اساسی‌ترین ابزار دسترسی به اطلاعات در دنیای امروز، اینترنت است. مطابق اصل 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.» در قانون اساسی ایران نیز این مهم به همین معنا و مفهوم بازگویی و به عنوان عالی‌ترین سند تنظیم روابط مردم و حاکمیت مورد تاکید قرار گرفته است. قانون اساسی و پیمان‌ها و تعهدات بین المللی همهٔ کشورها، قوانین آمره هستند و به علاوه این‌که تعهدات بین المللی فرا ملّی و فراسرزمینی هستند و متعهدین نمی‌توانند با وضع قوانین عادی آن‌ها را متوقف، مختل و یا محدود کنند. جمهوری اسلامی ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی – سیاسی پیوسته و ملزم به اجرای آن است. مطابق بند 2 ماده 19 میثاق «هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.» علاوه بر آن اصل 24 قانون اساسی نیز بر آزاد بودن نشریات و مطبوعات تاکید دارد. مطابق اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد چندی پیش قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن دولت‌هایی که عامدانه و با مقاصد خاص دسترسی کاربران خود به اینترنت را قطع کنند، به عنوان «دولت ناقض حقوق بشر» محکوم خواهند شد. این قطعنامه اگر چه فاقد ضمانت اجرایی است و نمی‌تواند کشورهای عضو سازمان را مجبور به رعایت آن کند، اما تصویب آن می‌تواند ابزار فشاری بر دولت‌ها باشد و به عنوان تخلف حقوق بشری قابل پیگیری در نهادهای حقوقی جهانی و کشورهایی است که نهاد قضایی آن‌ها خود را صاحب صلاحیت برای رسیدگی حقوقی می‌داند.
