کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران: وزارت راه و شهرسازی به‌تازگی از ممنوعیت تنظیم قرارداد خرید و فروش مسکن ملی در دفاتر مشاور املاک خبر داده و اعلام کرده است که در صورت مشاهده، دفتر املاکی پلمب خواهد شد. همچنین اشاره شده که ثبت رسمی معاملات ذکرشده وابسته به استعلام از وزارت راه و شهرسازی است و معاملاتی که بدون رعایت این شرایط صورت گیرد در هیچ کدام از محاکم و ادارات پذیرفته نخواهد شد.به طور کلی، دولت‌ها هنگامی که می‌خواهند به قشر آسیب‌پذیر کمک کنند چنین پروژه‌هایی مانند مسکن مهر و نهضت ملی مسکن را در نظر می‌گیرند. برای اینکه این پروژه‌ها اثرگذار باشند ما خودمان نیز همیشه همین موضوع را پیشنهاد می‌کردیم؛ به این دلیل که حق به حق‌دار برسد و افرادی که نیازمند مسکن هستند با قیمت بسیار پایین‌تری صاحب واحد مسکونی به‌عنوان یک سرپناه شوند. از این رو دولت باید امکانات و تسهیلات لازم را در این راستا در نظر بگیرد و پس‌انداز خود را در این مسیر قرار دهد. در نهایت اگر متقاضیان به دلیل شرایط خاصی در میانه کار نتوانند ادامه دهند ما معتقدیم دولت باید درصدی از پول را با سود به آنها برگرداند اما پروژه باید به خود دولت برگردد نه اینکه به افرادی که صلاحیت‌شان مشخص نیست منتقل شود.اگر قرار است انتقالی صورت گیرد باید از طریق خود نهضت ملی مسکن انجام شود. به عنوان مثال ساده‌تر در سامانه ادعا، سازمان ثبت قرار است از یک سال بعد برای اسناد عادی آن را برقرار کند. درست است که این نقل و انتقالات در دفاتر املاک انجام می‌شود اما این امور باید در سامانه‌ای که مردم بارگذاری کرده‌اند ثبت شود. این روندی است که دولت همیشه از کم و کیف پروژه‌های خود اطلاعات کافی دارد.در همین راستا من نیز کاملاً موافق این ممنوعیت هستم. هرچند این حقوق مدنی است و کسی نمی‌تواند آن را منع کند اما راه درست این است که مردم به سرپناهی برای خود برسند و افرادی که نیازمند هستند مشمول خرید و فروش بازار سوداگری نشوند. به نظر می‌رسد راه‌حل این است که اگر کسی این ملک‌ها را نخواست، نقل و انتقال آن به خود دولت برگردد و به دیگری منتقل شود. در نتیجه آن کسی که واگذار می‌کند، حقوقش محفوظ است؛ در واقع آن شخصی که واگذار کرده صاحب خانه نشده است بلکه در حقیقت امتیاز خود را به دولت برمی‌گرداند. به این دلیل که اگر در آینده پول کافی داشت به همین پروژه برگردد.
