زنیب فدایی روزنامه نگار: دکتر محمد امیر، نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، از توجه ویژه به ظرفیتهای بانکها در بودجه 1404 و اهمیت اصلاح سیاستهای اقتصادی سخن گفت. وی در گفتگو با «نقش اقتصاد» با اشاره به مشکلاتی نظیر تسهیلات تکلیفی، تورم، و چالشهای صندوقهای بازنشستگی تأکید کرد که مجلس آماده همکاری با دولت برای رفع موانع اقتصادی و ایجاد ثبات در معیشت مردم است.
دکتر امیر یکی از دلایل اصلی ناترازی بانکها را تسهیلات تکلیفی دانست و تأکید کرد: بانکها باید بر اساس ظرفیتهای واقعی خود عمل کنند، چرا که هرگونه تسهیلات فراتر از این ظرفیت منجر به نارضایتی عمومی میشود. این مسئله بهویژه در حوزههایی چون وام ازدواج و وام مسکن نمود بیشتری پیدا میکند.
دکتر امیر با اشاره به تلاشهای صورتگرفته در بودجه 1404 افزود: دولت و وزارت اقتصاد باید این موضوع را بهطور جدی بررسی کنند. خوشبختانه نقاط قوتی در این بودجه دیده میشود که امیدواریم نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.
پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین طلا؛ گامی به سوی عدالت اقتصادی
به باور این نماینده مجلس، گسترش پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش طلا یک فرصت مهم برای سرمایهگذاری اقشار مختلف جامعه، بهویژه کمبرخورداران، محسوب میشود. وی گفت: این سامانهها نهتنها اقتصادی و در دسترس هستند، بلکه به افزایش رضایت عمومی نیز کمک میکنند. با این حال، دولت باید حمایتهای لازم را ارائه دهد تا اهداف بلندمدت این پلتفرمها محقق شود.
دکتر امیر معیشت مردم و بهبود وضعیت اقتصادی را مهمترین اولویتهای کنونی کشور دانست و گفت: ظرفیت رشد اقتصادی در کشور وجود دارد، اما تحقق آن نیازمند برنامهریزی دقیق، کنترل نقدینگی و ثبات بازار است. همچنین دولت باید با تقویت روابط با کشورهای دوست، صادرات محصولات غیرنفتی را افزایش دهد. کاهش فاصله نرخ ارز دولتی و آزاد، کنترل تورم و نظارت بر سیاستهای اقتصادی نیز اقداماتی هستند که میتوانند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کنند.
چالشهای اقتصادی؛ از صندوقهای بازنشستگی تا ناترازی بودجه
به گفته این عضو کمیسیون اصل 90، مشکلات صندوقهای بازنشستگی از مهمترین چالشهای اقتصادی کشور است. وی بر لزوم خروج بنگاههای اقتصادی مرتبط با این صندوقها از سیاستزدگی تأکید کرد و افزود: قرار گرفتن افراد کارآمد و متخصص در رأس این صنایع میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند. مجلس نیز آماده است با قانونگذاری مناسب به دولت در این حوزه کمک کند.
نگرانیها درباره قیمت بنزین
دکتر امیر با اشاره به شایعات درباره افزایش قیمت بنزین در بودجه 1404 تصریح کرد: دولت تضمین داده است که این اتفاق نخواهد افتاد. با توجه به افزایش تقاضا و کیفیت پایین خودروها، مصرف بنزین در کشور رو به رشد است. هرگونه افزایش قیمت بنزین تأثیر مستقیمی بر سایر قیمتها و معیشت مردم دارد. مجلس نظارت دقیقی بر این مسئله دارد تا از فشار بیشتر بر مردم جلوگیری شود.
کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصادی؛ هدف مشترک دولت و مجلس
وی در پایان به «نقش اقتصاد» گفت: مجلس با ارائه قوانین جدید، نظارت بر سیاستهای دولت و حمایت از سرمایهگذاری داخلی و خارجی تلاش میکند تا موانع اقتصادی را رفع کرده و تورم را کاهش دهد. دکتر امیر افزود: «برنامهریزی دقیق و استفاده از ظرفیتهای بینالمللی از دیگر اقدامات مؤثری است که میتواند به ثبات اقتصادی کمک کند.