احتمال اینکه در سال جاری مجموع صادرات فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی به 25 میلیارد دلار پارسال نرسد؛ وجود دارد.
در شرایط فعلی هیچ فعالیت اقتصادی و تولیدی با سرمایهگذاری در حوزه بالادست از نظر سرعت بازگشت سرمایه و تأثیر بر تولید ناخالص ملی قابلیت رقابت ندارد، اما در حوزه پاییندست که بخش خصوصی در 20 سال اخیر حضور روزافزونی داشته است، با محدودیتها و موانعی مواجه شده که نه تنها مشوق و تسهیلکننده نبوده بلکه محدودکننده است و صادرات این بخش به علت لغو معافیت مالیاتی و تحمیل عوارض تحت عنوان ماده خام و نیمه خام قدرت رقابت خود را از دست داده است و تراز تجاری منفی غیرنفتی کشور به 10 میلیارد دلار در هفت ماه امسال رسیده است.
وضع عوارض و اجبار صادرکنندگان فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی به بازگشت ارز صادراتی با نرخ نیمایی باعث کاهش ارزشی و وزنی بسیاری از اقلام صادراتی شده که نگرانکننده است. بطور مثال در 7 ماهه سال 1402 ارزش صادرات فرآوردههای روغنی 39 درصد، فرآوردههای پارافینی 15 درصد، گاز مایع 14 درصد، متانول 18 درصد، اوره 43 درصد، پلیمرها 35 درصد، اروماتیکها 48 درصد وگوگرد 68 درصد کاهش یافته است و احتمال اینکه در سال جاری مجموع صادرات فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی به 25 میلیارد دلار پارسال نرسد؛ وجود دارد.
ضروریست که دولت در سیاست بازگشت ارز صادراتی تجدیدنظر کند تا صادرکننده قادر باشد از همه روشهای سنتی مانند واردات در مقابل صادرات، واگذاری کوتاژ به واردکننده، فروش به تالار ارزی و واردات طلا استفاده کند واز جیب صادرکننده به واردکننده سوبسید پرداخت نشود.
متاسفانه با نزدیک شدن به فصل زمستان شاهد افزایش آلایندگی هوای شهرهای بزرگ و قطع گاز واحدهای بزرگ پتروشیمی و فولادی هستیم که البته ریشه در تحریمهای بینالمللی و فقدان
هرچند طبق اعلام وزارت نفت 30 میلیون متر مکعب به تولید گاز افزوده شده است ولی ناترازی گاز در زمستان حدود 300 میلیون متر مکعب است و تنها با راهاندازی کامل فاز 11 و میدان گازی کیش میتوان ناترازی را تا حدودی جبران کرد.