پیش‌بینی بودجه انقباضی برای سال 1403، اثرات رکودی بر اقتصاد و در نتیجه بازار سرمایه خواهد داشت. متاسفانه در بودجه سهم اوراق دولتی افزایش یافته و مجال را برای تأمین مالی بخش خصوصی از بازار سرمایه تنگ کرده است لذا از منظر متغیرهای اقتصاد کلان، روند چندان مناسبی برای بازار سرمایه در سال آینده وجود ندارد.با اتفاقات مثبتی همچون تثبیت نرخ خوراک و تعرفه انرژی صنایع، رشد کمتر از تورم حقوق دولتی معادن و بهره مالکانه رقم خورده است. انتظار می‌رفت در بودجه 1403 نقش صندوق تثبیت بازار سرمایه و منابع آن تقویت می‌شد که در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است.برای رونق بورس به تقویت صندوق تثبیت بازار، تسهیل در فرآیند انتشار اوراق تأمین مالی شرکت‌ها در بازار سرمایه و کاستن از سهم اوراق دولتی در بازار سرمایه با هدف افزایش سهم بخش خصوصی از بازار اوراق نیاز داریم.شرط اصلی ایجاد اعتماد و اطمینان در بین سهامداران بازار سرمایه، پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد و داشتن برنامه‌ای منسجم برای توسعه و غلبه بر ناترازی‌ها و چالش‌های اقتصادی است، علاوه بر این باید موانع مخل فضای کسب و کار از جمله تغییرات مکرر قوانین، بی‌ثباتی در نرخ ارز و قیمت مواد اولیه و تصمیمات سلیقه‌ای و قیمت گذاری دستوری رفع شود تا سرمایه‌گذار بتواند بر مبنای یک شرایط قابل پیش‌بینی در بازار مشارکت کرده و سرمایه‌گذاری کند.انتشار انواع اوراق مالی از اوراق مشارکت تا صکوک و استصناع، همگی ظرفیت‌های مناسبی را برای تأمین مالی شرکت‌ها فراهم کرده اما مشکل این است که ظرفیت جذب اوراق در بازار توسط شرکت‌های دولتی و خود دولت اشغال شده و مجال چندانی برای انتشار اوراق بخش‌خصوصی باقی نمانده است. به لحاظ قوانین و مقررات محدودیت خاصی برای تأمین مالی شرکت‌ها در بازار سرمایه نداریم اما در عرصه اجرا نیاز به جدیت بیشتر سازمان بورس برای انتشار اوراق تأمین مالی شرکت‌ها است.توقف 2 ساله نماد این شرکت‌ها ضربه‌ای به سرمایه‌های مردم و اعتماد آن‌ها به بازار سرمایه است آن هم در شرایطی که عملاً مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری در دست دولت بوده است پس باید مراقبت می‌شد تا با بازارگردانی مناسب، ارزش سهام این شرکت‌ها کاهش پیدا نکند.در هر حال باید بازگشایی نماد این شرکت‌های سرمایه‌گذاری با اصلاح روند مدیریتی این شرکت‌ها و حضور چهره‌های متخصص به جای چهره‌های سیاسی و بازارگردانی مناسب سهام در بازار سرمایه همراه باشد.
