رضا اخلاق‌پور روزنامه نگار: نگاهی به شعار چند سال اخیر نشان می‌دهد مقام معظم رهبری به موضوع رشد تولید و اقتصاد توجه ویژه دارند و احتمالاً ریشه اصلی چالش‌های فعلی را مبحث تولید می‌دانند. بر همین اساس امسال نیز ایشان شعار سال را «جهش تولید با مشارکت مردم» که آن هم ارتباط مستقیم با موضوعات تولید و اقتصاد دارد، نام‌گذاری نموده‌اند تا سیاست‌گذاران اقتصادی برنامه‌های خود را بر اساس همین محور تعیین و اجرایی کنند.
نگاهی به مکاتب مختلف اقتصادی نشان می‌دهد پیروان هر یک از این مکاتب، نگاهی متفاوت به میزان دخالت دولت در اقتصاد داشتند. برای مثال پیروان مکتب کلاسیک معتقد بودند اقتصاد خودبه‌خود و به وسیله مکانیسم بازار – بخش خصوصی- به تعادل می‌رسد و دولت باید فقط در حوزه‌های آموزش، بهداشت و امنیت مداخله کند؛ اما با گذشت زمان و وقوع بحران اقتصادی سال 1929، دیدگاه پیروان کلاسیک‌ها دیگر جوابگوی شرایط رکود اقتصادی اتفاق افتاده نبود و در این شرایط نیاز بود دولت وارد میدان شود و تعادل را در عرضه و تقاضا و ایجاد زیرساخت‌های لازم فراهم آورد. پس از وقوع بحران سال 1929، افرادی مانند کنیز و طرفدران مکتب کینز معتقد بودند چون اقتصاد با رونق و رکود همراه است، به همین دلیل پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به طور خودکار برابر نمی‌شود و دولت باید با مداخله در اقتصاد نسبت به برقراری ثبات از طریق به‌کارگیری سیاست‌های مالی مناسب، ثبات قیمت‌ها و… تعادل را در اقتصاد برقرار کند.
پس از کینز، مکاتب اقتصادی دیگری نیز به مرور و بر اساس اقتضائات زمان، شکل گرفتند و هر یک دیدگاه‌های متفاوتی برای میزان مداخله دولت در اقتصاد داشتند که مجال بیان و بررسی همه دیدگاه‌ها در این یادداشت میسر نیست. اما موضوع مهم این است که کدام دیدگاه و مکتب اقتصادی یا تلفیقی از آنها برای شرایط فعلی اقتصاد ایران می‌تواند کارآمد باشد. موضوع مهمی که نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد و لازم است در فرصتی که امسال پیش‌آمده و بالاترین مقام عالی کشور دغدغه رشد تولید با مشارکت مردم را دارند، توسط سیاست‌گزاران و کارشناسان اقتصادی مورد بررسی و ریل‌گذاری قرار بگیرد.
پیش‌نیاز تحقق شعار امسال، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و ریل‌گذاری صحیح، مناسب و متناسب با شرایط اقتصادی کشور است. سیاست‌گذاران اقتصادی اعم از مسئولین دولتی و مجلس باید فارغ از نگرش و دیدگاه سیاسی، برای رشد تولید و فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برنامه‌ریزی کنند. راهکارهایی از جمله تدوین سیاست مالی و پولی صحیح و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، تعیین میزان مداخله دولت در بخش‌های اقتصادی، تصویب قانون ممنوعیت صدور بخشنامه‌های خلق ساعه، پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد، شفافیت قوانین و مقررات، افزایش سطح امنیت اقتصادی، دسترسی به اطلاعات متقارن و برابر آمار و ارقام اقتصادی و… برخی ابزارهای رشد تولید با مشارکت مردم است که می‌تواند باعث افزایش سطح رفاه و بهبود کیفیت زندگی مردم شود.
نکته مهمی که در شعار امسال وجود دارد، نقش پررنگ‌تر مردم و بخش خصوصی واقعی در اقتصاد و پیشبرد اهداف اقتصادی است؛ این در شرایطی است که در حال حاضر حدود 50 درصد اقتصاد کشور توسط بخش دولتی و یا شبه‌دولتی اداره می‌شود. اما اکنون که مقام معظم رهبری این فرصت را فراهم و تأکید کردند، رشد تولید و اقتصاد باید با مشارکت مردم و بخش خصوصی اتفاق بیفتد، این موضوع اتفاق مبارکی برای بخش خصوصی است، زیرا اکنون مشخص است که برای تحقق شعار سال، باید نقش بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر و پررنگ‌تر شود.
موضوعی که علاوه بر ثبات در سیاست‌های اقتصادی و پیش‌بینی پذیرشدن اقتصاد شامل بهره‌گیری از ظرفیت، علم و دانش جوانان و شرکت‌های دانش بنیان، توجه به تکمیل زنجیره تولید، تسریع بخشیدن در احیای واحدهای راکد، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، توسعه بازارهای هدف صادراتی از طریق توسعه روابط دیپلماسی با کشورهای همسایه و دوست و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برخی دیگر از ابزارهای تحقق رشد تولید با مشارکت مردم و بخش خصوصی است.
پس از بحران اقتصادی سال 1929، اندیشمندان اقتصادی از جمله کینز به این نتیجه رسیدند که مکانیسم بازار به تنهایی نمی‌تواند عرضه و تقاضا را به تعادل برساند و دولت باید در شرایط رکود برای به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا در اقتصاد مداخله کند تا ثبات را به اقتصاد برگرداند، زیرا باید توجه داشت رشد تولید و عرضه محصولات نیاز به تقاضا توسط مصرف کنندگان یعنی مردم دارد و اگر مردم از قدرت خرید کافی برخوردار نباشند، عملاً تقاضای کافی برای محصولات وجود ندارد و همین عدم تعادل باعث مشکلاتی برای بنگاه‌های اقتصادی، کاهش تولید و افزایش بیکاری خواهد شد.
لذا دولت و بانک مرکزی باید برای جلوگیری از ایجاد شکاف بین عرضه و تقاضا و رشد تولید و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تدابیر متناسب با شرایط اقتصادی کشور اتخاذ نمایند تا با اعمال به موقع سیاست‌های اقتصادی متناسب با متغیرهای اقتصادی باعث تعادل عرضه و تقاضا شود و ضمن رشد تولید و سرمایه‌گذاری پایدار، مانع افزایش بیش از حد تورم و قیمت‌ها شود.
بازار سرمایه و تعاونی‌ها بیشترین ابزار مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد است. درباره با بازار سرمایه موضوعات گفته شده از جمله ثبات در سیاست‌های مالی و اقتصادی و اقتصادپذیر شدن اقتصاد و وجود اطلاعات متقارن و امنیت سرمایه‌گذاری می‌تواند باعث رونق بخشیدن به بورس شود و انگیزه مردم را برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه زیاد کند. اما متأسفانه در بخش تعاون، به‌رغم وجود قانون‌هایی مانند مفاد قانون اساسی، سیاست‌های کلی اصل 44 و اقتصاد مقاومتی، در عمل و اجرا نقش تعاونی‌ها در اقتصاد چندان پر رنگ و برجسته نیست.
این در حالی است که یکی از بهترین روش‌های افزایش مشارکت مردم در تولید و اقتصاد، فعال‌شدن تعاونی‌ها است، اما در حال حاضر حدود 50 درصد اقتصاد ایران درگیر اقتصاد دولتی یا شبه‌دولتی و غیررقابتی است و این موضوع امکان بهره‌وری و تحرک را به بخش خصوصی و مردم‌نهاد نمی‌دهد. بنابراین یکی از الزامات افزایش مشارکت مردم، فعال‌شدن تعاونی‌ها و کوچک‌شدن نقش دولت در مدیریت بخش‌های اقتصادی است. موضوعی که به نظر می‌رسد لازم است تا در راستای تحقق شعار سال، زمینه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به بخش خصوصی واقعی فراهم شود و دولت به‌جای مدیریت بخش‌های اقتصادی، به وظایف نظارتی بپردازد.
