علی دماوندی کناری پژوهشگر: در سال 1401 حدود 22 میلیون خودروی سواری در حال تردد در ایران بوده که از میزان، 7.19 میلیون دستگاه تولید داخل، دو میلیون آن مونتاژی و 700 هزار دستگاه وارداتی است. با این حال میزان خودروهای در حال تردد در کشور روند نزولی دارد که این روند برخلاف روندهای جهانی و روند رشد جمعیت است. شاید مهمترین علت این است که ورودی محدود شده و ظرفیت تولید در ایران کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر ترکیب خودروها براساس برند هم به شدت محدود است، برندهایی که بالای یک میلیون خودرو در ایران دارند فقط سه برند هستند.
حدود هشت میلیون دستگاه از خودروهای کشور مربوط به سایپا و خانواده پراید است، حدود هفت میلیون دستگاه پژو و حدود چهار میلیون بقیه مربوط به سایر محصولات ایرانخودرو است که در مجموع سهم این سه خانواده 19 میلیون از 4.22 میلیون دستگاه خودرو در کشور است.
بر اساس آمارها، 10 درصد خودروهای در حال تردد عمرشان بالای 20 سال است. 22 درصد آنها عمرشان بین 15 تا 20 سال، 25 درصد بین 10 تا 15 سال و حدود 57 درصد خودروها نیز بالای 10 سال هستند. این به معنای مصرف بالای سوخت و آلایندگی بیشتر، ایمنی کمتر و هزینه نگهداری بالاتر است. 13 درصد خودروها زیر 1000 کیلومتر کارکرد هستند و تقریبا به نوعی صفر کیلومتر به حساب میآیند. 28 درصد بین 1000 کیلومتر تا 100 هزار کیلومتر کار کردهاند و 24 درصد بین 100 تا 200 هزار کیلومتر کارکردهاند و اگر ماشین بالای 200 هزار کیلومتر را فرسوده بدانیم حدود 33 درصد خودروها در این محدوده هستند.
دائما از واردات خودرو و تاثیر آن در بازار صحبت میشود. اما ارزانترین خودروها در بازار یک میلیارد و 350 میلیون تومان قیمت دارد. در حالی که متوسط قیمت معاملات خودرو در ایران 360 میلیون تومان است. حتی ارزانترین خودرهای وارداتی فاصله زیادی با قدرت خرید مردم و بدنه بازار خودرو دارد.
صنعت خودروی ما به دلایل اقتصادی دچار چالش است و هیچ چیز در آن مقیاس پذیر نیست. گرانی خودرو و قطعات و کاهش درآمد خانواده باعث شده تا خانوار نتوانند از خودروی خود نگهداری کنند، بنابراین با هر تصادف با مشکل مواجه می شود و عموما آن را تعمیر نمی کنند و یک خودرو فرسوده و آلاینده به تعداد خودروهای در حال تردد اضافه میشود.
به نظر میرسد سیاستگذاری صنعت خودرو با توجه به چالشهای متعدد از جمله تقاضا و زیان انباشته، قیمتگذاری دستوری، محدودیتهای ارزی و… نیاز به بازنگری جدی دارد. اینکه سیاستگذار باید فکری برای قیمتگذاری دستوری و راهبری شرکتهای خودروساز کند، ضروتی اساسی است چراکه با راهبری فعلی، چیزی جز افزایش زیان انباشته و فرسودگی بیشتر خودروهای در حال تردد را شاهد نخواهیم بود.