هر چند پیش از این برخی معتقدند بودند امکان افزایش حقوق در نیمه دوم سال وجود دارد و می‌توان دو بار جلسات شورای عالی کار را در سال تشکیل داد اما آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت، آب پاکی را روی دست کارمندان و کارگران ریخت.وی در تازه‌ترین مواضع خود گفته است: قانونگذار مشخص کرده که شورای عالی کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص کند. ما حداقل حقوق را مشخص کردیم نه حداکثر را. لذا توافقات بین کارگری و کارفرمایی هر چه باشد مورد تأیید وزارتخانه هم است. ما سالانه مقدار افزایش حقوق را مشخص کردیم. در جلسات آتی در خصوص مسکن کارگری بحث و گفتگو خواهیم کرد.به این ترتیب وزیر محترم تلاش کرده است که توپ افزایش حقوق را در شرایطی که اقتصاد در رکودی سخت و سنگین به سر می‌برد، در زمین کارفرماها هدایت کند.با چنین فضایی که در تصمیم گیری مقامات دولت بچشم می‌خورد، به نظر می‌رسد دولت سیزدهم برنامهٔ خاصی برای ساماندهی وضعیت حقوق و دستمزد و بهبود معیشت مردم ندارد یا امکان انجام چنین کاری با توجه به شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر شدنی نیست.
