مجتبی خسروجردی روزنامه نگار: به نظر می‌رسد کسری بودجه، افزایش قیمت جهانی نفت و ناتوانی دولت در مدیریت مصرف دلایلی است که براساس آن به زودی شاهد افزایش قیمت بنزین خواهیم بود.
احتمالاً شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی یک تکذیبیه در خصوص افزایش قیمت بنزین را در جایی از کامپیوتر روابط عمومی نگه داشته است و هر از چندگاهی در پاسخ به رسانه‌های مختلف و… آن را بازنشر می‌کند. این سناریو برایتان آشنا نیست؟
تکذیب یک فرایند مشخص، نه تنها کاریست بس عبث بلکه اتفاقاً نشان از آن دارد که توانایی جلوگیری از بروز مراحل فرایند توسط تکذیب کننده دشوار شده است و این داستان برای مردم ایران چندین بار پیش از گران شدن بنزین در سال 98 اتفاق افتاده است.
حتماً به یاد دارید که رئیس جمهوری پیشین کشور اعلام کرد که صبح جمعه از افزایش قیمت بنزین با خبر شدند و بالاخره مشخص نشد که کدام نهاد مسئول افزایش قیمت بنزین است و حالا هم به نظر می‌رسد باید منتظر یکی از همان صبح‌های جمعه باشیم که در ادامه به دلایل نزدیک شدن به جمعه موعود می‌پردازیم.
بنزین در پالایشگاه‌های کشور تولید می‌شود. به عبارتی نفت خام به پالایشگاه‌ها به عنوان خوراک تحویل می‌شود و پالایشگاه نیز با اجرای مراحل پالایش، آن را به بنزین تبدیل می‌کند و به عرضه می‌رساند. در این چرخه هزینه تمام شده بنزین و هزینه تمام شده خوراک برای پالایشگاه‌ها، بر اساس فرمول صادره از سوی وزارت نفت محاسبه می‌شود که با فرمول‌های پیچیده و کسرهایی از نرخ فوب خلیج فارس حساب شده و در نهایت بنزین به دست دولت می‌رسد. در این مرحله دولت بنزین را با قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام شده در اختیار توزیع کنندگان قرار می‌دهد و اینجاست که چالش اصلی ایجاد می‌شود.
منابعی که دولت برای بنزین می‌پردازد، بدون شک بی انتها نیست و با مخارج بالای دولت که بخش مهمی از آن نیز به همین هزینه‌ها باز می‌گردد، اجازه نمی‌دهد که دولت بیش از این برای پایین نگه داشتن نرخ حامل‌های انرژی هزینه کند. از این رو در ماه‌های اخیر شاهد ناترازی در دیگر بخش‌های انرژی بخصوص در بحث تأمین برق کشور بوده‌ایم اما بنزین به دلیل داشتن بار روانی بالا همچنان بدون توجه به قیمت تمام شده و نیز ناترازی عرضه می‌شود.
در نتیجه با افزایش قیمت نفت و بنزین در جهان، هزینه‌های دولت برای پایین نگه داشتن قیمت بنزین نیز افزایش پیدا می‌کند و این افزایش هزینه‌های دولت به ایجاد تورم بیشتر منتهی می‌شود.
میلتون فریدمن، اقتصاددان برجسته، می‌گوید: «هر گونه انتساب تورم به دیگران به غیر از دولت اشتباه است. مصرف کنندگان تورم ایجاد نمی‌کنند، تولیدکنندگان تورم ایجاد نمی‌کنند، اتحادیه‌ها تورم ایجاد نمی‌کنند، رهبران خارجی تورم ایجاد نمی‌کنند، واردات نفت تورم ایجاد نمی‌کند، چیزی که تورم ایجاد می‌کند، هزینه‌های بیش از حد دولت و چاپ پول بیش از حد دولت است و نه هیچ چیز دیگر.»
بر این اساس می‌توان این گونه برداشت کرد که پایین نگه داشتن قیمت بنزین با نرخ‌های بالای نفت در بازار جهانی یکی از عوامل مهم تورم است و تورم تا جایی امکان ادامه دارد که جامعه تاب تحمل آن را داشته باشد. به عبارت دیگر زمانی که قیمت‌ها بیش از حد از قدرت خرید مردم بالاتر باشند، رکود به حدی رشد خواهد کرد که اقتصاد به طور کلی فلج شود.
این در حالی است که تورم در کشور ما بسیار سریع‌تر از دستمزدها حرکت کرده است و دولت دستمزدها را به دلیل کنترل نقدینگی و کسری بودجه تا جای ممکن پایین نگه داشته تا تورم از جانب دیگری تغذیه نشود.
به این نکته نیز باید توجه کرد که پایین نگه داشتن قیمت بنزین و در کنار آن تولید پول برای پوشش هزینه‌های این کار، یک چرخه باطل است که تنها به اقتصاد کشور آسیب می زند و اگر هم یارانه‌ای برای بنزین و دیگر حامل‌های انرژی در نظر گرفته می‌شود، باید به صورت شناور باشد و به عبارتی می‌توان نرخ‌های داخلی را درصدی از قیمت تمام شده در نظر گرفت. در چنین حالتی هزینه‌های دولت به واسطه مصرف و آن هم با یک شیب قابل پیش بینی افزایش می‌یابد، نه این گونه که با افزایش چشمگیر قیمت نفت و به طور ناگهان هزینه‌هایی جدی به دولت تحمیل شود.
حال دولت نوپای پزشکیان یا باید تاوان ادامه سیاست‌های فرسوده و از مد افتاده دولت‌های پیشین را بدهد یا برای پوست موزی که زیر پایش هست چاره کند یعنی دولت چهاردهم چاره‌ای ندارد جز اینکه یا راه تورم زا را ادامه دهد و یا این که نرخ بنزین را آزاد کند؛ چرا که با افزایش مصرف و آغاز واردات بنزین، هزینه‌ها بیش از پیش افزایش خواهد یافت، که هر دو این راه‌ها به اعتراض مردم و رشد قیمت‌ها و در نهایت رکود منجر خواهد شد. بنابراین از آنجایی که دولتمردان ایران به اجرای سیاست‌های همیشگی خود پافشاری دارند، باید منتظر آن باشیم که در همین روزها و در یک جمعه‌ای دولت بار دیگر قیمت بنزین را افزایش دهد تا هزینه‌های ناشی از ثابت نگه داشتن نرخ بنزین را کمتر کند که این مساله نیز بار دیگر به چالش رشد واقعی و روانی قیمت‌ها و همچنین نارضایتی مردم منتهی خواهد شد.
