بازگشت امضاهای طلایی؟
سید عباس حسینی روزنامه نگار: موضوع خروج فولاد و سيمان از بورس کالا و عرضهٔ خاص اين دو کالا با هدف رونق طرح ملي مسکن در حالي مطرح شده است که پيش از اين اقتصاد ايران طعم تلخ امضاهاي طلايي و بحران توزيع کالاي دو نرخي و رانت موجود در اين حوزه را چشيده است. […]
سید عباس حسینی روزنامه نگار: موضوع خروج فولاد و سيمان از بورس کالا و عرضهٔ خاص اين دو کالا با هدف رونق طرح ملي مسکن در حالي مطرح شده است که پيش از اين اقتصاد ايران طعم تلخ امضاهاي طلايي و بحران توزيع کالاي دو نرخي و رانت موجود در اين حوزه را چشيده است.
پس از آن‌که وزير راه و شهرسازي گلايه‌هايي را در خصوص قيمت فولاد و سيمان مطرح کرد، طرح‌هايي در اين خصوص مطرح شد که گوشزد کردن خطرات آن بر عهدهٔ اهل فن و کارشناسان است.
چند روز قبل بود که رئيس صندوق ملي مسکن با طرح ايدهٔ عرضه فولاد و سيمان در تالار اختصاصي توضيح داد: اعلام ساز و کار تعيين قيمت اين محصولات در تالار مذکور بدون رقابت خواهد بود و تنها خريدار اين تالار صندوق ملي مسکن است.
موافقان اين طرح بر اين اعتقادند که با توجه به کاشه سهم مسکن در پروژه ملي مسکن، سهم فولاد و سيمان افزايش خواهد يافت. اين در حالي است که اجراي چنين طرحي آزمودن دوبارهٔ خطاهايي است که پيش از اين آزموده شده است.
نگارنده به لحاظ سابقهٔ مديريت بر يکي از مهمترين شرکت‌هاي سيماني و حضور در صنعت فولاد، خطرات اتخاذ چنين تصميمي را براي اين دو صنعت محتمل مي‌داند.
بي‌ترديد مسکن يکي از مهمترين اقلام سبد خانوار در ايران است و لازم است دولت نسبت به فراهم کردن بستر مناسب براي ساخت مسکن در کشور اقدام نمايد اما در اين راستا ايجاد بحران براي صنعت فولاد و سيمان با آدرس غلط رونق ساخت‌وساز موضوعي قابل بررسي است.
نکته مهم و قابل توجه اين است که در اين راستا از ميان انبوه عوامل دخيل در توليد شامل زمين، دستمزد، مجوزها، بيمه، ماليات و …، دقيقاً دست بر عاملي گذاشته شده که به‌واسطه سهم اندکش از قيمت نهايي و حتي قيمت ساخت، افزايش يا کاهش بهاي آن، عملاً اثر قيمتي چنداني بر اين چرخه نخواهد داشت. در اين ميان کساني که مدعي هستند با کاهش هزينهٔ تمام شدهٔ مسکن، سهم فولاد و سيمان در ساخت‌وساز افزايش خواهد يافت لازم است توضيحات دقيق و فني خود را در اين عرصه ارائه کنند.
به نظر مي‌رسد ايدهٔ راه‌اندازي تالار اختصاصي سيمان و فولاد، حتي با ادعاي فروش شفاف با سازوکار مشخص؛ به فروش اين دو کالاي استراتژيک به قيمت دستوري محدود شود که چنين اتفاقي بي‌ترديد زيان هنگفت سهامداران در مرحلهٔ اول و زيان بزرگ‌تر اقتصاد از محل تحليل اين دو صنعت، در وهلهٔ دوم را در پي خواهد داشت.
کليد خوردن پروسهٔ صدور مجوزهاي رانت‌زا سرآغاز دوباره‌اي است بر فساد گسترده‌اي که مي‌تواند حيات اين دو صنعت را در ايران نشانه رود.
کافي است در اخبار کمي دقيق شويد تا ببينيد رانت‌ها در ابعاد کوچک و بزرگ چگونه اقتصاد ايران را نشانه مي‌روند. در همين چند روز دستگيري دو نفر که اقدام به خريد نان در حجم گسترده مي‌کردند، نشان از آن دارد که چگونه حتي يارانه براي يک قرص نان به وسوسه‌اي بزرگ تبديل مي‌شود تا فسادي گسترده ايجاد شود.شايد دريافت نظرات از اهل فن و کارشناسان بتواند آغازي باشد بر پايان بررسي دوبارهٔ طرح‌هاي فسادزا. در روزهاي اخير وزير صنعت، معدن و تجارت در سخناني صنعت خودرو را مورد نقد قرار داد و تاکيد کرد قرار است ديگر رانتي به اين صنعت تعلق نگيرد. حال چگونه است که طرح‌هايي که حامل رانت‌هاي بزرگ هستند در اين فضا مطرح و بررسي مي‌شود؟آنچه مسلم است اين‌که آزموده را آزمودن خطاست. هيچ صنعتي نتوانسته است از محل سوبسيد و يارانه و ويراني صنعتي ديگر پا بگيرد. توزيع خارج از سيستم فولاد و سيمان با هدف راه‌اندازي مسکن در بلندمدت خود تهديدي براي صنعت ساخت‌وساز و پروژه‌هاي عمراني خواهد بود چرا که با تضعيف اين دو صنعت، در آينده ايران با مشکلات توليد مواجه شده و هم در بخش پروژه‌هاي عمراني و هم دربخش ساخت و ساز کمبودي جدي گريبان کشور را خواهد رفت. اين اما تنها اتفاق تلخ پيش رو نيست. صنعت فولاد صنعتي است که قابليت بالايي در ايجاد درآمدهاي ارزي براي کشور دارد و اهميت اين درآمدزايي نيز در دورهٔ جولان تحريم‌هاي ظالمانه عليه ايران بر هيچ سياستگذاري پوشيده نيست. ضربه به صنعت فولاد در نهايت ضربه به درآمدهاي صادراتي کشور است و بايد در اين مسير هوشيارانه عمل کرد.شايد به بيان ساده بتوان اين گونه گفت که توزيع خارج از سيستم فولاد و سيمان آينده فروشي است. سنگ‌ريزهاي که امروز رها مي‌شود فردا بهمني بزرگ خواهد شد و بخش مولد اقتصاد ايران را در خود دفن مي‌کند. اين يک هشدار جدي و ضروري است.
