نازنین خودی روزنامه نگار: اردیبهشت ماه امسال هم برای فعالان بورسی آمد نداشت. در حالی که با اعلام پیگیری ریسک‌هایی چون نرخ بهره توسط وزیر اقتصاد طی روزهای گذشته تصور می‌شد بورس بتواند کمی از ریزش‌های خود را جبران کند، ناگهان یکی از سنگین‌ترین ریزش‌های خود را تجربه کرد، وضعیتی که به گفته «حسن حسین‌نیا» کارشناس بازار سرمایه در نتیجه دستکاری‌های مستقیم دولت و نگاه بخشی آن به اقتصاد است.
بر این اساس در پایان معاملات روز یکشنبه، 30 اردیبهشت شاخص کل با 61 هزار و 824 واحدی ریزش مواجه و به سطح 2 میلیون و 106 هزار واحدی رسید. شاخص هم‌وزن بازار نیز 20 هزار و 449 واحد ریخت و در سطح 694 هزار واحدی ایستاد.
حسن حسین‌نیا، کارشناس بازار سرمایه توضیح می‌دهد: بورس متأثر از اخبار منفی که وجود دارد متشنج‌تر شده است. از بند سوم تبصره شش بودجه گرفته تا گزارش‌های عملکرد سالانه پالایشی‌ها و پتروشیمی‌ها و کلیت بازار که متأثر از قوانین مصوب سال قبل بوده و تأثیر خودش را امسال بر بازار سرمایه گذاشته است. روز یکشنبه مشخص شد که یک شیطنتی هم در ارائه گزارش توسط شبندر انجام شده بود. در کمال تعجب ما دیدیم که حتی آن بند سوم تبصره شش بودجه که مربوط به مالیات امسال بود در صورت‌های مالی 1402 این شرکت اعمال شده است. این در حالی است که آن بند اصلاح شد و کلاً قرار بود برای امسال صورت بگیرد. بر این اساس به نظر می‌رسد که باید نهاد ناظر نسبت به برخورد جدی درباره این مسائل اقدام کند.
به گفته وی در این حین نبود افق روشن پیش روی سهامداران هم مزید بر علت شده است. نرخ مربوط به اوراق اسناد خزانه که به 38 درصد رسیده هم می‌تواند یک معضل برای صندوق‌های فیکس اینکامی که الان درصدی از آن‌ها را دارند باشد و هم در عین حال می‌تواند نشان دهنده افزایش هزینه تأمین مالی برای بنگاه‌های تولیدی باشد و افق دید را تیره‌تر کند.
چرا رشد بازار به رغم وعده‌ها محقق نمی‌شود؟
دولت سیزدهم با وعده حمایت از این بازار کار خود را آغاز کرد، اما چه می‌شود که تمام سیاست‌گذاری‌هایش بر خلاف این وعده بوده است؟ حسین نیا معتقد است: به نظر می‌رسد که یک نگاه بخشی در بورس در دولت وجود دارد؛ یعنی حل مسئله در قسمتی از اقتصاد، ولی بدون توجه به بخش‌های دیگر آن. مثلاً برای برطرف کردن مشکل تورم سیاست‌های به شدت انقباضی در نظر گرفته شده مثل طرح گواهی سپرده خاص 30 درصدی که به نظر می‌رسد تبعات آن بزرگ‌تر از چیزی بود که می‌توانستند پیش بینی کنند.
او می‌افزاید: به همین دلیل است که ما می‌بینیم که نرخ اسناد خزانه تا کجا بالا رفته و آن چیزی که قرار بود به صورت مقطعی انجام بشود یا در مقاطعی انجام شود به صورت یک قانون رسمی در سیستم بانکی دارد پیش می‌رود و عملاً نرخ بهره مؤثر بسیار افزایش پیدا کرده است. به نظر می‌رسد که ثبات آن در ماه‌های آینده هم گریبان‌گیر صنایع خواهد بود. کما این که ما شاهد نامه صنعتی‌ها به رهبری هم بودیم که در آن نکات جالبی را از نرخ ارز نیمایی گرفته تا نرخ تأمین مالی بیان کرده بودند.
با ایجاد بازار توافقی ارز سایه سنگین نرخ نیما در بورس رفع می‌شود؟
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه می‌گوید: بانک مرکزی در این حوزه اصلاحات تدریجی را در پیش گرفته است، یعنی به تدریج دارد آن نرخ مورد نظر خودش را روی ارز اعمال می‌کند. طبق صحبت‌هایی که تا چند هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد راجع به نرخ ارزی که به رسمیت می‌شناختند، داشتند، بروز بازار توافقی نشان‌دهنده این است که نرخ ارزی که به رسمیت خواهند شناخت نرخ بالاتری است. این مساله قطعاً می‌تواند به نفع برخی از صنایع باشد، ولی مسئله این است که فعلاً در مرحله اول قرار است که صنایع و شرکت‌های کوچک در این بازار ورود کنند.به باور وی باید توجه داشته باشیم ما یک مرگ تدریجی را در بازار سرمایه و بنگاه‌های تولیدی داشتیم که به بی اعتمادی خیلی بزرگی دامن زده است. به عبارتی درست است که بازار سرمایه دچار مرگ تدریجی شده، ولی می‌شود گفت که سرمایه فعالان بازار بیشتر دچار مرگ عینی شدند و این مساله یعنی جو بی اعتمادی که شکل گرفته، برگرداندنش کار سختی است. پس در برخی موارد اصلاحات تدریجی نمی‌تواند آن تأثیر کلانی که مد نظر باشد را داشته باشد.حسن حسین‌نیا در ادامه با اشاره به اصلاح نرخ خوراک پالایشی‌ها خاطرنشان می‌کند: بورس در مقطع فعلی نیازمند حمایت‌های جدی است که آن اراده کافی دیده نمی‌شود. مثال‌های زیادی می‌شود زد. همین دستوری که معاون اول رئیس جمهور برای اصلاح نرخ خوراک و محصولات پالایشگاهی داده است. الان چهار ماه از آن گذشته، ولی هیچ خبری نیست. در حالی که اگر چنانچه اراده کافی برای این مسائل بود الان باید اصلاح می‌شد.
معضل مربوط به خودرویی‌ها نیز مورد دیگری است که این بی ارادگی را تأیید می‌کند. به گفته این کارشناس بازار سرمایه زیان انباشته این صنعت متأثر است از نرخ گذاری دستوری است که توسط دولت انجام شده و در حقیقت دولت مسئول این زیان سازی برای سهامداران است. ولی حتی در مورد تجدید ارزیابی یا اصلاح قیمت‌ها متناسب با آن قانونی که خود شورای رقابت اعلام کرده یعنی متناسب با صورت‌های مالی و هزینه‌های تولید نسبت به آن هم عملی انجام نمی‌شود. این‌ها همان مصلحت اندیشی در یک بخشی از اقتصاد بدون در نظر گرفتن تاثیرات آن بر بخش‌های دیگر اقتصاد است.
پیش بینی بورس
حسین نیا در پایان با بیان این که پیش بینی شاخص کار سختی شده است، توضیح می‌دهد: در حالی که فرد اول دولت به مسئولین اقتصادی کابینه برای رفع دغدغه‌های بورس مأموریت می‌دهد، بورس این هفته با شدت منفی بیشتری شروع می‌شود. علاوه بر این به طور کلی کندلی که به خصوص روز یکشنبه زده شده واقعاً پیش بینی را سخت می‌کند. تنها می‌توان گفت شاخص کل بورس به حمایت 2 میلیون و 100 هزار واحدی دارد نزدیک می‌شود و عملاً بازدهی بورس پس از چهار سال مجدداً به سمت منفی پیش می‌رود.
