مهدی عرب صادق کارشناس انرژی: انرژی گلوگاه شوم تأثیرگذار در توسعه اقتصاد کشورمان شده است، عامل تورم، بیکاری و پسرفت رشد اقتصادی است، بعبارت بدون تعارف در سایه بی هزینه نفت به رخوت و آسودگی رسیده‌ایم. نقش انرژی در اقتصاد تنها به تأمین نیازهای روزمره محدود نمی‌شود، بلکه تأثیرات عمیقی بر تولید، توزیع و مصرف در تمام بخش‌های اقتصادی دارد. بررسی تأثیرات انرژی بر اقتصاد از دیدگاه‌های مهندسی و اقتصادی قابل بررسی است که در یادداشت‌های قبل بدان پرداخته‌ام. بدیهی است ایجاد سیاست‌های هوشمندانه و پایدار در زمینه انرژی، به توسعه اقتصادی و اجتماعی بیشتری کمک نماید و نقش موثرتر و پررنگ جمهوری اسلامی ایران را در عرصه بین‌الملل ایفاد کند. اما انرژی تجدیدپذیر در کشور ما که یکی از بزرگترین دارندگان منابع فسیلی مانند نفت و گاز طبیعی، به حاشیه و شاید به فراموشی رفته است و این در حالی است که در دنیا، استفاده از انرژی‌های نو یا تجدید پذیر همچون خورشیدی، بادی و آبی، سیاست مهم انرژی شده است. علیرغم وجود پتانسیل‌های مهم برای توسعه این نوع انرژی، رشد و توسعه انرژی‌های تجدید پذیر در ایران با چالش‌ها و موانع متعدد قانونی، فنی و سیاسی و حتی تقنینی مواجه بوده است و توسعه این بخش از سبد انرژی به تعویق افتاده است و در سال جاری کمتر از یک درصد از انرژی برق کل کشور از محل انرژی‌های تابشی و بادی است.
سرمایه‌گذاری‌های این حوزه، می‌بایست از طریق ابزارهای مالی متنوعی چون، آزادسازی تعرفه‌ها، پرداخت مابه التفاوت نرخ تکلیفی، اوراق قرضه، وام‌های بانکی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، تهاتر سوخت از محل ماده 12 قانون مانع زدایی صنعت برق، تأمین شوند. بازده سرمایه‌گذاری در بخش انرژی نیز به عوامل مختلفی مانند قیمت انرژی، هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری، و نرخ بهره وابسته است.
دومین عامل مهم، نبود سیاست‌های حمایتی قوی، مؤثر و مستمر از سوی دولت‌ها و توقف آن‌ها در روزمرگی است. سیاست‌گذاری‌های بلندمدت و پایدار برای توسعه انرژی‌های تجدید پذیر نیازمند حمایت‌های مالی و تسهیلاتی از سوی دولت‌ها بوده است. در ایران، فراز و نشیب‌های سیاسی، ناکارآمدی و اقتصادی باعث شده تا اولویت‌های دولت‌ها به طور مداوم تغییر کند و برنامه‌های حمایتی از انرژی‌های تجدید پذیر کمتر عملیاتی شوند و هیچ افق روشنی هم برای برنامه ریزی وجود نداشته باشد.
عامل قابل توجه دیگر، تحریم‌های فلج کننده و نبود فناوری‌های پیشرفته و دانش فنی کافی در این زمینه است. توسعه و بهره‌برداری از انرژی‌های تجدید پذیر نیازمند فناوری‌های پیشرفته و دانش فنی مدرن است. ایران در این زمینه به شدت به واردات فناوری و تجهیزات وابسته است و این وابستگی باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در این زمینه می‌شود.
یکی دیگر از موانع مهم، مشکلات مالی و اقتصادی است. بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران نیازمند ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری هستند. نوسانات ارزی، تورم بالا و باز تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی از جمله عواملی هستند که باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر می‌شوند.
همچنین، فرهنگ مصرف انرژی در ایران نیز یکی از موانع توسعه انرژی‌های تجدید پذیر است. یارانه‌های سنگین به سوخت‌های فسیلی باعث شده تا قیمت این منابع به نسبت پایین باشد و مردم و سازمان‌ها به استفاده از آن‌ها تمایل بیشتری داشته باشند. این موضوع باعث شده تا تقاضا برای انرژی‌های تجدید پذیر کمتر باشد و توسعه این زمینه‌ها با مشکلات بیشتری روبرو شود.
در نهایت، کمبود آموزش و دانش عمومی نیز از دیگر موانع است. مردم و حتی بسیاری از مسئولان، هنوز به طور کامل از مزایا و اهمیت انرژی‌های تجدید پذیر آگاه نیستند. افزایش آگاهی عمومی و آموزش در این زمینه می‌تواند نقش مهمی در تغییر نگرش‌ها و افزایش تقاضا برای این نوع انرژی‌ها داشته باشد.
به طور کلی، عدم رشد انرژی‌های تجدید پذیر در ایران نتیجه ترکیبی از عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و فنی است. برای تغییر این وضعیت، نیازمند برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، حمایت‌های گسترده و تغییرات فرهنگی و آموزشی هستیم تا بتوانیم از پتانسیل‌های بالای این منابع بهره‌برداری کنیم و گامی مهم در جهت توسعه پایدار برداریم.اما الگوی موفق پیش روی ما خصوصاً در برنامه هفتم توسعه، باید کشور نروژ باشد که یکی از نمونه‌های بارز دیپلماسی موفق انرژی با استراتژی انرژی نو و تجدیدپذیر است. این کشور با بهره‌گیری از منابع 95 درصدی تجدیدپذیر خود، توانسته است به یکی از ابرقدرت‌های انرژی نو در جهان تبدیل شود. نروژ با ایجاد صندوق‌های ثروت ملی و سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه در بخش‌های مختلف اقتصادی، نه تنها به تثبیت اقتصادی خود کمک کرده، بلکه توانسته است از وابستگی به نفت و گاز به تدریج کاسته و به سمت اقتصاد و توسعه پایدار حرکت کند. آمارهای سال 2023 نشان می‌دهد که نروژ با مدیریت صحیح منابع خود، توانسته است نرخ بیکاری را به 3.2 درصد کاهش دهد و از نظر شاخص‌های توسعه انسانی در جایگاه بسیار بالایی قرار گیرد.
