سامان سفالگر روزنامه نگار: اقتصاد جهانی در سال‌های اخیر، با چالش‌ها و مشکلات جدی دست به گریبان بوده است. در این راستا، وقوع بحرانی‌های نظیر: پاندمی کرونا، آغاز جنگ‌های اوکراین و غزه، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک در آبراه‌های مهم تجارت دریایی و البته افزایش درگیری و رقابت میان قطب‌های مختلف قدرت در عرضه نظام بین الملل، همه و همه سبب شده‌اند تا اقتصاد جهانی وضعیتی باثبات نداشته باشد و مؤلفه‌هایی که از عدم قطعیت در آن خبر می‌دهند، موقعیتی برتر را پیدا کنند.
به گزارش «نقش اقتصاد»؛ در این راستا، انگلستان از جمله کشورهایی بوده که به طور خاص پس از سال 2020 و انفجار پاندمی کرونا در جهان، با مشکلات عدیده اقتصادی رو به رو شده است. از این رو، این کشور شاهد اعتراضات و اعتصابات گسترده و گاه و بیگاه اصناف و کارکنان مختلف این کشور در بخش‌هایی نظیر بهداشت و درمان، حمل و نقل و غیره بوده است. کما اینکه لندن در یک مورد، اعتصابات نیم‌میلیون نفری کارگران و کارمندان انگلیسی را تجربه کرده است. با این همه، هر چه از سال 2020 فاصله گرفته و به جلو آمده‌ایم وضعیت بحران اقتصادی در انگلیس نیز بدتر شده است.در این چهارچوب، به تازگی نهاد مسوول بر نظارت مسائل مالی در انگلیس در گزارشی تکان دهنده از افزایش 50 درصدی جرائم مالی و بانکی در انگلستان در سال جاری و در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال گذشته خبر داده است. پیش از این برخی رسانه‌های انگلیسی با استناد به داده‌های قضایی در این کشور، از افزایش چشمگیر پدیده سرقت از مغازه‌ها و فروشگاه‌ها نیز خبر داده بودند و دلیل این مساله را قوانین نه چندان سخت گیرانه انگلستان در برخورد با سارقان اینچنینی و البته بحران‌های اقتصادی فزاینده انگلستان عنوان کرده بودند. با این حال، اوج گیری قابل تأمل جرائم و تخلفات اقتصادی در انگلستان، با یک روند معنادار دیگر یعنی پُر شدن ظرفیت زندان‌های این کشور و ناتوانی انگلیس در تدبیر این مساله نیز همراه شده است. از این رو، وزارت دادگستری انگلستان به تازگی در موضع گیری اعلام کرده که بر آن است تا چندین هزار مجرم انگلیسی را که جرایمی نظیر سرقت از مغازه‌ها دارند را آزاد کند تا شاید از این رهگذر بتواند بحران ایجاد شده در مورد ظرفیت زندان‌های خود را چاره کند. مساله ای که با اعتراضات گسترده‌ای در انگلستان مواجه شده و بسیاری از افکار عمومی در این کشور، این حرکت را مضر و خطرناک ارزیابی می‌کنند. در اقدامی دیگر، رسانه‌های انگلیسی خبر داده‌اند که لندن قصد دارد زندانیان خود را به دیگر کشورها بفرستد تا در آن‌ها دوره حبس خود را بگذرانند. در این رابطه، دولت انگلیس حاضر به اجاره کردن زندان‌های کشورهای دیگر و پرداخت پول است. به طور خاص، نشریه انگلیسی «تلگراف» از آمادگی استونی جهت پذیرش از زندانیان انگلیسی خبر داده و اعلام کرده که این کشور به ازای هر زندانی انگلیسی چیزی بین 10 تا 20 هزار پوند را به صورت سالیانه از دولت انگلیس دریافت می‌کند. عددی که می‌توانند سالیانه تا بیش از 30 میلیون یورو برای استونی کسب درآمد را به دنبال داشته باشد. با این همه، آنچه واضح است این نکته می‌باشد که عدم مدیریت بحران و چالش‌های اقتصادی در انگلیس، سبب شده تا جلوه‌های عینیِ اجتماعی این چالش، خود را به نمایش بگذارند و شاهد افزایش قابل توجه شمار زندانیان انگلیسی و پرشدن ظرفیت زندان‌های این کشور باشیم. موضوعی که به استناد آنچه رسانه‌های انگلیسی می گویند، در تاریخ این کشور بی‌سابقه بوده است. همه این‌ها در حالی اتفاق می افتند که انگلیس به عنوانی یکی از قدرت‌های مطرح غربی، همواره بر قدرت و و مرکزیت اقتصادی خود به عنوان یک پایه موقعیت بین المللی اش تکیه کرده است. مساله ای که به نظر می‌رسد در ادامه راه با تبعات وخیم‌تر سیاسی و اجتماعی برای این کشور چه در داخل و چه خارج از انگلستان، همراه خواهد شد. اساساً به همین دلیل است که بسیاری از تحلیلگران سیاست و اقتصاد بین الملل نظیر فرانسیس فوکویاما اندیشمند برجسته آمریکایی تاکید دارند که نظام بین الملل در حال گذار است و قدرت‌های غربی دیگر همچون گذشته نمی‌توانند مدعی تفوق و هژمونی اقتصادی و سیاسی در عرصه بین المللی باشند.
