«نقش اقتصاد» از چشم انداز اقتصاد کشور در دولت چهاردهم گزارش می دهد: دو روی سکه اقتصاد در دولت سیزدهم

0
82

مرضیه خوشکار روزنامه نگار: گروه اقتصادی: در حالی که به پایان کار دولت سیزدهم نزدیک می شویم اما و اگر های بسیاری پیرامون نحوه عملکرد این دولت علی الخصوص در حوزه اقتصادی به گوش می رسد.

اینکه دولت چهاردهم در چه شرایطی بر راس امور پاستور قرار می گیرد در حال حاضر محل مناقشه بین کارشناسان است. بطوریکه بعضی معتقدند که دولت چهاردهم اسب زین شده را تحویل می گیرد و بعضی نیز اذغان دارند که بسیاری از سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم شکست خورده بود و دولت چهاردهم کار سختی پیش رو خواهد داشت. از طرفی نگاهی به روند متغیرهای اقتصادی در طول فعالیت دولت سیزدهم حاکی از آن است که بیشتر آمارهای اقتصادی در طول این سه سال بهبود پیدا کرده‌اند.

داده‌های مراجع آماری رسمی نشان می‌دهد در این مدت نرخ رشد نقدینگی کاهشی شده، نرخ تورم افت کرده، نرخ بیکاری عقب‌نشینی کرده و رشد اقتصادی نیز افزایش یافته است. از همین روی، حالا در روزهای پایانی فعالیت دولت سیزدهم، بسیاری از رسانه‌های نزدیک به دولت، با اتکا به همین آمارها، ادعا می‌کنند دولت سیزدهم، اقتصاد را در وضعیت مطلوبی به دولت پزشکیان می‌سپارد.در این میان، پرسش مهم اما آن است که در این شرایط که آمارها همگی از بهبود وضعیت اقتصادی ایران حکایت دارند، چرا مردم این بهبود را در زندگی و معیشت خود حس نمی‌کنند؟

سرکوب آمارهای اقتصادی در کوتاه‌مدت

در همین ارتباط یک کارشناس در گفتگو با تجارت نیوز اذغان داشته: «مساله اینجاست که می‌توان در کوتاه‌مدت متغیرهای اقتصادی را دستکاری کرد. این موضوع بدان معنا نیست که آمارها دستکاری شده‌اند بلکه منظور این است که به عنوان مثال دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت تورم را کنترل کند و این کنترل موقت بعداً به ضرر اقتصاد کشور خواهد شد و وضعیت اقتصادی را بدتر خواهد کرد.»

او همچنین دراین‌باره گفت: «مثلاً دولت می‌تواند جلوی رشد نقدینگی را به صورت مصنوعی و با فشار بر بانک‌ها و کاهش عرضه اعتبارات در بخش خصوصی کاهش دهد و به این ترتیب، تورم را نیز به طور موقت کنترل کند. این در حالی است که برای کنترل تورم نیاز است مساله کسری بودجه دولت حل شود. هنگامی که این کار انجام نشود، انتظارات تورمی بالا می‌ماند و میزان تورم تنها به صورت مصنوعی کاهش پیدا خواهد کرد. در نهایت این سیاست شکست می‌خورد و تورم با نرخ‌های بالاتر بازمی‌گردد. این اتفاق در سال‌های 94 تا 96 هم به وقوع پیوسته بود و شاهد بودیم نرخ تورم از سال به طور مجدد 97 بالاتر رفت.»

درآمد نفتی باید صرف ایجاد زیرساخت شود

سعدوندی در مورد رشد اقتصادی نیز توضیح داد: «اگر دولتی که درآمد نفتی داشته قصد داشته باشد درآمد نفتی را صرف ایجاد زیرساخت‌هایی مانند خطوط ریلی با افزایش سرعت اینترنت کند، در کوتاه‌مدت تأثیر محسوسی ندارد ولی در بلندمدت بر بهره‌وری تأثیر زیادی خواهد گذاشت.»او ادامه داد: «با وجود این، اگر دولت با صرف درآمد نفتی در امور کوتاه‌مدت، بیماری هلندی را تشدید کند و به فرار سرمایه سوبسید بدهد، می‌تواند به‌راحتی در کوتاه‌مدت نرخ ارز را کنترل کند اما بعد از چند سال با مشکلات بسیار مواجه می‌شود.»

حرکت به سمت یک پرتگاه اقتصادی

این کارشناس اقتصادی درباره کاهش نرخ بیکاری و احساس نشدن تأثیر آن در زندگی مردم نیز تصریح کرد: «در مورد نرخ بیکاری نیز اگر افرادی که در جست‌وجوی شغل هستند، از پیدا کردن کار ناامید شوند، شاهد کاهش نرخ بیکاری خواهیم بود بدون اینکه نرخ مشارکت اقتصادی افزایش پیدا کند.»سعدوندی در پایان خاطرنشان کرد: «بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم نشان می‌دهد تک‌تک سیاست‌ها به‌طور منسجم در جهت تعویق بحران و حرکت به سمت یک پرتگاه اقتصادی بوده است. البته این سیاست‌ها، همان سیاست‌های دولت تدبیر و امید بوده که در دولت سیزدهم نیز ادامه پیدا کرده است.»

نباید در شرایط انتقالی، ارز کالاهای اساسی حذف می‌شد

درهمین حال ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران نیز درباره اثر حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بر قیمت‌ها به اقتصاد آنلاین، گفت: این اقدام سیاست درستی است اما نباید در شرایط انتقالی این کار را می‌کردند ولی به هر حال انجام شده است.وی با اشاره به اینکه درباره این اقدام دولت سیزدهم دو سناریو وجود دارد، افزود: در حالت خوش‌بینانه دولت سیزدهم می‌خواهد بار دولت چهاردهم را سبک کند و حالت بدبینانه این است که دولت سیزدهم می‌خواهد یک چاله برای دولت چهاردهم بکند.قاسمی ادامه داد: با هر هدفی که این اقدام انجام شده است، باید در نظر داشته باشیم که رئیس جمهور منتخب در مناظرات به صراحت اعلام کرده است که به سمت ارز تک نرخی حرکت می‌کند. چند روز پیش در دیدار با اصناف گفته است که فقط می‌خواهیم موانع را از سر راه فعالان اقتصادی برداریم.وی اضافه کرد: در دیدار روز شنبه پزشکیان با اعضای سه اتاق هم یکی از درخواست‌های فعالان بخش خصوصی تک نرخی کردن ارز بود. ضمن اینکه پزشکیان علاوه بر بیانیه سیاسی که داده بود، بیانیه اقتصادی هم داده است. در این بیانیه او حذف ارز 4200 تومانی در دولت رئیسی را اقدامی مثبت ارزیابی کرده است.

ارز ترجیحی به اهداف نرسید

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران یادآور شد: اکنون که ارز ترجیحی وجود دارد و نهاده‌ها با ارز ترجیحی تأمین شده و بخش کشاورزی از این ارز بهره برده است، آیا قیمت‌ها تغییری کرده است؟ تاکنون قیمت‌ها به نفع مصرف کننده نبوده است.وی اضافه کرد: سود این توزیع ارز را دلال، واسطه و واردکننده برده است. ارز ترجیحی با این هدف توزیع شد که قیمت‌ها ثابت بماند. تأمین کالای اساسی مشکل پیدا نکند و با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد. اما این ارز به هیچ کدام از اهداف نرسیده است.قاسمی گفت: ارز ترجیحی باعث شده است که رانت برای واردکنندگان به‌وجود بیاید و این واردکنندگان، عملاً بخش کشاورزی را در گرو خود گرفته‌اند.وی درباره اثر یکسان‌سازی نرخ ارز بر جهش قیمت‌ها گفت: جهش قیمت بیشتر از این؟ وقتی گوشت با ارز ترجیحی یا نیمایی می‌آید، باید حداکثر 290 هزار تومان به دست مصرف کننده برسد اما نرخ آن بیش از 700 تا 800 تومان است.رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران بیان کرد: قیمت گوشت گوسفند در بازارهای جهانی پنج تا پنج و نیم دلار است. با ارز بازار آزاد نرخ هر کیلوگرم گوشت حدود 330 هزار تومان خواهد بود. چرا باید به قیمت 800 هزار تومان به دست مصرف کننده برسد.

خروج افراد دارای رانت از چرخه واردات

قاسمی گفت: با سیاست تک نرخی کردن ارز، کسانی که از رانت استفاده می‌کنند، عملاً از چرخه خارج می‌شوند و دیگر واردات برای آن‌ها نمی‌صرفد. وقتی فعالیت واردات برای آن‌ها نصرفید، از چرخه واردات کنار می‌روند و کسی که واردکننده واقعی است، می‌تواند محصول به بازار وارد کند و رقابت ایجاد می‌شود. این در حالی است که اکنون اگر رابطه و آشنا نداشته باشید، ارز ترجیحی به شما نمی‌دهند.وی درباره این پرسش که آیا ارز کافی به دلیل تحریم‌ها در اختیار داریم، این‌گونه توضیح داد: حجم تجارت غیر نفتی‌مان سالانه حدود 100 تا 110 میلیارد دلار است. کل نیاز ما برای کالاهای اساسی حداکثر 15 میلیارد دلار است.رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران گفت: هشت میلیارد دلار را خود بخش کشاورزی صادر می‌کند و هفت میلیارد دلار دیگر کم داریم که این میزان را در 110 میلیارد دلار درآمد و با قیمت آزاد، به راحتی به ما می‌دهند.

ارسال دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید