پیچ و خم‌های حمل و نقل ریلی

سید ابوالفضل بهره دار کارشناس اقتصادی: اساسی‌ترین پیش‌نیاز لازم در پیشرفت و ارتقای وضعیت صنعت ریلی ایران داشتن ساختاری قوی، بالنده و متناسب با شرایط روز دنیا و نیز وجود قانونی مدرن، پیشرفته و به‌روز می‌باشد تا بر اساس ماده 164 لایحه برنامه پنجم توسعه، تعیین نقش و مسئولیت بازیگران اصلی این صنعت، برنامه عملیاتی ارتقای وضعیت حمل و نقل ریلی برون شهری ایران را به‌خوبی ترسیم و اجرایی نمود تا فاصله این صنعت با دنیای پیشرفته کم شود. وجود قانونی جامع، ساختاری کارآ و پیشرفته برای بازیگران اصلی بخش‌های خصوصی و دولتی و مستقل در این صنعت را فراهم نموده و ضمن شفاف‌سازی مسئولیت‌ها و تعهدات در نهایت سبب رونق فضای کسب و کار در این صنعت مهم و تاثیرگذار در حوزه‌ها و منابع اصلی کشور و در نهایت منافع جامعه تأمین گردد.در بهمن 1379 سیاست‌های کلی نظام در حمل و نقل توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید. در بند 1 این سیاست‌ها به ایجاد نظام جامع حمل و نقل و “تنظیم سهم” هر یک از زیر بخش‌های آن با “اولویت دادن به حمل و نقل ریلی” اشاره شده است. پس از حدود 17 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در حمل و نقل متعاقباً مجلس شورای اسلامی در قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت برای عبارت “تنظیم سهم” وظیفه‌ای را معین کرد. این همه تاکید جهت ارتقاء بخش ریلی به عنوان مد حمل و نقل مطمئن و پیشرو بوده است.در آبان 1384 قانون “دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی” به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد. در این قانون مختصر 11 ماده‌ای و 3 صفحه‌ای فقط به کلیاتی از دسترسی به زیربنای ریلی اشاره شده و جزئیات محول به ارائه 11 آئین‌نامه اجرایی شده است که هنوز مواردی از آن به جهات غیر واقعی و عدم توجه به روح قانون کامل نشده است.نگاهی به نقش پارلمان کشورهای پیشرفته در تصویب قوانین ریلی مبسوط با تعیین تکلیف موارد مهم (از جمله ساختار و تعیین دقیق حوزه مسئولیت‌ها بازیگران اصلی) نشان می‌دهد تا چه حد وجود قانون کارآ و مؤثر و البته بالغ به جهت شناسائی ابعاد کارشناسی آن می‌تواند منجر به جهش و بهبود فضای کسب و کار در این صنعت گردد.ضروری است در تدوین قانون جامع حمل و نقل ریلی برون شهری ایران، تجربیات و ساز و کارهای تبادلات، تجارت، ترانزیت کالا و … کشورهای منتخب بررسی شده و با لحاظ همه جوانب فضای اقتصاد و ظرفیت‌های قانونی، خصوصاً اهداف اصل 44 قانون اساسی، چشم انداز 20 ساله کشور، سیاست‌های کلی نظام، ویژگیهای حوزه ریلی، مشکلات موجود در بخش خصوصی، سیاست‌های کلی حمل و نقل و طرح جامع حمل و نقل کشور نسبت به ارائه تدوین پیش‌نویس قانون جامع صنعت ریلی ایران با حضور همه فعالین عرصه مزبور و NGO ها که به حفظ منابع ملی می‌اندیشند اقدام گردد.دوین پیش‌نویس قانون ریلی جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی مبتنی بر مطالعات تطبیقی از قوانین کشورهای منتخب برای طرح‌ریزی ساختار راه آهن پیشرفته، متکی به بخش خصوصی، با صرفه و انطباق با اهداف قانونی که قطعاً نتایج زیر از تدوین و تصویب قانون ریلی انتظار می‌رود:

• تعیین ساختار اصلی، حوزه مسئولیت و اختیارات و نحوه تعاملات بازیگران دولتی، خصوصی و نهاد ناظر در صنعت حمل و نقل ریلی برون شهری
• تصویب زیرساخت‌های قانونی جامع مورد نیاز برای رونق فضای کسب و کار صنعت حمل و نقل ریلی برون شهری
• ایجاد فضای شفاف جهت تشویق سرمایه‌گذاری بلند مدت بخش خصوصی در صنعت حمل و نقل ریلی برون شهری
• تأسیس نهاد مستقل ناظر و پایش مقررات ریلی (در حوزه‌هایی همچون ایمنی، نرخ تعرفه، حق دسترسی فنی و مالی به شبکه ریلی برای کنترل و نظارت بر تعاملات بخش دولتی و خصوصی)