زهرا معرفت روزنامه نگار: گروه اقتصادی: افزایشِ 57 درصدیِ دستمزدِ کارگران، تورمِ 29 درصدیِ پایانِ اسفند سال 1400 را به 45 درصد رساند! این جملهٔ عجیب و پُرنقض را وزیر کار در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) گفت و تأکید کرد که افزایشِ 57 درصدیِ دستمزدِ سال 1401 از آن جهت که سبب افزایش نرخ تورم شده، به ضرر کارگران بوده است.
تکرارِ گزارهٔ همیشگی و پیش پا افتادهٔ تأثیر دستمزد بر نرخ تورم، آن‌هم درست سه ماه مانده به شروعِ جلساتِ شورایعالی کار برای تعیین حداقل مزدِ 1403، البته خیلی هم جای تعجب ندارد، اما اینکه وزیر کار نمی‌داند نرخ تورم سال 1400 چقدر بوده و استدلالِ خود را بر پایهٔ داده‌هایِ به شدتِ غلط بنا می‌کند عجیب است! آنطور که داده‌های رسمی می‌گوید نرخ تورمِ 12 ماه منتهی به سال 1400 بیش از 40 درصد بوده و مشخص نیست وزیر کار تورمِ 29 درصدیِ اسفند 1400 را از کجا آورده است!
از این آمار به شدتِ غلط که بگذریم، باید از وزیری که معتقد است افزایشِ 57 درصدیِ دستمزدِ کارگران مسببِ اصلیِ تورمِ 45 درصدیِ سال 1401 بوده، پرسید که اگر این گونه است، چرا دستمزدِ 27 درصدیِ سال 1402 نتوانسته تأثیری روی کاهشِ نرخ تورم داشته باشد؟ و اصلاً اگر تأثیرِ دستمزد بر افزایشِ نرخ تورم تا این حد زیاد است، چرا سیاستِ سال‌ها اجرا شدهٔ سرکوبِ مزد، نرخ تورم را کنترل نکرده است؟
مرکزِ آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود، نرخ تورمِ سالانهٔ آبان ماه را 44.9 درصد اعلام کرد؛ این شاخص در مهرماه 45.5 درصد و در شهریورماه 46.1 درصد اعلام شده بود؛ این ارقامِ تفاوتِ محسوسی با تورمِ 45.8 درصدیِ 12 ماه منتهی به اسفندماه سال قبل ندارد. با این اوصاف، باید از وزیری که می‌پرسد «چه شد که تورم 29 درصدیِ پایان اسفند 1400 به تورم بالای 45 درصد رسید؟» پرسید: «چه شد که افزایشِ 27 درصدیِ دستمزدِ کارگران نتوانست مانع رسیدن به تورمِ 45 درصدیِ آذرماه سال 1402 شود؟!»
سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور) درباره «علت تورم سال 1401» که وزیر کار از آن صحبت کرده و افزایش مزد 57 درصدی دوره وزیر قبلی را علت آن دانسته است، جواب داد: آنچه واقعاً اتفاق افتاده و تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده، حاکی از آن است که اتفاقاً یک رابطه عکس میان مسئله مورد ادعای وزیر و مزد وجود دارد.
وقتی سهم کارگر از هزینه‌های تولید کمتر از 10 درصد است، چگونه این سهم می‌تواند تورم‌زا باشد؟ در تولید بیش از 90 درصد دیگر هزینه‌ها صرف مواد اولیه، ماشین‌آلات، اقساط وام، اجاره و دیگر هزینه‌ها مثل مالیات و عوارض می‌شود.
این فعال کارگری ادامه داد: دلایلی چون تحریم‌های اقتصادی، حذف ارز ترجیحی، برخی سوءمدیریت‌ها در امور دولتی و اقتصاد کلان همه و همه در کنار دیگر عوامل مانند برخی مفاسد و حقوق‌های نجومی، در افزایش تورم سال 1401 مؤثر بودند. با همه این احوال و باوجود شرایط تورمی و تحریمی اما ما شاهد هستیم که برعکس برخی دستگاه‌ها که صرفاً وظایف اداری و بروکراتیک دارند، با افزایش دوبرابری بودجه در سال گذشته حمایت شدند. یک سازمان به مثابه یک موجود بی‌جان، توسط نیروی انسانی خود جان می‌گیرد ولی ما صرفاً بودجه خود آن سازمان را معمولاً افزایش می‌دهیم ولی بودجه مربوط به نیروی انسانی و حقوق آن را به‌عنوان عامل مولد اصلی به درستی تغییر نمی‌دهیم. شاهد مثال این ادعا نگاهی به لایحه بودجه سال آتی است که در آن باید با چراغ به دنبال نگاه انسان محور در حوزه تأمین معیشت مردم باشیم. و الی ماشاالله در آن موادی دیده می‌شود که به نفع سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و… است که البته امید است نمایندگان مجلس در زمینه این لایحه به‌داد مردم برسند.
چه شد که با دستمزدِ 27 درصدی، باز هم به تورم 45 درصدی رسیدیم؟
در همین حال علیرضا حیدری (کارشناس مسائل اقتصادی) در گفتگو با «ایلنا» ارتباط بین دستمزد و نرخ تورم را فرافکنی می‌داند و می‌گوید: همبستگی دستمزد و نرخ تورم در اقتصاد ایران اثبات نشده است. این مهم را می‌توان به راحتی با بررسی و مقایسهٔ منحنی تورم و درصدِ افزایش دستمزد طی دو دههٔ گذشته متوجه شد؛ همگرایی بین این دو وجود ندارد. ضمن اینکه در اقتصاد کلان، تورمِ حاصل از فشارِ تقاضا، زمانی ایجاد می‌شود که تقاضا از عرضه بیشتر شود.
حیدری ادامه می‌دهد: وقتی ما نتوانسته‌ایم قدرتِ خریدِ کارگران را ثابت نگه داریم و با این کار تقاضای عمومی را کاهش داده‌ایم، چگونه از تأثیرِ دستمزد بر نرخ تورم حرف می‌زنیم؟ وقتی به دلیلِ پایین بودنِ تقاضا در بازار، رکود ایجاد شده، چگونه می‌توانیم بگوییم که افزایشِ دستمزد سبب افزایش نرخ تورم شده است؟!
به گفتهٔ این کارشناس مسائل اقتصادی، افزایش 27 درصدیِ حداقل دستمزدِ کارگران و افزایش 21 درصدیِ دستمزدِ کارگران سایر سطوح، با توجه به نرخ تورم حدود 47 درصدی، سبب کاهش 50 درصدیِ قدرتِ خرید کارگران شد و تقاضای عمومی را بیش از پیش کاهش داد. خب طبقِ استدلالِ آقایان با این وضع می‌بایست تورم کاهش پیدا می‌کرد اما چرا تورم امسال با سال گذشته تفاوتِ چندانی نداشته است؟
حیدری در پاسخ به این سؤال خود به علتِ تورم اشاره می‌کند و می‌گوید: تورم در ایران ناشی از ناترازی و بی‌انضباطی مالی دولت است. از آنجا که دوات نمی‌تواند هزینه‌های خود را کنترل کند، و از طرفی چون در تأمین منابعِ لازم برای هزینه‌هایش ناتوان است، در نتیجه دچار کسری بودجه می‌شود. این کسری از طریق ابزار پولی و مالی تبدیل به تورم جاری و آتی می‌شود و این وضعیت اجازه نمی‌دهد از دست تورم خلاص شویم.
مذاکره بر سرِ حداقل‌ها
پیشنهاد دولت برای افزایشِ دستمزدِ 18 درصدی کارمندان در بودجهٔ 1402 نشان می‌دهد که دولت امسال نیز به دنبالِ کنترلِ مذاکراتِ مزدی در شورایعالی کار و پیاده کردنِ همانِ سیاستِ سابقِ سرکوب مزدِ کارگران است. این در حالیست که حداقل دستمزدِ کارگران چنان‌چه در قانون کار الزام شده، باید بتواند نیازهای یک خانواده کارگری را تأمین کند؛ الزامی که همواره قربانیِ همان استدلالِ دور از واقعِ «تأثیر دستمزد بر افزایشِ نرخ تورم» شده است.
حیدری می‌گوید: فراموش نکنیم که قانون کار در موردِ حداقل مزدِ کارگران الزامِ مشخصی دارد؛ طبق ماده 41 این قانون، شورایعالی کار باید دستمزد کارگران را مطابق با دو شاخصِ نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند، مذاکره بر سرِ این الزامِ قانونی پذیرفته شده نیست؛ یعنی نمی‌توانیم به کارگران بگوییم کمتر بخورید و یا از نیازهای خودتان بزنید چون مصالح کشور بر این است! ضمن اینکه مصوبهٔ شورایعالی کار ناظر بر حداقل‌هاست؛ یعنی اگر دستمزد نتواند این حداقل‌ها را هم فراهم کند، به الگوی مصرف خانوار آسیب وارد می‌شود و تداوم این وضعیت تبعات همه‌جانبه دارد.
جاماندنِ نزدیک به یک میلیون دانش‌آموز از تحصیل، کاهش سرانهٔ مصرفِ مواد غذاییِ ضروری چون لبنیات و پروتئین و…، ناتوانی در تأمینِ هزینهٔ درمان، ناتوانی در تأمین هزینهٔ مسکن و در یک کلام، ناتوانی در تأمین اساسی‌ترین نیازهای زندگی، تبعاتِ همین سیاستِ سرکوبِ مزد است؛ سیاستی که معیشت کارگران را به نازل‌ترین سطح خود رسانده و در چنین وضعیتی عده‌ای هنوز از نسخهٔ سرکوبِ مزد برای کاهش نرخ تورم حرف می‌زنند.
البته نباید فراموش کنیم که در کنارِ چنین سیاستی، شوک‌های مکررِ قیمت ارز، افزایش قیمتِ حامل‌های انرژی، حذف یارانه از کالای اساسی و سیاستهایی از این دست، بر افزایشِ نرخ تورم و فقیرتر کردنِ هر چه بیشترِ مردم – خاصه حقوق‌بگیران – دامن زده و آن‌ها را بیش از پیش ناتوان کرده است. همچنین باید بدانیم که هزینهٔ گزافِ این سیاست‌ها را تنها و تنها مردم عادی می‌دهند.
