مِهردُخت میرزایی روزنامه نگار: نماگرهای بازار سرمایه در روز چهارشنبه 11 مهرماه 1403 به عنوان آخرین روز معاملاتی هفته گذشته بازدهی منفی داشتند؛ به طوری‌که شاخص کل با 8 هزار و 600 واحد کاهش؛ معادل 41 صدم درصد کاهش به عدد 2 میلیون و 114 هزار واحد رسید و شاخص هم‌وزن نیز، با یکهزار و چهارصد واحد کاهش؛ معادل 21 صدم درصد بازدهی منفی روی عدد 700 هزار واحد متوقف شد.
در پایان معاملات، تقریباً 10 درصد نمادها در محدودهٔ مثبت قرار گرفتند و گروه استخراج نفت و گاز بیشترین ورود پول افراد حقیقی را به همراه داشت. «فملی»، «فولاد» و «فارس» سه نمادی بودند که بیشترین تأثیر را در شاخص داشتند و «فولاد»، «فملی» و «وتجارت» سه نماد پُرتراکنش بودند.
مهدی ساسانی، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با «نقش اقتصاد» در خصوص تأثیر تنش‌های خاورمیانه در بازار سرمایه ایران این‌طور گفت: اتفاقاتی که هفته گذشته در خاورمیانه رخ داد منجر به افزایش تنش‌های سیاسی شد؛ از اینرو بار دیگر سرمایه‌گذاران که در این شرایط، حالت فروش به خود می‌گیرند بر روی تابلوی معاملات ظاهر شدند و ما شاهد افزایش عرضه‌ها روی تابلوی معاملات بودیم. اولین تصمیمی که هیئت مدیره سازمان بورس گرفت این بود که دامنه نوسان را به مثبت و منفی 1 درصد کاهش داد؛ تصمیم‌گیری که در دفعات قبل، هر زمان بازار سرمایه با چنین ریسک‌هایی روبرو می‌شد شاهد آن بودیم. اما همان‌طور که نتیجه در دفعات قبل منجر به رکود در بازار سرمایه شده و این تصمیم نتوانسته بود تعادل‌بخشی به وجود آورد این بار هم، انتظار نداریم که صرفاً با کاهش دامنه نوسان، بازار سرمایه بتواند شرایط طبیعی خودش را پیدا کند. این تحلیلگر بازار سرمایه تأکید کرد: باید منتظر ماند و دید که هیئت مدیره در تصمیمات بعدی خود چه اقداماتی را مدنظر قرار می‌دهد تا بتواند بازار سرمایه را به حالت طبیعی خود برگرداند. اما با گذر از این اتفاقات کوتاه‌مدت که طبیعتاً ناشی از تنش‌های سیاسی و ریسک‌هایی هستند که از قبل نمی‌توان در بررسی‌های خود قرار داد. به نظر می‌رسد کابینه دولت چهاردهم در تصمیمات خود اقداماتی را انجام می‌دهد که می‌توانند در آینده به نفع بازار سرمایه ختم شوند.
مهدی ساسانی گفت: در روزهای گذشته شاهد بودیم که مصوبه تغییر نرخ تسعیر ارز شرکت‌های صادرات‌محور فولادی اعلام و گفته شد که این شرکت‌ها می‌توانند از این به بعد به جای این که ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ نیمایی به بانک مرکزی تحویل دهند، آن را به شرکت‌های واردات‌محور با نرخ توافقی بدهند.
این تحلیلگر بازار سرمایه تصریح کرد: طبیعتاً نرخ نیمایی در ماه‌های گذشته در محدودهٔ 40 هزار تومان بود که الان با رشدی که این روزها داشته به محدودهٔ 46 هزار تومان رسیده است. اما نرخ ارز توافقی در محدودهٔ 50 هزار تومان قرار دارد و این فاصله 7-8 درصدی می‌تواند در آینده، به سودآوری این شرکت‌ها کمک کند؛ چراکه شرکت‌ها می‌توانند با افزایش میزان صادراتشان و مقدار ریالی حاصل از تسعیر ارز خود در آینده، سودشان را افزایش دهند. این تحلیلگر بازار سرمایه خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با کاهش تنش‌ها در خاورمیانه، بار دیگر شاهد ایجاد تعادل در بازار سرمایه باشیم و با چشم‌اندازی که می‌توان برای آینده این بازار درنظر داشتان شاءالله، در ماه‌های آینده، در بازار شرایط بهتری را مشاهده کنیم.
