عقب گرد در بازار مسکن

مجید گودرزی کارشناس مسکن: یکی از چالش‌های اصلی در حوزه مسکن،‌ تأمین مالی پروژه‌های مسکن است. اکنون میزان وام‌هایی که به حوزه مسکن تعلق می‌گیرد از بدترین نوع وام‌های دنیاست که به نوعی می‌توان گفت ما در حوزه مسکن در حال یک عقب گرد هستیم.این موضوع اغراق‌آمیز نیست، زیرا هیچ‌جای دنیا چنین نیست که یک چهارم وام را به عنوان اوراق، قبل از پرداخت وام از مردم دریافت کنند و در عین حال، هم سود وامی را که پرداخت نشده، بگیرند و هم اقساط آن را.متاسفانه نظام بانکی ما در آشفتگی بازار مسکن دخیل و سهیم است و در جهت رفاه عمومی و رونق بازار مسکن، قدمی برنمی‌دارد. واقعیت این است که این بازار، بازاری رها شده است.از طرفی بانک‌ها تقصیری در پرداخت نکردن وام‌ها به مشتریان ندارند، زیرا به راحتی می‌توانند با سرمایه‌گذاری در بازار مسکن، چندین برابر سود بانکی عایدی داشته باشند. بنابراین، صرفه اقتصادی ندارد که حتی وام‌های 23 درصدی را پرداخت کنند.وام 550 میلیونی که اکنون به 650 میلیون تومان رسیده یک نوع عقب گرد در بازار مسکن است. این گام‌ها واقعاً کفایت لازم را برای ساخت واحد مسکونی ندارند.اگر هزینه ساخت را متری 15 میلیون تومان در نظر بگیریم، می‌توان گفت که این وام‌ها تمام مبلغ را پوشش نمی‌دهند. در روستاها و شهرهای کوچک ممکن است این مبلغ کافی باشد، اما متأسفانه این مبلغ در آنجا پرداخت نمی‌شود.از طرف دیگر، بسیاری از تسهیلاتی که در نظام بانکی ما تصویب می‌شود، برای نپرداختن است! ما نگرانیم که حتی این مصوبه نیز مانند وام‌های قبلی فقط روی کاغذ باقی بماند و در عمل اجرا نشود.به نظر می‌رسد که این مصوبه بیشتر برای پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن باشد، اما واقعیت این است که آن بخش کوچکی از نیازها و درخواست‌های نظام بانکی ما، باید به واسطه بهره‌برداری از سپرده‌های مردم، در جهت رفع بحران مسکن کمک کند.ما شاهد بودیم که با وجود تکلیف به واگذاری 20 درصد تسهیلات به بخش مسکن، در عمل این رقم به بیش از 2.5 درصد نرسید. همچنین، متاسفانه این قانون نیز ضمانت اجرایی قوی و کافی نداشت تا نظام بانکی را ملزم کند، به تعهدات خود به مردم عمل کند.امیدواریم که با این حرکت نه چندان خوب و مناسب، بخشی از سپرده‌های مردم به نیازهای تسهیلاتی مردم برای تکمیل پروژه‌ها کمک کند. زیرا اگر این بخش ساخت و ساز به نتیجه کافی نرسد، ممکن است در آینده با کسری مواجه شویم و ضروری است که دولت و بانک‌ها به تعهدات خود عمل کنند.