عباس کاظمی کارشناس انرژی: واقعیت این است که اگر هدف برنامه تخصیص سهمیه بنزین به کدهای ملی اشخاص این باشد که بنزین در اختیار همه افراد جامعه قرار گیرد، اکنون بنزین به همه تخصیص داده می‌شود، در حال حاضر 26 میلیون خودرو و 14 میلیون موتورسیکلت که سرجمع 40 میلیون وسیله نقلیه را شامل می‌شود؛ در جاده‌ها تردد می‌کنند و این بدان معناست که اکثریت مردم از وسیله نقلیه و یارانه سوخت برخوردار می‌شوند؛ بنابراین تغییر شیوه سهمیه‌بندی و تخصیص بنزین به کد ملی به‌جای خودرو بهم ریختگی را در جریان توزیع سوخت منجر می‌شود.اکنون تقریباً هر خانواده ایرانی از سوخت یارانه‌ای استفاده می‌کند و مشکلی نیست، درواقع این نوع سهمیه‌بندی یعنی اختصاص بنزین به کد ملی کارشناسی شده نیست و هیچ راهکاری برای عادلانه شدن روند توزیع سوخت نیست و نتیجه مثبتی را پی نخواهد داشت.اگر موضوع این است که به کسی که چند خودرو دارد بنزین بیشتری تخصیص داده نشود؛ می‌توان موضوع را با تخصیص تنها یک کارت به این اشخاص حل کرد نیازی نیست که نظام توزیع سوخت را تغییر دهیم با این اقدام مشکلی حل نمی‌شود. در حال حاضر، هر خانوار ایرانی حداقل یک وسیله نقلیه بنزین سوز در اختیار دارد و این در حالی است که موتورسیکلت‌ها حتی بیشتر از خودرو سوخت مصرف می‌کنند و آلایندگی
دارند.
راه‌حل این است که باید سرمایه‌گذاری‌ها به‌جای پالایشگاه و نیروگاه به سمت حمل‌ونقل و ریل برقی سوق داده شود؛ یعنی تا جایی که امکان دارد روی گسترش مترو در شهر و شبکه ریلی در کشور تمرکز شودهمچنین تغییر نرخ و یا سه‌نرخی شدن بنزین نیز باعث کاهش مصرف نخواهد شد؛ زیرا مهم‌ترین پیامد سه‌نرخی شدن بنزین اینکه هزینه حمل‌ونقل زیاد می‌شود، نرخ سوم را عمدتاً کسانی که خودروی عمومی یعنی تاکسی، وانت‌بار و یا خودروی اینترنتی دارند؛ استفاده می‌کنند و این باعث می‌شود کرایه حمل‌ونقل عمومی افزایش یابد و ممکن است به افزایش درآمد دولت هم کمک کند. اما تورم هم‌افزایش خواهد یافت، بنابراین به‌هیچ‌وجه در این شرایط این اتفاق نباید بیفتد؛ چون تورم را بالا می‌برد.اما باید دانست که طرح نهایی و راهکار این است که دولت از تجارت انرژی خارج شود اکنون دولت هم تولیدکننده، هم فروشنده و هم قیمت‌گذار است به‌طوری‌که ما در سایر حامل‌های انرژی مثل حوزه برق و گاز هم همین مشکل را داریم که تغییر نرخ کلاً تورم را اضافه می‌کند و روی بهره‌وری مصرف اتفاق خاصی نمی‌افتد.
