علی قنبری اقتصاددان: مهمترین عاملی که در کاهش ارزش پول ملی موثر است، افزایش تورم محسوب می‌شود. حقیقت این است که تورم در کشور ما به شکلی افسار گسیخته رشد کرده است. افزایش نقدینگی، سیاست‌های مالی انبساطی و کسری بودجه و عوامل مهم دیگری در تشدید تورم کشور نقش دارند. بانک مرکزی نرخ تورم در سال 1402 را 52.3 درصد محاسبه کرده است؛ رقمی که 11.6 درصد بیشتر از نرخ اعلامی مرکز آمار بود و اصلا حتی اگر به رقم تورم مرکز آمار هم استناد کنیم، باز هم وضعیت تورم کشور به شدت بالاتر از حد انتظار است. همزمان با افزایش تورم، یکی از مهمترین پیامد‌های اقتصادی، رشد نقدینگی است، با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند کالا‌ها یا ارز خارجی را جایگزین ریال کنند؛ بنابراین طبیعیست که بازار ارز، طلا، سکه، ملک و امثالهم داغ می‌شود. مردم برای حفظ سرمایه‌های خود به کالا‌های بادوام متوسل می‌شوند که در طول زمان و با وجود تورم، رکود یا مشکلات اقتصادی در کشور، بی ارزش نشوند.درست است که دولت در برخی زمینه‌های اقتصادی آمار و ارقام رشد و توسعه را منتشر می‌کند و من هم نمی‌گویم که این آمار غلط است، اما نکته مهم این است که دولت، آمار و ارقام اقتصادی را به شکل گزینشی منتشر می‌کند و گاهی نیز آمار‌هایی منتشر می‌کند که شبهه برانگیز است. این نوع انتشار آمار، باعث می‌شود حس کنیم دولت می‌خواهد به هر قیمتی بر ادعای رشد اقتصادی در دولت سیزدهم صحه بگذارد و این در حالیست که ما در جمع کشور‌های دنیا، جزو پنج کشور آخر در حوزه ارزش پول ملی هستیم.افزایش بی‌رویه نقدینگی پیوسته یکی از چالش‌های کشور است و اگرچه گزارش اخیرا بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی به کمترین رقم 5 سال اخیر و رشد حجم پول به عنوان هسته تورم‌ساز نقدینگی، به ارقام پیش از سال 97 رسیده، اما مسئله این است که با توجه به بی اعتمادی آشکار مردم در خصوص ثبات چنین وضعیتی و عدم مشاهده مصادیق ملموس این آمار و ارقام در زندگی شخصی خود، همچنان اقدام به خرید ارز و سایر اقلام جایگرین ریال می‌کنند. مثلث ترمیم اعتماد مردم نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت، رفع موانع تحریمی و ترمیم روابط با جهان و توسعه زیرساخت‌های داخلی در کشور می‌تواند به تثبیت و رشد ارزش پولی کشور کمک کند.
